نرخ فقر در ایران هر سال بالاوبالاتر میرود و شبیه سیلابی جمعیت بیشتری از کشور را پایین میبرد. سیلابی که با شروع دهه ۹۰ در کشور آغاز شد و پیشرانه اصلی آن تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور بوده است. طبق آخرین آمار مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده که طی یک دهه نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزای پیدا کرده.
با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی بر اساس گزارش مرکز پژوهشها بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. در همین فاصله درآمد ملی سرانه ایرانیان نیز بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته و فاصله غیرفقرا با خط فقر نیز بسیار کم شده است. این آمار به این معناست که ممکن است درصد بزرگی از جامعه نیز زیرخط فقر نباشند اما فاصله چندانی هم با آن ندارند و در رفاه زندگی نمیکنند. در واقع نرخ فقر به این معناست که این افراد در اقلام اساسی زندگی دچار مشکل هستند و از سوءتغذیه رنج میبرند. اما نکته اینجاست که آمارهای اعلام نه تنها دقیق نیست بلکه گاها ضدونقیض است و همین پارادوکس فهم شرایط کشور را سختتر میکند.
نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس ۴ مرداد جمعیت زیر خط فقر کشور را نزدیک به ۲۸ میلیون نفر اعلام کرده است. علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما اردیبهشت ماه گفته بود که بر اساس برآوردههای اولیه دست کم ۱۹ میلیون ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
نکته اینجاست که این دو آمار از آمار مرکز پژوهشها کمتر است. درست یک ماه پیش یعنی ۲۰ تیر هم هادی موسوی، مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون آمار تکاندهندهای را اعلام کرد. موسوی گفت که ۵۷ درصد از جمعیت کشور سوءتغذیه دارند. نکته اینجاست که این افراد ممکن است فقیر مطلق نباشند؛ اما به نحوی سوءتغذیه را تجربه میکنند که حدود ۱۴ تا ۱۵میلیون کودک را شامل میشوند. بنابراین نه تنها ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند بلکه ۲۷ درصد دیگر از جمعیت نیز شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند. حال با توجه به این آمار میتوان گفت که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا در نزدیکی فقر و با امکانات اولیه حیات زندگی میکنند.
شاید به همین دلیل است که حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز رقم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری و آمار مرکز پژوهشهای مجلس درباره نرخ فقر را غیرواقعی دانسته و گفته: «به نظر نمیرسد تعداد افرادی که امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفتهاند کمتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور باشد. به این معنی که این افراد از حداقلهای زندگی انسانی هم برخوردار نیستند.» اما این آمار چگونه ممکن است؟
بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه متوسط کشوری با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان یک میلیون و هفتصد هزار تومان رسید. بر این اسا خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای خانوار چهارنفره در حدود چهارمیلیون و پانصد هزار تومان بوده است. البته برآورد میشود این عدد در شهریور ۱۴۰۱ به هفت میلیون و پانصد هزار تومان رسیده باشد. البته این آمار برای تهران دست کم دو برابر و بیش از ۱۴ میلیون برآورد میشود.
حال به تعیین نرخ حداقل دستمزد فقط در سال گذشته توجه کنید. معاون دبیرکل خانه کارگری در گفتوگو با فراز فرآیند تعیین نرخ دستمزد را توضیح داده بود. به گفته حسن صادقی سال گذشته پیشنهاد گروه کارگری حدود ۱۵ میلیون تومان، دولت ۱۴ میلیون تومان و پیشنهاد کارفرما ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان است. گروه کارگری حتی رقم ۱۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومانی را برای مبناقراردادن قبول داشته اما در نهایت نرخ حداقل دستمز ۸ میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که دولت خود نرخ ۱۵ میلیون را برای سبد معیشت یعنی حداقل اقلام زندگی در یک ماه را در نظر گرفته بود و اگر میانگین این پیشنهادات را هم در نظر بگیریم به رقم ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسیم که با رقم ۸ میلیون فاصله ۵ میلیون ۶۰۰ هزار تومانی دارد.
نکته دیگر اینجاست که حقوق یک بار افزایش پیدا میکند اما تورم فزاینده در کشور حتی روز به روز بالا میرود. سال ۱۴۰۲ ششمین سالی است که با تورم بالای ۴۰ درصد در ایران آغاز شده و تورم نقطهای در فروردین ماه امسال به رقم بی سابقه ۷۰ درصد رسید و طبق آخرین آمار نزدیک به ۴۶ درصد است.
در همین فاصله یعنی از سال ۹۰ تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور نیز تقریبا صفر بوده است. بنابراین به نظر میرسد که سیلاب فقر با روند فعلی جمعیت بیشتری را در آینده نزدیک در خود غرق خواهد کرد.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟