پیکر بیجان ۴۹ مین معدنچی مدفون در آوار، ساعت ۶ صبح امروز بیرون آورده شد ولی هنوز دو نفر از مصدومان با حال وخیم در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند. در طول این چهار روز پس از حادثه اظهار نظر و سخنان کارشناسنان اقتصادی، سیاسی، فنی و... را درمورد حادثه شنیده و خواندهایم ولی هنوز هیچ شکایتی درمورد این حادثه ثبت نشده، کسی احضار یا بازداشت نشده و دادستانی علیه هیچ مقصر احتمالی اعلام جرم نکرده است.
از همان روزهای اول و زمانی که بحث استاندارد نبودن شرایط، نقص و کمبود تجهیزات لازم، ایمن نبودن شرایط کار و... به میان آمد، همزمان صدای حمایت از صاحبان و مدیران صنعت نیز بلند شد. عدهای این کمبودها و ایرادها را به تحریم ربط دادند و چند اقتصاددان هم قیمتگذاری دستوری و کاهش سود مالکان معدن را دلیل بیتوجهی به ایمنی شرایط کار و مرگ معدنچیان عنوان کردند. حتی بحث استفاده از فناوریهای تولید داخل برای افزایش ایمنی معدن به میان آمد.
هر چند از شرایط سخت و خطرناک معدن گفته میشد، در پسزمینه حمایت از کارفرما، پیمانکار و مالکان معدن و تامین منافع آنها نیز مورد توجه بود. پس از انتشار نام شرکت مالک و اعضای اصلی و رئیس هیات مدیره معدن طبس اعلام شد، محمد مجتهدزاده بهعنوان رئیس هیات مدیره انجمن زغال سنگ ایران نیز معرفی شده است. در واقع کارگران معدن و قربانیان حادثه، نهاد دولتی و غیردولتی برای پیگیری وضعیت خود نداشتند و ندارند و مسئولان دولتی فقط در حد وعده و دستور پیگیری حادثه، اقدام کردند.
محسنی اژهای -رئیس قوه قضاییه- دوشنبه ۲ مهر طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، گفت: «بعضاً در وقوع این حوادث تلخ، سهلانگاریها نقش دارند و بواسطه عدم لحاظ تدابیر ایمنی و سهلانگاریهایی، جان چند فرد زحمتکش که در اعماق زمین در شرایط سخت، مشغول کار و تلاش هستند گرفته میشود. مسئولان و دستگاههای ذیربط باید آسیبشناسی دقیقی به عمل آورند که دیگر شاهد تکرار این قبیل حوادث ناگوار نباشیم.»
محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی روز سهشنبه مجلس گفت: «هیچ کارفرما و مسئولی حق ندارد هر سطحی از حوادث دردآور اینچنینی را اقتضای کار یا غیرقابل اجتناب بداند.کمیسیون صنایع مجلس و آقای نیکزاد به عنوان نماینده ویژه اینجانب به همراه نماینده طبس گزارش دقیق از علل وقوع حادثه تهیه خواهند کرد. در این زمینه بدون کوچکترین مماشات به نمایندگان ملت و مردم شریف ایران گزارش خواهیم داد.»
محمدرضا عارف روز چهارشنبه دستور برخورد با «خاطیان احتمالی» را داد و گفت: «متاسفانه بازرسیها و نظارتها جدی گرفته نمیشود و با خاطیان برخوردهای لازم نمیشود. آییننامه ایمنی در معادن مصوب سال ۱۳۹۱ زینتی و صوری نیست و باید مو به مو و با دقت رعایت و فضای معادن برای کارگران زحمتکش امن شود. باید با هماهنگی و همکاری سه قوه به نتیجهای واحد و ارائه راهکارهای لازم برای ایمنسازی معادن کشور و رسیدگی به مسائل مصدومان و خانواده جانباختگان این حادثه برسیم.»
غلامعباس ترکی روز دوشنبه پس از بازدید میدانی از معدن زغال سنگ طبس گفت: «گویا تذکراتی برای این منظور داده شده، اما برخی از این نواقص ایمنی برطرف نشده است. اینکه تا چه میزان هر کدام از مقررات ایمنی در وقوع حادثه تاثیر داشته نیازمند اخذ نظر کارشناسان مختلف و تکمیل تحقیقات است.»
تمامی این ابراز تاسف و نگرانیها و حتی تاکید معاون دادستان کل کشور بر احتمال قصور و نقص ایمنی، در حد تذکر و ابراز تاسف و وعده پیگیری باقی ماندهاند. هیچ نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی شکایتی علیه مالکان و مدیران معدن ثبت نکرده و هیچکس برای سهلانگاری یا بیتوجهی به ایمنی محیط معدن و شرایط کار معدنچیان بازداشت نشده است.
در حالیکه هیچ نهاد و سازمانی علیه مالکان و مدیران معدن طبس اعلام جرم نکرده یا شکایتی ثبت نشده است، سمیه گلپور -رئیس صنف کارگری- از بیتوجهی به ایمنی و جان کارگران انتقاد شدید کرد، خانه کارگر مرگ معدنچیان را تسلیت گفت و وزارت کار به مردم و جامعه کارگری اطمینان داد که گزارش کاملی تهیه و منتشر خواهد کرد.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟