دیوان عدالت: حکم رییسی غیرقانونی است

این حکم را محمد حاتمی رییس پیشین سازمان نظام روان‌شناسی آن را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و بر اساس آن انتخابات سازمان‌ نظام روان‌شناسی غیرقانونی بوده و نتیجه آن نیز ملغی می‌شود. البته این رای هنوز قابل تجدیدنظرخواهی‌ است اما تا همین جا نیز نشان می‌دهد که اقدامات دولت برای دخالت در انتخابات این نهاد صنفی با زیرپاگذاشتن آیین‌نامه‌های قانونی همراه شده است.در این انتخابات علی فتحی آشتیانی به عنوان رییس سازمان روان‌شناسی معرفی شد که از اساتید دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله وابسته به سپاه و از چهره‌های مطرح «روان‌شناسی اسلامی» است.

رای دیوان عدالت اداری بر علیه دولت و یک انتصاب رییسی

در متنی که حاتمی از رای دیوان عدالت اداری منتشر کرده صراحتا اعلام شده که حکم انتصاب آشتیانی که از سوی سیدابراهیم رییسی رییس دولت داده شد، ملغی می‌شود.

شعبه ۴۵ پس از سه ماه بررسی کارشناسی حکم خود را با شرح مقدمات و پاسخ به شبهات قانونی در بخش پایانی رای چنین آمده است: «این شعبه دیوان بنا به‌دلایل پیش گفته و بنا به جمیع جهات مذکور، شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱ ،۱۰ و۸۹ قانون مرقوم، رای به ورود شکایت مبنی بر ملغی‌الاثر گردیدن‌ آئین‌نامه موضوع شکایت و اصلاحات بعدی آن از زمان تصویب و ابطال آثار و نتایج حاصله از آن از جمله نتیجه انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ و همچنین حکم انتصاب آقای علی فتحی آشتیانی به‌عنوان رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۰۵۰۸۲ مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲صادر و اعلام می‌نماید.» با توجه به این رای به نظر می‌رسد که دولت در فاصله مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض، تلاش می‌کند تا آن را در تجدیدنظر تغییر دهد. چراکه پیش از این نیز تلاش‌های زیادی برای نفوذ در فرآیندهای برگزاری این انتخابات صنفی برای مهندسی نتایج آن شده بود.

مداخله دولت برای از بین بردن استقلال یک نهاد صنفی

ماجرای تلاش دولت برای تحت اختیار گرفتن یک نهاد صنفی دیگر از مصوبه هیات دولت آغاز شد که در آن مسئولیت برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی بر عهده وزارت علوم و بهداشت گذاشت. که در همان مقطع اما آیین نامه تصویب شده در هیات وزیران دولت در مجلس غیرقانونی و در تضاد با بندهایی از قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی تشخیص داده شد. به همین دلیل سازمان نظام روان‌شناسی تاریخ بیستم مرداد را برای برگزاری انتخابات اعلام کرد و مداخلات دولت در این نهاد صنفی را غیرقانونی خواند. وزارت‌خانه‌های دولت اما بی‌توجه به این ابهام‌ها و اشکالات قانونی تاریخ ۲۷ مرداد را برای برگزاری انتخابات تعیین و آن را برگزار کردند.

چند روز قبل از برگزاری انتخابات نیز هیات دولت بار دیگر در مصوبه‌ای «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به مراجع تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای مرکزی و بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اضافه کرد. نتیجه نیز انتخاباتی بود که از نظر بسیاری از چهره‌های برجسته روان‌شناسی در کشور مشروعیت نداشت و آمارهای مشارکت نیز در آن به دو دلیل به شکل بی‌سابقه‌ای پایین بود.

دلیل نخست ردصلاحیت‌های گسترده دو وزارت‌خانه علوم و بهداشت برای نامزدها مانع از حضور بسیاری از چهره‌های مطرح شد. شماری از دیگر چهره‌های روان‌شناسی نیز به دلیل چارچوب‌های غیرسازنده و اعمال نفوذ غیرقانونی دولت در این انتخابات شرکت نکردند. بنابراین نامزدهای برگزیده این انتخابات فقط چهره‌های هم‌سو و هم‌راستا بودند که توانستند به فهرست انتخابات راه پیدا کنند. تاجایی که به گفته محمد حاتمی رییس پیشین سازمان نظام روان‌شناسی  از ۵۵ هزار نفری که در سراسر کشور باید در انتخابات شرکت می‌کردند فقط ۷.۵ درصد شرکت کردند. در چنین شرایطی حتی کسانی که رای آوردند هم از میان ۳.۵ درصد آرا انتخاب شدند.

مخالفت قوه قضاییه با رویه‌های فراقانونی

انتخاباتی که با مداخله آشکار دولت و نقض آیین‌نامه‌ها و قوانین انجام شد، مورد اعتراض و البته شکایت قرار گرفته است. دولت نیز تاکنون تلاش داشته تا این شکایت‌ را انکار یا بی‌اهمیت جلوه دهد. در همین راستا ۱۶ مهر نیز رسانه‌های همسو دولت در خبری هماهنگ مدعی رد دادخواست ابطال انتخابات نظام روان‌شناسی از سوی دیوان عدالت اداری شدند. حکم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری اما خبر از رای دیگری می‌دهد که به نظر می‌رسد باب میل دولت و گردانندگان فعلی سازمان نظام روان‌شناسی نیست. 

این رای نشان می‌دهد که قوه قضاییه با رویه‌های فراقانونی دولت همراه نیست و همچنان قوانین موجود و مصوب را مدنظر دارد. موضوعی که در دو سال گذشته در موضوعات دیگر ظهوروبروز داشته است. تاجایی که حتی برخی زمزمه‌هایی از وجود اختلافاتی میان دو قوه را مطرح کردند. با این همه باید دید که رای دیوان عدالت اداری انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و حکم انتصاب رییس آن را ملغی خواهد کرد یا باید استقلال یک نهاد صنفی و ریشه‌دار دیگر را از دست رفته در نظر گرفت.