در این میان به دلیل شرایط کشور، برخی از سمتهای دولت از جمله معاون اولی و وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای تصمیمساز اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار دارند. تاکنون نام علی طیبنیا به عنوان یکی از جدیترین گزینههای معاون اولی و هدایت اقتصادی دولت چهاردهم مطرح شده است. اما تجربه دولتهای پیشین نشان میدهد که یک وزارتخانه دیگر نیز نقشی تعیینکننده در عملکرد دولت خواهد داشت؛ وزارت کشور. جایی که وزیر آن، استانداران را منصوب میکند و بر شرایط داخلی کشور نظارت دارد.
عملکرد وزیر کشور از لحظه شروع یعنی انتصاب استانداران میتواند پیامهای مهمی را به مردم مخابره کند. احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم فردی با سابقه امنیتی و نظامی بود که بیشترین استاندار با سابقه نظامی را هم منصوب کرد. تا جایی که در سال ۱۴۰۰ از ۲۸ استاندار منصوب، ۸ نفر سابقه حضور در سپاه را داشتند و ۸ نفر دیگر هم از افرادی بود که در ستادهای انتخاباتی مرحوم رئیسی نقش اصلی داشتند.
اما اهمیت وزارت کشور فقط انتخاب و انتصاب استانداران نیست. استانداران فرمانداران را منصوب میکنند که در شهرستانها نقش بهسزایی در جلب یا کاهش رضایت عمومی مردم دارند. در واقع مردم در استانها استاندار و فرماندار را به عنوان نمایندگان دولت میشناسند وعملکرد آنها به شکلی مستقیم در محبوبیت یا عدم محبوبیت رییسجمهور و دولت تاثیرگذار است.
با نگاهی به انتقادهای امروز مردم به دولت روحانی مشخص میشود که بخش بزرگی از آنها متوجه وزارت کشور است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی از افراد نزدیک به علی لاریجانی رییس وقت مجلس بود. عملکرد او در نحوه افزایش قیمت بنزین و سپس اعتراضات پس از آن همچنان یکی از پررنگترین هجمهها به دولت دوازدهم را شکل میدهد.
محمود صادقی نماینده وقت مجلس در سال ۹۸ در روایت خود از جلسه با رحمانی فضلی پس از اعتراضات چنین نوشته بود: «در همین جلسه، یکی از نمایندگان شهرستانها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله به مغزشان جان باختهاند و از رحمانی فضلی سوال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پائین وجود نداشته که چنین شلیکهایی انجام شده است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است. پاسخی که نمایندگان از آن شگفتزده شدند و متعجب از اینکه آقای وزیر، با بیخیالی چنین مسئلهای را عنوان کرده است.» البته رحمانی فضلی این جمله را تکذیب کرد، اما صحت یا نادرستی آن تفاوت چندانی در عملکرد او نمیکند. با این همه به دلیل حمایت لاریجانی تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح او نیز بینتیجه ماند. در حالی که استیضاحکنندگان حدنصاب لازم برای انجام آن را داشتند، اما کارشکنی محمدجواد کولیوند رییس کمیسیون شوراها به همراه لاریجانی مانع اعلام وصول استیضاح شدند.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که پزشکیان دو تصمیم سرنوشتساز در پیش دارد. نخست آنکه باید در برابر فشارهای احتمالی برای انتصاب وزیر کشور نزدیک به رییس مجلس یعنی محمدباقر قالیباف مقاومت کند و دادن سهمیه به افراد در دولت بپرهیزد. از سوی دیگر در انتخاب فردی با شاخصههای مطلوب دقت بسیار داشته باشد. به نظر میرسد در میان نامهای مطرح شده مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند گزینهای جدی برای وزارت کشور باشد. در مقابل اما وزیر کشور ناکارآمد میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را برای دولت چهاردهم به همراه آورد. به ویژه آنکه پزشکیان طرح نور را طرح «سیاهی» خوانده و در پی حفظ و ارتقای کرامت اجتماعی شهروندان در دولت خود است.
این خبر تکمیل میشود
دولت مسعود پزشکیان با شعار وفاق ملی از مجلس رای اعتماد گرفت
فراز گزینههای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بررسی میکند
«فراز» لایحه اصلاح قوانین مدنی تابعیت ایران را بررسی میکند:
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک