«علیرضا عسگری مارانی»، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با روزنامه اینترنتی فراز، با اشاره به کنترل تورم توسط دولت سیزدهم گفت: «به نظر من، دولت توانسته شیب تندی را که در اقتصاد وجود داشته، کم کند. البته بهتر از این هم میتوانست عمل کند. برای مثال در بخش مسکن، دو افزایش قیمت سنگین داشتیم؛ اولین افزایش در خردادماه و تیرماه سال گذشته بود. دومین افزایش قیمت نیز در اسفندماه رخ داد».
او ادامه داد: «به نظر من، قیمتهای امروز به اسفند و فروردین سال گذشته برگشته است. اگر دولت داراییهای ملکی که در درون دولت دارد همچنین بخش عمومی و بانکها را درست عرضه کند، به قیمتهای خرداد سال قبل برمیگردد. متاسفانه همه در بخش مسکن تعارض منافع دارند و نمیخواهند مسکن به قیمتهای خرداد سال گذشته برگردد».
عسگری در ادامه گفت: «در اقتصاد کشور کسانی هستند که راست، چپ، میانه و وسط ندارد. منافع اینها ایجاب نمیکند قیمت ملک کاهش یابد. از اسفند تاکنون قیمت واحدهای مسکونی در همه جا، به استثناء خانههای کلنگی، ۲۵درصد کاهش داشته است. داراییهای غیرمولد مثل ویلاها در اطراف کلانشهرها و جاهای مختلف کاهش قیمت داشته است».
این تحلیلگر اضافه کرد: «اگر دولت عزم خود را جزم کند بیشتر از این نیز قیمتهای مسکن کاهش مییابد. البته اگر بخواهد چنین اتفاقی بیفتد. کسانی که شعار اقتصادی می دهند از خود شروع کنند».
عسگری در پایان خاطرنشان کرد: «دولت اگر بخواهد میتواند خیلی از کارها را انجام بدهد. یکی از این کارها این است: از محمودآباد تا نور شمال، زمینهایی وجود دارد که متعلق به وزارت نفت است. این زمینها با عنوان تفریحی و رفاهی کنار دریا قرار دارند. دولت باید این زمینها را بفروشد. وقتی دولت برای منابع پول کم دارد، اگر به جای مراجعه به بانکها، این داراییهای غیرمولد و رفاهی را بفروشد میتواند جبران کند. در این صورت دیگر نیازی به استقراض از بانکها پیدا نمیکند. این دارایی نه تنها در شمال کشور بلکه در همه جا وجود دارد.»
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟