به این ترتیب مصوبه دولت پشت سد دیوان عدالت اداری ماند و از لحظه صدور آن ابطال میشود. دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را «تبعیض ناروا» بین ورزشکاران دانست. موضوعی که البته پیش از این رای نیز بارها مورد انتقاد ورزشکاران دیگر رشتههای قرار گرفته بود و حتی به مجادله مجازی میان برخی کشتیگیران تیم ملی و چند تن از فوتبالیستها انجامید. پس از استعفای رییس سازمان سنجش به دلیل حکم دیوان عدالت اداری، این دومین کشاکش دولت با قوه قضاییه در روزهای اخیر است که سروصدای زیادی به پا کرده است.
بعد از صعود تیم ملی فوتبال در فروردین ۱۴۰۱ به جام جهانی قطر، هیات وزیران دولت رییسی در مصوبهای امتیاز واردات یک خودرو را به ۳۲ بازیکن تیم ملی داد. در آن مقطع حتی گفته شد که برخی نیز خارج از ضابطه وارد لیست گیرندگان حواله واردات خودرو شدهاند. اکنون اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را باطل کرده و در جلسه قضات دیوان عدالت اداری تاکید شد که «این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.» دیوان عدالت همچنین تاکید کرده که اینگونه پاداشها باید یا برای تمامی قهرمانان لحاظ شود، یا برای هیچ ورزشکار رشته خاصی قابلیت اجرا نداشته باشد.
البته این در حالی است که با این حوله برخی بازیکنان فوتبال خودروهای لوکسی را وارد کشور کردند که قیمت آنها بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود. حتی آبان ماه امسال محمدحسین کنعانیزادگان مدافع تیم ملی در گفتوگویی با افتخار از واردکردن خودروی ۱۰۰ میلیارد تومانی خبر داد. مصوبه دیوان عدالت اما شامل کسانی که تاکنون خودرو وارد کردهاند نیز میشود. هرچند که به گفته سردار کمال هادیانفر فرمانده رییس پلیس راهور تاکنون هیچ یک از این خودروهای لوکس واردشده پلاک نشدهاند. هادیانفر پیش از ابطال مصوبه هیات وزیران دولت گفته بود: «تا مصوبه صریح دولت ابلاغ نشود، اجازه پلاک شدن خودروهای وارداتی توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال را نمیدهیم. خودروهای لوکس و آمریکایی که عامل تفاخر است را پلاک نمیکنیم. بعضی از این خودروها هم مشکلات گمرکی دارند ولی باید بگویم تا الان هیچکدام از آنها پلاک نشده است.»
هنوز فوتبالیستها نسبت به رای دیوان عدالت اداری واکنشی نشان ندادهاند اما به نظر میرسد که حداقل برخی از آنها نسبت به ابطال پاداششان ساکت نمانند. هرچند که از سوی دیگر ورزشکاران غیر فوتبالی احتمالا از آن استقبال میکنند. چراکه کل بودجه وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۲ در بخش جاری معادل یکهزار و ۲۸۶ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان و در بخش عمرانی معادل ۴۶۵ میلیارد و ۹۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که اگر هر یک از ۳۲ بازیکن تیم ملی خودروی ۱۰۰ میلیاردی وارد میکردند، مجموع پاداش آنها از کل بودجه وزارت ورزش در سال ۱۴۰۲ بیشتر میشد. پیام دیگر این رای اما استقلال و تفاوت دیدگاه دیوان عدالت و قوه قضاییه از دولت است. آن هم در شرایطی که برخی حتی شائبه کشمکش میان این دو قوه را مطرح کردهاند. چراکه در پرونده فساد دبش نیز رییس قوه قضاییه به صراحت اعلام کرد که تاکنون هیج مدیر دولتی در این رابطه به دستگاه قضا معرفی نشده است. این در حالی است که دولت میگوید همه مدیران متخلف را برکنار کرده. در چنین شرایطی باید دید که دولت و البته فوتبالیستها و دیگران ورزشکاران کشور چه واکنشی به رای دیوان عدالت اداری نشان خواهند داد.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟