این نقل قول عین عباراتی است که مرحوم علیاکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته و شرح مکاملهای است با رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، علی رازینی. موضوع گفتوگو نیز درباره احمد وحیدی فرماندار نظامی وقت کرمانشاه و وزیر کشور کنونی دولت سیدابراهیم رییسی است. از این ماجرای جنجالی البته روایتهای متفاوتی وجود دارد اما رسمیترین روایت مربوط به رازینی میشود که شاهد زنده خاطره نقلشده از هاشمی رفنسجانی است. وحیدی نیز به عنوان طرف اصلی ماجرا هرگز درباره آن لب به سخن نگشوده است؛ چنانچه درباره چهار دهه فعالیت نظامی و امنیتی او نیز اطلاعات زیادی در دست نیست.
به گفته علی رازینی ماجرای بازداشت وحیدی به اسنادی مرتبط با عملیات «مرصاد» برمیگردد. البته رازینی تاکید دارد که وحیدی بازداشت نبوده و فقط او را در اتاق نگه داشته بودند. رازینی در مصاحبه مرداد ۹۸ با «جماران» توضیح داد که پس از دستگیری بعضی از اعضای سازمان «مجاهدین خلق» در عملیات مرصاد اسناد و مدارکی از آنها به دست میآید. اما این اسناد بین نیروهای کمیته، ژاندارمری، سپاه و وزارت اطلاعات که آنها بازداشت کرده بودند، پخش بود. بنابراین اسناد باید در یک نهاد تجمیع میشده اما بین این نهادهای نظامی بحث و اختلافنظر وجود داشته و هر یک خواستار نگهداری اسناد خود و گرفتن دیگر مدارک بودند. رازینی در مصاحبه خود میگوید که «نظر مرحوم آیت الله هاشمی هم به حق، این بود که این مدارک باید در دست اطلاعات باشد و جمع بندی مدارک را اطلاعات انجام دهد؛ نه اینکه دست خودشان نگه دارند.» هاشمی مسئولیت انجام این کار را به رازینی میسپرد. پس از دستور هاشمی مبنی بر تجمیع اسناد در وزارت اطلاعات اما وحیدی همچنان اصرار بر نگهداری اسناد دارد. اصراری مشخص نیست مبنای آن چیست و درباره آن توضیح داده نشده است.
رازینی در ادامه بدون نام بردن از وحیدی میگوید پس از این اتفاق «برادری که اسم بردید آن موقع در اطلاعات سپاه بودند» را به اتاق خود در تهران دعوت میکند. پس از بحث وحیدی باز هم متقاعد نمیشود که مدارک را تحویل دهد. از سوی دیگر به گفته رازینی برخی نزدیکان وحیدی با مراجعه به هاشمی از این اتفاق ابراز ناراحتی میکنند. پس از آن هاشمی در تماس با رازینی میگوید که «نیروهای مسلح در التهاب هستند و نگه داشتنشان به صلاح نیست.» اما رازینی میگوید که بدون دستور کتبی نمیتواند وحیدی را آزاد کند، چون پرونده تشکیل شده و باید مطابق قانون پیش برود. در نهایت نیز هاشمی دستور کتبی آزادی وحیدی را مینویسد. موضوعی که در ادامه خاطراتش که در اول گزارش به آن اشاره شد نیز اینگونه آمده: «دستور کتبی خواست، نوشتم و ساعاتی بعد آزاد شد.»
مقایسه روایت رازینی با خاطرات هاشمی ابهامهای این ماجرا را بیشتر میکند. نخست آنکه رازینی در روایت خود مکالمه با هاشمی رفسنجانی درباره وحیدی را تلفنی میداند. در خاطره هاشمی اما به شکل آشکار از حضور رازینی در محل کار هاشمی صحبت شده و نوشته که: «آقای رازینی آمد...». بنابراین سوال اینجاست که در فاصله دیدار رازینی با هاشمی و رفتوبرگشت او آیا وحیدی همچنان در همان اتاق منتظر بوده است؟ به نظر میرسد با توجه به مستندات موجود پاسخ این پرسش مثبت است. چراکه رازینی در مصاحبه سال ۹۴ با خبرگزاری فارس نیز گفته که «آقای وحیدی با صحبت تلفنی ما آمدند آنجا و از اطاق من هم بیرون نرفتند.» هرچند که به او در همان مصاحبه «هیچ برخوردی هم صورت نگرفته بود که مثلا در اطاقی باشند و درب رویشان قفل باشد.» نکته دیگر اما اینجاست که یک روز قبل از دیدار با رازینی هاشمی در خاطرات خود مینویسد: «آقای محسن رضایی اطلاع داد که دادگاه نظامی، آقای احمد وحیدی فرماندار نظامی کرمانشاه در عملیات مرصاد را احضار کرده است. گفتم ایشان را رها کنند که فتنه نشود.» به این ترتیب همچنان ابهامهایی درباره ابعاد این اتفاق وجود دارد.
ادامه خاطره هاشمی ابهام دیگر را هم مطرح میکند. او پس از اینکه از دستور آزادی وحیدی مینویسد، توضیح میدهد که: «این قضیه فرماندهان سپاه را به شدت خشمگین کرده است. آقای محسن رضایی اعلام جرم کرده که گفتم پس بگیرد و فقط تقاضای رسیدگی کند.» به نظر میرسد که عصبانیت محسن رضایی فرمانده وقت سپاه از وقایعی است که بر وحیدی گذشته است. چراکه در آن زمان رضایی پس از هماهنگی با هاشمی وحیدی را به عنوان فرماندار نظامی کرمانشاه منصوب کرده بوده است. با این همه مشخص نیست که محسن رضایی دقیقا قصد داشته برچه مبنا و بر علیه چه کسی اعلام جرم کند؟ آیا او میخواسته علیه رازینی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح به دلیل «نگه داشتن» وحیدی اعلام جرم کند؟
اما روایت غیررسمی دیگری نیز درباره علت اصلی اختلاف بین نهادهای نظامی و امنیتی وجود دارد. بر این اساس گفته میشود که اختلاف بر سر تحویل سعید شاهسوندی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق بوده که در عملیات «مرصاد» مجروح و دستگیر میشود. شاهسوندی خود مدعی شده که فرمانده نیروهای ایرانی شاهسوندی را شناخته و مانع کشتهشدن او شده است. درباره اینکه این فرمانده چه کسی بوده شواهد و اسناد معتبری در دست نیست. با این همه گفته میشود که در ادامه بر سر اینکه شاهسوندی باید تحویل کدام نهاد باشد و بازجویی شود اختلاف نظر وجود داشته است. البته رازینی در مصاحبه با خبرگزاری فارس این موضوع را تکذیب میکند و میگوید: «این مسئله درخصوص تحویل یک سری کاغذ و اسناد بود نه آقای شاهسوندی. خیلیها تصور میکنند این مشکل سر تحویل آقای شاهسوندی بود که درست نیست. زیرا افرادی که دستگیر شده بودند تعدادشان زیاد نبود و آنها را هم دستگاه قضایی اعدام کرد.» نکته اما اینجاست که شاهسوندی هرگز اعدام نشد و در دهه هفتاد ایران را به مقصد آلمان ترک کرد.
۳۲ سال بعد از آن ماجرای مبهم، احمد وحیدی حالا وزیر کشور دولت رییسی است. او سال ۱۳۳۷ در شیراز متولد شده و نام پیشین خانوادگیاش «شاهچراغی» بوده است. وحیدی دکتری مطالعات اسراتژیک خود را از دانشگاه امام صادق گرفته و در دولت رییسی برای دومین بار به وزارت میرسد. او از سال ۸۸ تا ۹۲ نیز وزیر دفاع دولت محمود احمدینژاد بود. اما پیش از آنکه به این مسئولیتهای دولتی برسد، کار خود را با ورود به سپاه در ۲۲ سالگی آغاز کرد. سال ۱۳۶۳ یعنی فقط چهار سال پس از ورود به سپاه به عنوان معاونت اطلاعات سپاه منصوب شد. او همچنین در سالهای بعدی در فعالیتهای برون مرزی سپاه نیز نقشآفرین بود و به نوشته روزنامه اعتماد از از وحیدی، در کنار حسین شیخالاسلام، حسین دهقان، فریدون وردینژاد و علیاکبر محتشمیپور به عنوان ۵ فرد موثر در تاسیس حزبالله لبنان یاد میشود. بر اساس خاطرات هاشمی رفنسجانی وحیدی همچنین در ماجرای معروف به مکفارلیت و مذاکره با هیاتی از آمریکا نیز مشارکت داشته است. تاجایی که سال ۶۵، چند روز قبل از ورود هیات آمریکایی به تهران «هاشمی به محسن کنگرلو مشاور میرحسین موسوی نخستوزیر دستور میدهد که در مورد امنیت هیات امریکایی با وحیدی هماهنگ شود.» بنابراین با توجه به تکرار نام وحیدی در موارد مختلف در خاطرات هاشمی، مشخص است که او در سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور جایگاه مطرحی داشته است.
وحیدی در مهر ۶۸ به فرماندهی نیروی قدس سپاه میرسد. نیرویی که از میانه فعالیتهای برونمرزی سپاه و گردانهای مرتبط با این فعالیتها زاده شده است. او تا سال ۷۶ این سمت را به عهده دارد و در این فاصله بر اساس خاطرات هاشمی در سال ۱۳۷۲ در ماجرای جنگ داخلی بوسنی فعال بوده است. سال ۱۳۷۳ و پس از انفجار مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین نیز نام احمد وحیدی به عنوان یکی از متهمان ادعایی این پرونده مطرح میشود. سال ۷۶ و پس از روی کار آمدن یحیی رحیم صفوی به عنوان فرمانده سپاه، وحیدی نیز جای خود را به قاسم سلیمانی میدهد.
سمت بعدی رسمی وحیدی معاونت طرح و برنامه وزارت دفاع بین سالهای ۸۲ تا ۸۴ بوده است. به این ترتیب دقیقا مشخص نیست که او بین سالهای ۷۶ تا ۸۲ چه مسئولیتی داشته اما با توجه به سابقه او این مسئولیت در حوزه امنیتی و اطلاعاتی بوده است. وحیدی از سال ۸۴ تا ۸۸ نیز قائم مقام وزیر دفاع و در دولت دهم احمدینژاد یعنی از ۸۸ تا ۹۲ وزیر دفاع میشود.
پس از این تا سال ۱۴۰۰ وحیدی در کمیته دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت داشته و سال ۱۴۰۰ در دولت رییسی بار دیگر به کابینه باز میگردد. او این بار اما وزیر کشور میشود و به تبع آن رییس شورای امنیت کشور است. از سال ۱۴۰۰ او استانداران و فرمانداران نظامی زیادی را در استانهای مختلف کشور منصوب کرد و این موضوع آنقدر ملموس و گسترده بود که واکنشهای بسیاری نیز به دنبال داشت.
به تازگی نیز درباره نقش وحیدی به عنوان وزیر کشور در رد صلاحیتهای گسترده هیاتهای اجرایی وزارت کشور در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس بحثهای بسیاری درگرفته است. با این همه به نظر میرسد عملکرد او به عنوان مسئول تامین امنیت داخل کشور پس از جمله تروریستی کرمان که تاکنون بر اساس آمارهای رسمی منجر به جانباختن ۹۰ نفر شده است.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟