جدال زنگنه و جلیلی به میزبانی پورمحمدی

زنگنه، اما در پاسخ به این اظهارات نوشت: «یلم اظهارات اخیر آقای جلیلی درباره کرسنت متاسفانه تکرار مکررات بود و هیچ پاسخ روشنی به شبهات مطرح درباره تقصیر یا قصور ایشان در پرونده نمی‌داد. زنگنه تاکید کرده که درخواست مناظره برای «آگاهی افکار عمومی و دفاع از حقوق مردم مظلوم ایران است که منافع آن‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت قربانی ندانم کاری و لجاجت جماعتی شد که توهم خود بزرگ‌بینی دارند.»

با این همه در میانه مناظرات نیز وقتی بحث کرسنت مطرح شد جلیلی از مناظره با زنگنه طفره رفت و ابتدا گفت که او درخواستی برای مناظره نداشته است. جلیلی سپس نظر خود را تغییر داد و مدعی شد که جای متهم در دادگاه است نه مناظره. این در حالی بود که مصطفی پورمحمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری خطاب به جلیلی گفته بود که باید درباره کرسنت با کسانی که به آن‌ها اتهام زده مناظره کند. به تازگی نیز مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز که پورمحمدی ریاست آن را بر عهده داره از جلیلی و زنگنه دعوت کرده تا روایت خود از کرسنت را برای ثبت در تاریخ انقلاب، ضبط کنند.

با پشتوانه ۱۳ و نیم میلیونی می‌توان مناظره نکرد؟

گویا سعید جلیلی قصد دارد که در دولت چهاردهم نیز به جای پاسخگویی درباره پرونده‌هایی که در آن‌ها نقش داشته، در سایه بماند. او البته حالا ۱۳ میلیون و ۵۳۸ هزرا رای خود را ۱۴ میلیون حساب کرده و به زعم خود پشتوانه این تعداد از مردم ایران را دارد. اما نکته اینجاست که کدام قانون به نامزد‌های انتخابات حق ورود به روند‌های دولتی را می‌دهد؟ با این همه جلیلی آشکارا اعلام کرده که برای «رفع نقص‌ها» هر جایی که لازم بداند «ورود» خواهد کرد. محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور دولت دوازدهم در همین زمینه به خبرآنلاین گفته: «سوال این است که مگر آقای جلیلی وکیل و منتخب ملت یا معیار سیاستگذاری در کشور است که بگوید اگر پزشکیان درست کار کرد یا نکرد وارد می‌شوم! چه بسا اینکه سیاست‌های مطلوب و عملیاتی آقای جلیلی مورد انتقاد جدی از سوی مسئولین رده‌های مختلف است و آنان مدل مطلوب ایشان را  قبول ندارند.» احمد زیدآبادی فعال سیاسی نیز پشتوانه رای جلیلی را به چالش کشید و نوشت: «برای آنکه در مورد گرایش واقعی مردم ایران امر بر آقای جلیلی خیلی مشتبه نشود، فقط همین را بگویم که او اگر از ۷۷۰ هزار نفری که در استان کرمان به او رأی دادند توانست فقط صدهزار نفر از آن‌ها را در جهت حمایت از خود در یک استادیوم جمع کند، آنگاه حق با اوست.»

لزوم پاسخ‌گویی برای ضرری میلیارد دلاری به ایران

پرونده کرسنت از اوایل دهه هشتاد تاکنون مطرح بوده است. قراردادی است که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت خاتمی بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. سلطان‌پور، مدیرسابق شرکت تاسیسات دریایی در سال ۱۳۹۲ گفته بود خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت تا آن زمان حدود ۳۱ میلیارد دلار بوده که اکنون با گذشت ۱۱ سال، بسیار بیشتر شده است. پیش از این بیژن زنگنه بارها درباره این پرونده و جزییاتش توضیح داده که آخرین آن نیز در فایل صوتی حدودا ۴۵ دقیقه‌ای منتشر شده است. جلیلی اما که در سه دولت مانع اجرای این قرارداد شده، همچنان پاسخی روشن برای ابهام‌ها و شائبه‌های بسیار زیاد این پرونده و نقش خود ارائه نکرده است. پورمحمدی در جریان مناظرات تلویزیونی گفته بود: «احمدی‌نژاد دو بار دنبال آن بود که مشکل را حل کند یعنی هم فساد به دادگاه برود و هم این قرداد (کرسنت) اجرا شود، اما آقای جلیلی جلوی آن را گرفت.» 

با این همه به نظر می‌رسد این بار مطالبه‌ای عمومی برای روشن‌شدن ابعاد پرونده کرسنت و نقش جلیلی و همفکران او در آن به وجود آمده است.