در این میان چهار شخص حقیقی که از اساتید دانشگاه در حوزه شهرسازی و معماری بودند به عنوان شاکی دادخواستی را در همین زمینه تقدیم قوه قضائیه کردند اما آنگونه که دستگاه قضا اعلام کرد این شکایت بدلیل اینکه ذینفع تشخیص داده نشده و دلیلی بر مجاورت و همسایگی ارائه نکردهاند محرز نشده و قرار رد شکایت صادر شد.
اما حواشی ساخت این هتل به اینجا ختم نشد و سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود پیدا کرد و در نامهای که این سازمان به شهرداری تهران ارسال کرد با اشاره به اینکه ملک مزبور در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شده، ممنوعیت احداث بیش از ۶ طبقه در آن منطقه را مورد تأکید قرار داد و اعلام شد که شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۵ باید موضوعات مربوط به مغایرتهای اساسی با طرح جامع و تفصیلی را به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران ارجاع دهد و علاوه بر این مسئله به حدنصاب نرسیدن موافقین نیز باید بررسی شود.
پس از کش و قوسهای فراوان نهایتا هفته گذشته دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران درخصوص صدور پروانه ساختمانی هتل ۳۰ طبقه در ولنجک را به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات نقض میکند و قرار بر این شد که کمیسیون ماده ۵ مجددا طبق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی کند.
در پی نقض این رأی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مورد این رأی با تأکید بر اینکه اجازه دهید که قوه قضاییه در مورد جزئیات این پرونده توضیح دهد، گفت: این مصوبه کسری امضاء (اعضا) را داشته و اعلام کردند که باید بررسی شود.
وی با رد کمبود مطالعات در پی ساخت و ساز بر روی گسل اظهار کرد: مطالعات ساخت این پروژه کامل انجام و ارائه شده و دفترچه مطالعات آن نیز ارائه شده است. در هر شرایطی میتوان ساختمان ساخت؛ اما باید حساب و کتاب باشد و درست ساختمان ساخته شود.
منبع:ایسنا
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟