انتشار نامه حمایت از اسماعیلی قابل شکایت است؟

با انتشار گسترده نامه شهادت برخی از وزرا برای بالابردن احتمال تایید صلاحیت وزیر ارشاد، خبرگزاری دولت از پیگیری قضایی انتشار آن خبر داد. خبری که به اندازه انتشار نامه بازتاب داشت و باعث انتقاد‌های دوچندان به دولتی‌ها شد. علی مجتهدزاده حقوق‌دان و وکیل دادگستری با انتشار پستی در شبکه ایکس پیگیری قضایی انتشار این نامه را زیر سوال برد و نوشت: «انتشار نامه شهادت وزرا به نفع وزیر ارشاد بر اساس کدام قانون جرم که دولت قصد پیگیری قضایی دارد؟ کسی که شهادت شرعی می‌دهد یعنی بابتش برای خدا هم جواب دارد، پس چرا می‌خواستند آن را از مردم پنهان کنند؟ استفاده از منابع و مناصب دولتی برای چنین شکایتی حتما غیرقانونی است.» از سوی دیگر سابقه مبهم و پرونده شائبه‌برانگیز محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد نیز این نامه حمایتی را سوال‌برانگیزتر می‌کند. پرونده‌ای که اسماعیلی در آن محکومیت قطعی داشته است.

محمدمهدی اسماعیلی کیست؟

اسماعیلی پیش از ثبت‌نام با انتشار عکسی در شبکه ایکس با رئیسی او را «استاد» و «مراد» خود خواند. اما اولین مسئولیتش او به دولت نهم برمی‌گردد که به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و رسانه و همچنین معاون فرهنگی‌اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری فعالیت کرده است. در آن مقطع علیرضا ذاکر اصفهانی رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری بود.
با رفتن ذاکر از مرکز بررسی‌های استراتژیک به اصفهان، اسماعیلی نیز بار دیگر در استانداری معاون سیاسی او شد. از جمله اتفاقات این دوران اعتراض گروهی از کشاورزان شرق استان اصفهان در سال ۹۱ به نحوه توزیع حقابه و مدیرت منابع آب بود. این اعتراضات با برخورد نیروی انتظامی و مجروح شدن تعدادی از کشاورزان به پایان رسید.

پرونده قضایی اسماعیلی نیز دقیقا در همین دوران رخ داده است. «بولتن نیوز» در گزارشی نوشته که اسماعیلی به دلیل پرونده خود در این دوران سابقه محکومیت و دریافت رشوه و سابقه انفصال از خدمت دارد. گفته شده که در این پرونده اسماعیلی بن‌کارت گرفته و رای قطعی آن را هم قضی صلواتی صادر کرده است. گفته شده که اسماعیلی پس از محکومیت در پرونده خود در زمان ریاست آملی لاریجانی دو بار درخواست ماده ۴۷۷ می‌دهد. این درخواست در اختیار رییس قوه قضاییه است و فقط او می‌تواند در صورت موافقت دستور رسیدگی مجدد به پرونده را بدهد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند. آملی لاریجانی، اما هر دو بار با درخواست اسماعیلی مخالفت می‌کند.

برائت و پایان پرونده قضایی در دوران ریاست رئیسی

با پایان دولت دهم اسماعیلی راهی آستان قدس رضوی می‌شود. جایی که سیدابراهیم رئیسی تولیت آن را بر عهده داشت. او در این دوران به عنوان مشاور فرهنگی و رئیس دفتر تحقیقات اجتماعی آن آستان انتخاب شد. به نظر می‌رسد در این دوران بود که اسماعیلی بیش از پیش به رئیسی نزدیک شد و وقتی او به ریاست قوه قضاییه رسید، همراه رئیسی به تهران آمد و به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی و نماینده رییس قوه در صداوسیما منصوب می‌شود. به نوشته «بولتن نیوز» در این زمان او یک بار دیگر درخواست ماده ۴۷۷ برای پرونده خود را می‌کند که این بار مورد موافقت رییسی، رییس وقت قوه قضاییه قرار می‌گیرد. سپس پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور به وسیله سیداحمد مرتضوی، رئیس دیوان عالی کشور نقض شده و محمدمهدی اسماعیلی تبرئه می‌شود. نکته اینجاست که این حکم بدون رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض، پرونده اسماعیلی را مختومه می‌کند.

تاکنون نیز به سوالات این پرونده پاسخ داده نشده است. سوالاتی مثل اینکه، علت عدم اجرای حکم او چه بوده است؟ چگونه آملی لاریجانی درخواست او را رد، اما رئیسی با درخواست اسماعیلی برای تجدیدنظر در پرونده موافقت کرده؟ چطور پرونده در شعبه هم‌عرض مجدد بررسی نشد و در دیوان عالی مختومه شد؟ این‌ها سوالاتی است که به هیچ‌یک از آن‌ها پاسخ داده نشده و به جای آن اسماعیلی از سوی سید ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد به مجلس معرفی شده است.

او در ۳ سال دوران وزارت خود حاشیه کم نداشته؛ از فشار‌های بی‌سابقه به مطبوعات و رسانه‌ها برای بستن راه‌های انتقاد به دولت گرفته تا انتقاد گسترده هنرمندان و نویسندگان به رویه‌های محدودکننده. اسماعیلی در برابر این انتقاد‌ها نیز نه تنها پاسخگو نبوده بلکه رویه‌ها و رویکرد‌های خود را با قدرت بیشتری پیگیری کرده است.

او حالا با چنین سابقه‌ای، برای رسیدن به ریاست‌جمهوری و برداشتن پرچم دولت سیزدهم خیز برداشته است. اما با توجه به نامه جمعی از وزرای دولت سیزدهم به نظر می‌رسد که احتمال تایید صلاحیت او محل سوال بوده است. حالا باید دید که اسماعیلی بعد از تایید یا رد صلاحیت به پرونده‌ها و اقدامات شائبه‌برانگیز خود پاسخ می‌دهد یا نه.