در روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ویکی حقوق به عنوان یک دانشنامه آنلاین، تخصصی و رایگان سه ساله شد. در این پروژه علمی عظیم که توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران و در راستای رسالت اجتماعی آن، تاسیس و پشتیبانی می شود، تا کنون تعداد ۱۸ هزار مقاله دانشنامهای تخصصی در زمینه حقوق با همکاری بیش از ۴۰ نفر از پژوهشگران این پژوهشکده تهیه و تدوین شده است.
این مقالات، دانش دقیقی درباره موضوعات متعدد حقوقی از جمله حقوق خصوصی، حقوق کیفری، حقوق عمومی و بسیاری از موضوعات دیگر فراهم کردهاند. این دستاورد نشان از انگیزه و دغدغه جدی پژوهشکده حقوق و قانون به ارتقاء دانش حقوقی در سطح ملی است.
در این سه سال، بیش از ۴۰ نفر از پژوهشگران پژوهشکده حقوق به صورت مستقیم با ویکی حقوق همکاری کردهاند. این همکاریها باعث بهبود محتوای ویکی حقوق و افزایش دقت و عمق علمی مقالات شده است. این پژوهشگران به دو صورت حضوری و دورکاری در این پروژه همکاری داشتند و تمامی آن ها پس از انتشار فراخوان عمومی و شرکت در مصاحبه های علمی، امتیاز لازم را برای حضور در این پروژه علمی کسب کردند.
مقالات ویکی حقوق، از نظر موضوعی در شش محور اصلی سازماندهی شده اند: این محورها عبارتند از: ۱-تدوین مقالات دانشنامهای بر اساس شماره مواد قانونی، ۲- تدوین مقالات دانشنامهای برای اصطلاحات تخصصی حقوقی، ۳- معرفی اطلاعات شناسنامهای کتب مرجع حقوقی، ۴- معرفی نامآوران حقوق ایران و بینالملل از جمله اساتید، قضات، وکلا و پژوهشگران برجسته، ۵- معرفی سازمانها و ادارات حقوقی و قضایی دولتی و خصوصی، ۶- معرفی دانشکدههای حقوق ایران و سراسر جهان.
ویکی حقوق به دلیل پوشش گستردهای از گرایشهای حقوقی مانند حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق کیفری، حقوق مالکیت فکری، حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق مالی و .... به عنوان یک منبع و مرجع معتبر برای دانش حقوقی تشخیص داده میشود. این ویژگی از ویکی حقوق، آن را به یک منبع گسترده در زمینه حقوق تبدیل کرده است.
در این سالها تمرکز پژوهشگران بر روی محورهای اول و دوم(یعنی تدوین مقالات دانشنامهای بر اساس شماره مواد قانونی برای قوانین مادر و تدوین مقالات دانشنامهای برای اصطلاحات تخصصی حقوقی) بوده و تقریبا آنها را به پایان رسانده است. در خصوص تدوین مقالات دانشنامهای براساس شماره مواد قانونی برای قوانین مادر، تا کنون دانشنامه قوانین زیر تدوین و منتشر شده است:
۱- قانون اساسی، ۲- قانون مدنی، ۳- قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، ۴- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ۵- قانون تجارت، ۶- قانون آیین دادرسی مدنی، ۷- قانون آیین دادرسی کیفری، ۸- قانون مالیات های مستقیم، ۹- قانون حمایت خانواده، ۱۰-قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، ۱۱- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ۱۲- قانون روابط موجر و مستاجر، ۱۳- قانون اجرای احکام مدنی، ۱۴- قانون تجارت الکترونیکی، ۱۵- قانون کار، ۱۶- قانون ثبت اسناد و املاک، ۱۷- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، ۱۸- قانون امور حسبی، ۱۹- قانون ثبت احوال، ۲۰- قانون ثبت اسناد و املاک، ۲۱- قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، ۲۲- قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲۳- قانون داوری تجاری بین المللی، ۲۴- قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح، ۲۵- قانون تملک آپارتمان ها، ۲۶- قانون صدور چک.
محتوای هر مقاله به نحوی نوشته شده که هر خوانندهای بتواند با مراجعه به صفحه مربوط به ماده قانونی مورد نظر خود، نظرات استادان برجسته در خصوص هر یک از این مواد را به سهولت مطالعه کند و همزمان به رفرنس آن نیز دسترسی داشته باشد. همچنین دیدگاه های مختلف فقها و نیز مستندات فقهی هر ماده نیز در این مقالات منعکس شده است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت رویه قضایی و آراء مورد استناد صادر شده از سوی دیوان عالی کشور و نیز نظریات مشورتی مطروحه تلاش شده با جمع آوری این آراء و استناد به آن ها در مقالات، امکان دسترسی به این آراء بسیار آسان شده است. از دیگر مباحث مورد توجه در نگارش مقالات، می توان به بررسی تطبیقی مواد مورد پژوهش با نظام های حقوقی دیگر، توجه به فلسفه و مبانی وضع مواد، مذاکرات تصویب و نیز بررسی مصادیق و مثال هایی که در عالم خارج واقع شده اند، اشاره کرد. به عبارت دیگر ساختار هر یک از مقالات مواد قانونی را میتوانی چنین تعریف کرد : «۱- توضیح واژگان ۲- پیشینه ۳- مطالعه تطبیقی ۴- فلسفه و مبانی نظری ماده ۵- نکات توضیحی تفسیری دکترین ۶- مطالعات فقهی ( که خودش شامل دو بخش مستندات فقهی و سوابق فقهی می شود.) ۷- رویه های قضائی ۸- انتقادات ۹- مذاکرات تصویب ۱۰- مصادیق و نمونهها ۱۱- مواد مرتبط» البته این ساختار، ساختاری است که محتوای دانشماده در این قالب نوشته شده است یعنی ممکن است یک ماده بر اساس اهمیتش پنج مورد از یازده مورد مذکور را و ماده دیگر، هشت مورد داشته باشد.
همانگونه که گزارش شد، از ابتدا تمرکز پژوهشگران بر روی محور اول و دوم بود. به این صورت که در میانه تدوین مقاله دانشنامه ای مواد قانونی، بعضاً با اصطلاحاتی مواجه میشدند که آن اصطلاحات قابلیت و شانیت داشتن یک مدخل مستقل را داشتند. به همین مناسبت ضمن ایجاد مدخل مستقل برای آن اصطلاح، لینکی از آن صفحه در مدخل آن ماده قانونی ایجاد میکردند تا خواننده ماده مزبور با کلیک بر روی آن بتواند همراه با آشنا شدن با آن اصطلاحات دانش خود را پیرامون آنان نیز گسترش دهند. این محور همچنان در حال تکمیل و گسترش است.
در محور معرفی مقالات حقوقی منتشر شده در نشریات علمی پژوهشگرانی انتخاب شدند تا ضمن درج اطلاعات شناسنامهایِ هر مقاله و درج چکیده آن در ویکی حقوق، مواد مرتبط با آن مقاله را شناسایی و در صفحه آن مقاله درج می کردند. در مقابل نیز به صفحه ماده مرتبط رفته و بخشی با عنوان«مقالات مرتبط» ایجاد کرده و عنوان مقاله را به همراه لینک در آن قرار میدادند. این امر باعث میشود در بلند مدت تمامی مقالات مرتبط با هر ماده ذیل آن جمعآوری شود و راه را برای منبعشناسی در پژوهش های حقوقی هموار سازد.
در محور انتشار آراء قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، نشست های قضایی که به تازگی آغاز شده است، مانند محور سوم ابتدا آراء قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نشست های قضایی در یک صفحه مستقل منتشر شد و سپس پژوهشگرانی برای نمایه زنی و شناسایی مواد مرتبط گزینش شدند. پس از آن در ذیل هر ماده بخشی با عنوان «رویه های قضایی» ایجاد و لینک آراء قضایی، نظریات مشورتی و نشست های قضایی در آن درج می شود. این امر باعث شناسایی رویه قضایی در خصوص هر ماده خواهد بود و کمک به سزایی به وکلا و قضات خواهد کرد.
سایر محورها هنوز آغاز نشده است. اما پیش بینی می شود بخش عمده ای از آن تا تابستان ۲۴۰۳ به سرانجام برسد.
در این سه سال که نسخه آنلاین ویکی حقوق در دسترس همگان قرار گرفته است، با استقبال روزافزون کاربران و تلاش مداوم اعضا، به یک مرجع حقوقی در دنیای مجازی تبدیل شده است. این پروژه در حال رشد پایدار خود باقی مانده و ادامه خواهد داشت. گفتنی است نگارش مقالات ویکی حقوق از یک سال قبلتر از در دسترس قرار گرفتن نسخه آنلاین آن، آغاز شده بود.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟