سوال مهم یک نماینده مجلس؛ ۱۵میلیارد یورو مازاد درآمد ارزی دولت چه شد؟!

«تکلیف مصرف 15میلیارد یورو مازاد درآمد ارزی در دولت مشخص نیست.» این عباراتی است که احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز ضمن اشاره به آن، پرده از ابهامی بزرگ در حوزه مازاد درآمدهای ارزی دولت بر‌می‌دارد.

به گزارش اعتماد، علیرضابیگی با بازخوانی لایحه دوفوریتی دولت در تاریخ 22تیرماه 1402 که در آن دولت از مجلس درخواست کرده بود، اجازه استفاده از 15میلیارد یورو مازاد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، میعانات، گاز و.... را داشته باشد، این پرسش را مطرح می‌کند پس از پاسخ منفی مجلس به این درخواست دولت، هرگز مشخص نشد که تکلیف این 15میلیارد یورو مازاد درآمد چه شده است؟ بیگی با طرح این پرسش که برخی نگرانی‌ها وجود دارد که این ارزها صرف تخصیص واردات و اقلام غیرضروری به کشور توسط شرکت‌ها و کارتل‌های خاص شده باشد؟ خواستار روشنگری دولت در این زمینه می‌شود.موضوع اما زمانی جالب‌تر می‌شود که این نماینده به نشست اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با نمایندگان اشاره می‌کند. نشستی که در آن داوود منظور از کسری 300الی 400هزار میلیارد تومانی برای سال 1402 خبر می‌دهد و از تحقق حدود 60درصدی درآمدها سخن می‌گوید. چطور می‌شود دولتی که درخواست هزینه‌کرد 15میلیارد یورو مازاد درآمدهایش را دارد، با کسری 400هزار میلیارد تومانی روبه رو می‌شود؟

این روزها ماجرای فساد 3.37میلیارد دلاری چای‌گیت ابعاد و زوایای وسیعی پیدا کرده است. به هر حال یک بخش مهم نظام تصمیم‌سازی‌های کلان کشور به مجلس و ساختار تقنینی بازمی‌گردد. نظر شما درباره این بسترهای فسادزا چیست؟

شکی در نقش دولت در وقوع فسادی که به بهانه واردات چای انجام شد، وجود ندارد. این نوع فسادها نمی‌تواند بدون وجود شبکه و زنجیره‌ای از مفسدان (در دولت، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، گمرک، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و...) ایجاد شده باشد. اما اینکه دلیل واقعی وقوع این نوع مفاسد چیست و چرا این زنجیره مفاسد تمام شدنی نیستند؟ باید مورد مداقه و توجه قرار بگیرد. واقع آن است که مسوولان ثروت مردم را از مردم دریغ کرده و می‌گویند، ‌ای مردم ما می‌خواهیم به شما، شکر ارزان، ماشین ارزان، گوشت ارزان، روغن ارزان و... بدهیم. بعد این ثروت را در اختیار برخی افراد و شرکت‌ها قرار می‌دهند تا اقلام اساسی و کالاهای مورد نیاز را وارد کنند. اما عملا یک چنین شرایطی به نفع مردم نیست. این افراد و جریانات می‌روند سوداگری‌های خود را انجام می‌دهند و نهایتا چیزی دست ملت را نمی‌گیرد. تورم در بالاترین نقطه قرار دارد، قیمت گوشت و مرغ و ماشین و شکر و... مدام در حال افزایش است و شاخص‌ها در حال نزول. به نظرم همین ثروت و پولی که در اختیار این سوداگران و رانت‌خواران قرار داده می‌شود، اگر در اختیار مردم قرار داده شود و اجازه مدیریت آن به مردم داده شود، اوضاع بسیار بهتر می‌شود. اقتصاد سرشان نمی‌شود و نمی‌دانند با دارایی‌های‌شان چه باید بکنند و این دارایی‌ها در اختیار برخی نور‌چشمی‌ها قرار داده شود!

ریشه‌های وقوع این مفاسد در کدام بخش‌هاست. آیا نظام تقنینی کشور ایراد دارد؟

اگر تمام این اختلاس‌ها و فسادها بررسی شوند که محصول یک دولت و دو دولت و سه دولت نیست در بخش‌هایی اتفاق افتاده که ثروت مردم از مردم دریغ شده است. این ثروت باید به مردم باز گردد. من یک نمونه واضح را که همه مردم و خبرگزاری‌ها در جریان آن هستند، مثال می‌زنم تا موضوع روشن شود. چند سال ثروت مردم یک شرکت .... تبریز بود که آمدند این ظرفیت قابل توجه اقتصادی و تولیدی را به فردی به نام... واگذار کردند. ما همشهری خودمان را می‌شناختیم و می‌دانستیم هیچ نسبتی میان این فرد و این شرکت عظیم وجود ندارد. به این فرد 500 میلیون دلار ارز تخصیص دادند تا ورق وارد کند، بر اساس اعلام این فرد، از آنجا که نتوانست ورق وارد کند، این ارز را در بازار چنج کرد و از محل سود این مبلغ این شرکت بزرگ را خریداری کرد!!! در سایر مفاسد هم، همه می‌دانند که اختلاس‌ها، نه توسط یک فرد، بلکه توسط شبکه‌ای سازمان یافته رخ می‌دهد، اما در زمان حسابرسی، جور این اختلاس را افرادی که در ظاهر معرفی شده‌اند، باید بکشند و راهی زندان شوند. در عین حال از یک طرف 500 میلیون دلار ارز بی‌زبان از کشور خارج شده و از سوی دیگر، زنجیره فساد هم سالم باقی مانده و منتظر فرصت دیگری است تا دوباره ارز برداشت کرده و ثروت مردم را چپاول کند.

یعنی در خصوص فساد واردات چای هم شما معتقدید که در پشت پرده افراد دیگری دست دارند؟

بله، امروز هم مدیرعامل شرکت واردات چای، جورکش این گروه‌ها و جریانات پشت پرده است که حبس بکشد، زندان برود و پاسخگو شود. اگر دولت آقای رییسی مدعی است که این فساد را کشف کرده، بر همین مبنا وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم را برکنار کرده، باید جزییات تخلفات را هم اعلام کنند. ضمن اینکه این زنجیره فسادها است که باید کشف، معرفی و مجازات شود. تا زمانی که شاکله فساد اصلاح نشود، اختلاسگر x می‌رود، y می‌آید. Y می‌رود، z می‌آید و...

شاکله مقابله فسادی که شما درباره آن صحبت می‌کنید، چیست؟

شاکله یعنی اینکه ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و ارزهای واردات چای، برنج، نهاده و... را به جای اینکه به افراد سوداگر بدهند، در اختیار مردم قرار دهند تا مردم خودشان ثروت‌شان را مدیریت کنند. معنی این اظهارنظر این نیست که پول نقد به مردم بدهند، یعنی فضای رشد و پیشرفت در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار داده شود. اما من و شما و مخاطبان می‌دانند که این اتفاق رخ نمی‌دهد و ثروت مردم به مردم بازنمی‌گردد. این اصلاحات به قدرت سیاسی و اراده حاکمیتی نیاز دارد. مردم باید دارای قدرت سیاسی باشند تا بتوانند از ظرفیت‌های خود حفاظت و مدیریت کنند. وقتی زمینه برای تحقق اراده سیاسی مردم فراهم شود، مشارکت در عرصه‌های گوناگون از جمله انتخابات افزایش می‌یابد. افزایش مشارکت در انتخابات هم باعث افزایش مشارکت در عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و فضای کسب و کار می‌شود.

اغلب تخلفات بزرگ در دوره‌هایی رخ می‌دهد که فضا و بستر اجرایی و تقنینی به گونه‌ای است که مفسدان ابتکار عمل بیشتری دارند. مثلا در زمان دولت‌های نهم و دهم، فروش نفت در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرد. یا ارزهای هنگفت به برخی شرکت‌های خاص تخصیص می‌یابد. اخیرا در برنامه هفتم و بودجه 1403 راهکارهایی قرار داده شده تا افراد حقیقی و غیردولتی نفت بفروشند و... فکر نمی‌کنید این نوع تصمیم‌سازی‌ها منجر به گسترش دامنه‌های فساد شود؟

من شما را ارجاع می‌دهم به 22تیرماه 1402. در این تاریخ دولت یک لایحه دو فوریتی راهی بهارستان کرد و در آن اعلام کرد به واسطه درآمدهای مازاد ناشی از فروش نفت، میعانات، گاز و... یک رقم 15میلیارد یورویی تحصیل خواهم کرد، لذا مجلس به دولت اجازه دهد از این درآمد 15میلیارد یورویی نفتی در محل زیرساخت‌ها، تامین معوقات کارکنان دولت، حمایت از صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت مطالبات پیمانکاران و... هزینه شود. صحبت از 15میلیارد یوروست؛ باور می‌کنید؟

واکنش مجلس با این درخواست چه بود؟

ما در مجلس گفتیم نمی‌شود برای 15میلیارد یورو، 3خط مجوز بگیرید و هیچ‌کس هم نداند چه بلایی قرار است سر این پول بیاید. مجلس با دو فوریت مخالفت کرد و موضوع رد شد. در آنجا باز هم دولت به دنبال این بود که مدیریت دارایی‌های مردم را اخذ کند و آن را برای موضوعاتی به کار بگیرند که کسی از آن با خبر نبود. این خبر را داشته باشید؛ سه‌شنبه خدمت آقای داوود منظور بودیم، ایشان اعلام می‌کرد، در شرایط موجود حدود 300 الی 400همت کسری بودجه خواهیم داشت، چرا که منابع مورد نظر دولت در بودجه 1402 محقق نشده است. بر اساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه تنها 62درصد درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه 1402 محقق شده است. سوال این است که این 15میلیارد یورو چه شده است؟ آیا 15میلیارد یورویی وجود نداشته و دولت بیهوده لایحه دو فوریتی را راهی مجلس کرده بود؟ که با عقل جور درنمی‌آید. یا اتفاقات دیگری رخ داده، محقق نشده یا اتلاف شده است؟ پاسخ این پرسش هرچه که باشد امروز کشور حداقل با کسری 400هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. این کسری بودجه باعث افزایش تورم و گسترش فقر می‌شود.

در حالی که قبلا اقتصاد ایران از واگذاری فروش نفت به اشخاص غیر در پرونده بابک زنجانی خسارات زیادی را متحمل شده بود. باز هم دولت در تبصره 1 بودجه سال جاری (و بودجه 1403)، چارچوبی تعیین کرده که طبق آن «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون یورو» مجوز فروش نفت به برخی افراد و جریانات داده شود.

دقیقا در برنامه هفتم و بودجه سال آینده قرار است اختیار فروش نفت به میزان 1میلیون و 350هزار بشکه در هر روز در اختیار دولت باشد، اما در ادامه عنوان شده در خصوص 350هزار بشکه آن هم سوال نفرمایید! چون قرار است جای دیگری هزینه شود! مگر می‌شود کشور دو بودجه داشته باشد.