برکناری سلاح‌ورزی به اتاق ابلاغ نشده است/ دخالت در بخش خصوصی، اقتصاد کشور را تضعیف می‌کند

اواخر خردادماه سال‌جاری، انتخاب حسین سلاح‌ورزی به عنوان ریاست اتاق بازرگانی ایران در حالی انجام شد که برخی از نتایج این انتخابات، تمکین نکرده و حضور سلاح‌ورزی به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی در دوره دهم را غیرقانونی خواندند. این افراد، دلیل غیرقانونی بودن ریاست سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی ایران را عدم تایید صلاحیت او از سوی مراجع امنیتی دانسته و بر اساس این ادعا، خواهان برکناری او شدند.

یکی از  فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران نیز شکایتی مبنی بر تصرف غیرقانونی، ‌استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، انتصاب غیرقانونی و تضییع اموال عمومی، علیه سلاح‌ورزی در دستگاه قضایی ثبت کرد که شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) تهران در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با بررسی مستندات و لایحه دفاعیه ارائه شده توسط وکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اعلام کرد که انتخابات برگزار شده در اتاق ایران و تعیین رئیس آن با رعایت کامل مقررات و وفق مقررات قانونی حاکم بر اتاق ایران، به‌عنوان یک مؤسسه خصوصی برگزار شده و به جهت ماهیت خصوصی اتاق‌های بازرگانی ایران، شکایت مطروحه علیه اتاق ایران و ریاست آن بی‌اساس بوده و قرار منع تعقیب صادر شد.

بر اساس اخبار منتشر شده، جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران یکم آبان ماه برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که بر اساس یک فرآیند دموکراتیک و با رای اکثریت آرا به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد اما بر اساس اظهارات نائب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی اتاق بازرگانی ایران، هنوز هیچ حکمی در این زمینه به هیئت رئیسه اتاق، ابلاغ نشده است.

مهدی پیرصالحی در گفت‌وگو با فراز، پیرامون صدور حکم برکناری حسین سلاح‌ورزی در شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، گفت: در این زمینه هنوز چیزی به هیئت رئیسه اتاق، ابلاغ نشده است. این شورا بر اساس اساسنامه و ضوابطی که دارد، می‌تواند با حضور همه اعضاء، حکم به برکناری رئیس اتاق بدهد اما شواهد حاکی بر آن است که ظواهر شکلی در این شورا رعایت نشده است.

 پیرصالحی تصریح کرد: مسیر در نظر گرفته شده برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران، اشتباه است و اگر این انتخاب، غیرقانونی بوده باید توسط مراجع قضائی ذی‌صلاحیت‌، بررسی شود.

وی ادامه داد: مراجع امنیتی ذی‌صلاح، می‌توانستند در زمان مورد نظر و قبل از برگزاری انتخابات، اعلام نظر کنند اما وقتی انتخابات برگزار شده، اظهار نظر در این زمینه بی‌معناست و فقط مراجع قضائی صلاحیت اظهار نظر دارند، حکم مرجع قضائی برای همه لازم‌الاجراست و همه ملزم به تبعیت از آن هستند.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی اتاق بازرگانی ایران دررابطه با دخالت برخی افراد در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران، مطرح کرد: این اقدامات را نمی‌توان به صورت دقیق، دخالت دولت در بخش خصوصی دانست بلکه دخالت افرادی است که می‌خواهند همانطور که در بقیه قسمت‌ها اختیار دارند، اختیار بخش خصوصی را دست بگیرند اما اگر همه قسمت‌ها در اختیار این افراد باشد، روند توسعه بخش خصوصی را کند کرده و می‌تواند اقتصاد کشور را مختل کند.

پیرصالحی در پایان، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تمام کارها در مسیر درستی قرار بگیرد و از هیاهوی فضای مجازی و فشارها خارج شود، کارها باید قانونی باشد چون با این فشارها، فضا متشنج شده و عرصه فعالیت بخش خصوصی تضعیف می‌شود.