حضور ابراهیم رئیسی در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، با ۶ وعدهی بزرگ، برجستهتر شد. ۶ وعدهای که در صورت عملی شدن، در واقع بخش بسیار بزرگی از مشکلات کشور را حل میکرد. شمار این وعدهها اما به همین تعداد محدود نماند و هر روز که از فعالیت دولت سیزدهم میگذشت، وعدهای به وعدهها و شعاری به شعارهای دولت و کابینهاش اضافه میشد. در جاهایی حتی، اصلیترین این وعدهها به کلی انکار شده یا دقیقا بالعکس محقق شدهاند.
در ۲۸ ماهگی دولت سیزدهم، روزنامه اینترنتی فراز قصد دارد تا در این گزارش به بحران وعدهها در دولت ابراهیم رئیسی بپردازد.
ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، شاید برجستهترین وعده انتخاباتی رئیسی بود. رییس دولت سیزدهم در گفتوگویی اشاره کرده بود نیاز کشور به مسکن سالانه بیش از دو میلیون واحد است اما در این وعده، کف نیازمندی در نظر گرفته شده است. وعدهای که تا امروز، خبری از عملی شدن آن نیست. طبق این وعده، تا امروز باید بیش از ۲ میلیون مسکن در کشور ساخته و تحویل داده میشد. رخدادی که میتوانست قیمت خرید و فروش خانه، اجارهها و فضای تورمی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار بدهد. با گذشت دو سال اما، ساخت سالانه یک میلیون مسکن به کجا رسیده است؟
سال گذشته، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که اجرای قانون جهش تولید مسکن، از برنامه عقبتر است. «عبدالجلال ایری»، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در ۱۸ خردادماه سال جاری در این مورد گفت: «گزارشهای ارایهشده ما را به این موضوع امیدوار نکرده است که در ساخت ۴ ملیون مسکن توفیق داشته باشیم». چند روز بعد، ابراهیم رئیسی در جلسه قدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس گفت: «برخی میگویند دولت قول داده است یک میلیون مسکن بسازد. آنها که نساختند باید جواب دهند که چرا مسکن نساختند؟».
گزارشها از آخرین وضعیت واحدهای نهضمت ملی مسکن حاکی از این است که تا نیمههای سال ۱۴۰۲، از میان ۳۷۵هزار پروانه اخذ شده برای ساخت مسکن، تنها ۲۸ هزار واحد به اتمام سقفکاری رسیده و حدود ۶ هزار واحد مسکونی تحویل داده شده است. همچنین حدود ۱۱۳هزار واحد جهش تولید مسکن به شهرهایی اختصاص داده شده که حتی یک متقاضی واجد شرایط نداشته است.
با این حال، دولت نه تنها نتواسته مطالبه بخش زیادی از شهروندان در جستوجوی خانهدار شدن را برآورده کند، بلکه طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سیاستهای ناکارآمد دولت در نظام مسکن، عارضههایی نیز از خود بر جای گذاشته است.پشتبامخوابی، موتورخانهخوابی، اتوبوسخوابی، خانهبهدوشی، شغلگزینی سرپناهجویانه و همخانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از جمله مصادیق آشکار بیخانمانی است که در دوسال ابتدایی دولت سیزدهم، در قشر آسیبپذیر جامعه رخنمون تازهای پیدا کردهاست.
دیگر وعده انتخاباتی رئیسی که دامنهاش به روزهای ریاستجمهوریاش تا امروز نیز گسترش پیدا کرد، وعدههای تورمی بود. نصف کردن میزان تورم و سپس تکرقمی کردن آن، یکی از مهمترین وعدههای رییس دولت سیزدهم است که در واقع، یکی از ملموسترین پدیدهها در زندگیهای جاری مردم کشور است.
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبانماه امسال، به ۴۴/۹ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه در آبانماه نیز برای خانوارهای ایرانی به ٣٩/٢ درصد رسیده است. به عبارت بهتر، در آبانماه امسال، تامین نیازهای معیشتی برای خانوارهای ایرانی، نسبت به آبانماه سال گذشته ۳۹/۲ درصد گرانتر تمامشده است. علاوه بر این طی دو سال اخیر، تورم در کشور بارها رکوردشکنی کرده است.
طبق آمار بانک مرکزی، تورم در پایان فروردینماه امسال، حدود ۶۸.۷ درصد بوده است. این بیشترین تورم نقطهای ثبتشده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده است. برخی رسانهها در مورد تورم فروردینماه نوشتند که رکورد تورم از سال ۱۳۲۱ در زمان اشغال کشور توسط متفقین، در دولت سیزدهم و توسط سید ابراهیم رئیسی شکسته شد.
همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در رقابتهای انتخاباتی، بحث بهسازی شبکه اینترنت، تسهیل فضای کسبوکارهای اینترنتی و بحران فبلترینگ شبکههای اجتماعی، یکی از داغترین بحثهای شکلگرفته در فضای انتخابات بود. رئیسی، با انتقاد از سیاستهای دولت حسن روحانی، خود را طرفدار سفت و سخت شبکههای اجتماعی و کسبوکارهای مجازی معرفی میکرد. به فاصلهی یکسال اما، همه چیز، طور دیگری بود.
با آغاز اعتراضات سال گذشته، اینترنت کشور حدود یازده روز به قطعیهای فرمایشی و اختلالت گسترده همراه بود. بازار آنلاین ایران با حدود ۳۰۰ هزار فروشگاه(معادل ۷۵۰ بازار سنتی مانند بازار تجریش) و ۹ میلیون نفر متصدی، تعطیل شد. نت بلاکس اعلام کرد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی یک و نیم میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به کشور وارد کرد. به عبارت بهتر، قطعیهای اینترنت و فیلترینگ شبکههای اجتمعای و پیامرسانها در پاییز سال گذشته، رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد دلار، معادل یکسال درآمد نفتی به اقتصاد ایران تحمیل خسارت کرد.
سیاستهای کلی دولت رئیسی در حوزه اینترنت و فضای مجازی نیز، حالا پس از گذشت ۲۸ ماه، نتیجهای به جز مهاجرت اکوسیستم استارتآپی، سقوط رتبه کشور در ردهبندیهای جهانی، کاهش چشمگیر سرعت اینترنت، افزایش ریسک سرمایهگذاری خارجی در کشور و تحمیل زیان به کسبوکارهای مجازی نداشته است.
ایجاد سالانه یک میلیون شغل در سال، کاهش ناعدالتیها و شکاف طبقاتی، گره نزدن اقتصاد به سیاست خارجی، رفع تحریمها، رفع وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز، متانسبسازی حقوق مردم با تورم، تضمین قانونی حق مردم، کشیدن پل به جای ساختن دیوار و ... از جمله انبوه وعدههای ابراهیم رئیسی در ابتدای فعالیتش در پاستور بود. وعدههایی که در دوسالگی عمر دولت سیزدهم، تکبهتک قابل بررسی و به گواه آمار، قابل نقض شدن است.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟