بر این اساس سنوات خدمت مردان تا ۳۵ و سنوات خدمت زنان تا ۳۰ سال تعیین شده است و حداکثر سن برای بازنشستگی نیز به ترتیب ۶۲ و ۵۵ سال است. البته افزایش سنوات بر اساس میزان سالهای خدمت متفاوت خواهد بود و برای همه یکسان نیست.
با این همه مصوبه مجلس انتقادات زیادی را به همراه داشته و حتی روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی نوشته که افزایش سن بازنشتگی عرفا و شرعا جایز نیست و مجلس در این مورد «امتحان خوبی پس نداد.» البته نکته اینجاست که افزایش سن بازنشستگی در وهله نخست پیشنهاد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه بود که مجلس نیز با اعمال تغییراتی با آن موافقت کرد.
اما آیا مصوبه افزایش سن بازنشستگی به ضرر جامعه و مردم است؟ وضعیت بازنشستگی در جهان چطور است؟ اینها سوالاتی است که برای پاسخ به آن باید این مصوبه و شرایط بازنشستگی در ایران و جهان آشنا شد.
موفقیت شورای نگهبان با مصوبه مجلس در حالی رخ داده که ماه گذشته رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرده بود. آملی لاریجانی گفته بود که تصمیم مجلس کارشناسی نبوده است. این اظهارنظر به این دلیل اهمیت دارد که مصوبات مجلس در هیات «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» نیز بررسی میشود و به دلیل موضع رییس مجمع گمان میرفت که این هیات با آن مخالفت کند. اما به نظر میرسد که خبری از مخالفت نیست و از سال آینده تغییرات در سن قانون بازنشستگی اعمال میشود. تغییراتی که البته مجلس فقط آن را تصویب کرد و دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه آن را پیشنهاد داده بود.
اما این تغییرات چیست و چگونه اعمال میشود؟
دولت در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد داده که هر کسی در حال بیمهپردازی است، به ازای هر یک سال باقی مانده تا بازنشستگی، چهار ماه به سنواتش اضافه شود. مجلس اما این مصوبه را تغیر داده و پیشنهاد داد که افزایش سنوات به صورت پلکانی انجام شود. به این صورت که افرادی با ۲۸ تا ۳۰ سال بیمهپردازی بدون افزایش، افرادی با ۲۵ تا ۲۸ به ازای هر سال دو، از ۲۰ تا ۲۵ سال سه، ۱۰ تا ۲۰ سال چهار و افراد با ۱۰ سال یا کمتر بیمه پردازی پنج ماه به ازای هر سال تا بازنشستگی به سنوات آنها اضافه میشود. سن بازنشستگی هم برای مردان از ۶۰ به ۶۲ و زنان بدون تغییر ۵۵ سال باقی مانده است. پس از تصویب این لایحه صولت مرتضوی وزیر کار نیز در دفاع از علمکرد دولت و مجلس مدعی شد که «این مساله قاعده قبول شده جهانی است؛ افزایش تدریجی سن بازنشستگی یکی از راههای پایداری صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی آنها است.»
افزایش سن بازنشستگی حتی در کشورهای توسعهیافته در دستور کار قرار گرفته است. البته برخلاف ادعای وزیر کار دولت سیزدهم «قاعده قبول شده» نیست. چرا که به طور مثال اعتراضات گسترده اخیر در فرانسه نیز به دلیل سیاست دولت مبنی بر افزایش دو ساله سن بازنشستگی پیش از موعد از ۶۲ به ۶۴ سال بود. حتی در انگلیس نیز که این مسئله مطرح شده مخالفانی در سطوح مختلف دارد. اما به طور کلی تقریبا همه کشورهای عضو «OECD» احتمال افزایش دو ساله سن بازنشستگی را در یک دهه آینده پیشبینی کردهاند. بنابراین موضوع افزایش سن بازنشستگی جهان شمول است و فقط مختص ایران نیست. اما باید توجه داشت که هر کشوری مختصات خود دارد و ایران نیز با کشورهای توسعهیافته از جهات زیادی قابل قیاس نیست.
نکته منحصر به فرد در ایران اینجاست که ورشکستگی ۱۵ صندوق بازنشستگی کشور محصول پیرشدن جمعیت نیست، بلکه محصول سیاستهای نادرست دولتهای در طول دو دهه گذشته است. چراکه روند اضمحلال این صندوقها از دهه هشتاد آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است. اما در این دو دهه دولتها برای حل مشکلات این صندوقها چه سیاستگذاریها و اصلاحاتی را انجام دادند؟ آنها به جای اصلاح سیاستگذاریها و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، با پولپاشی از محل درآمدهای نفتی سعی در جبران بحرانهای مالی صندوقها داشتند. حالا اما به نظر میرسد با از دست رفتن منابع هنگفت نفتی دولت با کسری بودجه مواجه شده و به فکر سطحیترین چارهها و اصلاحات افتاده است.
همانطور که اشاره شد گفته میشود که از ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور ۱۵ مورد ورشکسته هستند و بدون کمکهای دولت این صندوقها عملا امکان ادامه فعالیت ندارند. به گفته صولت مرتضوی وزیر کار، دولت کسری بودجه این صندوقها را پرداخت میکند که رقم آن به حدود 4۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. اما نکته اینجاست که این صندوقها چطور تا این حد زیانده شدند و بنگاههای اقتصادی آنها هیچ سوددهی قابل توجهی ندارند؟ آن هم در حالی که سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۲۹ تشکیل شده است. این سازمان جوان نیست و در طول دهها سال فعالیت خود بنگاه اقتصادی و هلدینگهای وابستهای ایجاد کرده که فعالیت اقتصادی دارند. هرچند از گردش مالی این بنگاهها اطلاعات دقیقی در دست نیست اما به دلیل تعددشان در شرایط دست باید کارآمد و سودده میبودند. اما اکنون ۹۵ درصد پول بیمهها رو پرداخت و این رقم نشان میدهد که بنگاههای اقتصادی این سازمان عملا ناکارآمد هستند.
در چنین شرایطی باید دید که قانون جدید بازنشستگی پس از اجرا چه پیامدهایی خواهد داشت. کارشناسان پیشبینی میکنند که در وضعیت فعلی این قانون منجر به افزایش نارضایتی عمومی میشود.
این خبر تکمیل میشود
بررسی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۳ چه میگوید
گفتوگوی فراز با مهدی ملکمحمد روانشناس:
بازار سیاه خرید و فروش اعضای بدن؛ روایت یک واسطه از پشت پرده خرید کلیه
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک