بسامد تغییرات در بازار بورس، سوالات متعددی را در مورد علل و عوامل آن به وجود آورده است. از جمله این که آیا افت شاخص بورس پس از مراسم تنفیذ، نتیجه مولفههای اقتصادی بوده یا تحت تأثیر واکنشهای روانی و سیاسی سرمایهگذاران قرار گرفته است؟ برای پاسخ به این سوال، بررسی دقیقتری از مولفههای مختلف مورد نیاز است. روزنامه اینترنتی فراز با «احسان رضاپور» کارشناس بازار سرمایه گفتگو کردهاست.
او در این باره میگوید: «بازار قبل از انتخابات، ریسک انتخاب نگرش دیگری که از سمت جبهه مقابل وجود داشت را نپذیرفت و وضعیت نامناسبی را تجربه کرد. روشن شدن نتیجه اولیه انتخابات و رفع نگرانی سرمایهگذاران موجب شد بازار رشد موقتی را تجربه نماید. رشد موقت بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات، اصلاح هیجان فروش روزهای قبل بود که به نوعی جبران شد».
او ادامه میدهد: «طی ماههای اخیر، هر زمان که شاخص به محدوده دو میلیون واحدی خود نزدیک شده است، به واسطه ارزندگی که سهام شرکتها داشتند، شاهد افزایش تقاضا در بازار بودهایم. این بحث ارزندگی از دو جنبه نیاز به تحلیل دارد؛ سیاستگذاریهای دولت باعث شده است که ما از نظر سودآوری شرکتها در وضعیت نامناسبی باشیم. حاشیه سود شرکتها در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است. اگر این فضا ادامهدار باشد و اصلاحات اقتصادی انجام نشود، از نظر سودآوری شرکتها وضعیت مناسبی نخواهیم داشت. اما از نظر دارایی شرکتها، تورمهای سالهای اخیر باعث شده است که ارزش سهام شرکتها با قیمت بازار بسیار متفاوت باشد. نتیجه این است که دارایی شرکتها بسیار باارزش شدهاند، اما از نظر سودآوری و فعالیت با مشکلات جدی مواجه بودهاند. با استمرار تیم اقتصادی دولت جدید، انتظار میرود که شاهد اصلاحات با اهمیتی در حوزه سودآوری شرکتها باشیم».
رضاپور ادامه میدهد: «در دوره انتخابات، بعضی از نمایندگان آقای پزشکیان تأکیدات زیادی در خصوص این موضوع داشتند و چنانچه این افراد نقش پررنگی در کابینه داشته باشند، حتماً میتوان به بهبود وضعیت شرکتها و بازار سرمایه امیدوار بود. بنابراین، به واسطه نوعی بلاتکلیفی که همچنان در بازار وجود دارد و همچنین عدم تعیین تیم اقتصادی و اعضای کابینه آقای پزشکیان، بازار ترجیح داده مقداری صبر کند تا وضعیت کمی شفافتر و مشخصتر شود. این احتیاط و فضای به تأخیر انداختن خریدها طبیعتاً باعث میشود که ما بازار پرتحرکی را در این روزها تجربه نکنیم».
این کارشناس بازار سرمایه در آخر میگوید: «موضوع حائز اهمیت این است که در روزهای اخیر، شاهد افزایش و تثبیت دلار نیمایی در محدوده بالای ۴۴ هزار تومان بودهایم. در صورتی که قیمت دلار نیمایی به دلار آزاد نزدیک شود، قطعاً میتواند مورد توجه سرمایهگذاران قرار بگیرد. شاخص بازار به محض دریافت پالسهای مثبت کوچک از محدوده دو میلیون واحدی فعلی فاصله پیدا خواهد کرد».
برخی کارشناسان بر این باورند که این کاهش ممکن است به عوامل مختلفی از جمله وضعیت نامناسب سودآوری شرکتها و بلاتکلیفیهای سیاسی مربوط باشد. تغییرات در سیاستهای اقتصادی و تأثیر آن بر داراییها و سودآوری شرکتها از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، نوسانات قیمت دلار نیمایی و عدم تعیین کابینه جدید از عوامل کلیدی هستند که بازار به آنها واکنش نشان میدهد. در این شرایط، انتظار میرود که بازار در کوتاهمدت به دلیل این بلاتکلیفیها و احتیاط سرمایهگذاران دچار نوسانات بیشتری شود. با این حال، اقدامات مثبت اقتصادی و مشخص شدن تیم اقتصادی دولت میتواند به بهبود وضعیت بازار و افزایش اعتماد سرمایهگذاران منجر شود.
ویدیو:
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک