به گزارش فراز، سید جلیل میرمحمدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ پروده طبس به عنوان نماینده کمیسیون صنایع و معادن، گفت: اتفاقی که در حوزه معدن افتاده از سال ۹۶ تاکنون ۸ مورد این چنینی داشته ایم همه اتفاقات تکراری بوده، گزارشات نیز در اینجا قرائت شده است بعد از آن به قوه قضائیه ارائه شده اما هیچ اتفاقی نیفتاده مثل کلینیک سینا و امثال مشابه، آقای دکتر باور می کنید در این معدن نزدیک به ۱۰ الی ۱۲ بار از طرف وزارت رفاه، صمت، سازمان مهندسی و چی ای سی خود مجموعه انجمن ذغالسنگ بازدید کرده اند. قبل از حادثه تمام حوادثی که ممکن بود ایجاد شود بر اساس آئین نامه نوشته اند و تذکر داده اند اما هیچ گونه زمانی را مشخص نکرده اند که این حادثه رفع شود.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علیرغم وجود خطرات اعلام کردند که شما می توانید ادامه فعالیت دهید، ۴۵۳ الی ۴ ماده در آئین نامه ایمنی و حفاظت معادن وجود دارد، ۲ مواد آن از اصلی ترین مواد مغفول مانده است، جالب است که در هیچ گزارشی نیامده، معدنی که این همه حادثه در آن رخ می دهد ما حدود ۱۰۶ الی ۱۰۷ معدن ذغالسنگ داریم اما جالب است ۲۳ درصد حوادث مربوط به معادن ذغالسنگ است.
وی افزود: یکی از مواد آئین نامه می گوید باید سنسورهای گاز وجود داشته باشد که نبوده است، نه تنها در این معدن بلکه احتمال می دهم در اکثر معادن سنتی وجود ندارد، ماده ۴۰۰ می گوید قبل از شروع کار حفره ای را ایجاد کنند تا گاز تخلیه شود که انجام نشده است و همچنین تذکر داده نشده، کسانی که این مسئله را بررسی کرده اند مینیمی هم موارد اینچنینی را در صنایع مدنظر قرار نداده اند.
وی ادامه داد: تخلیه گاز CO از بلوک C به بلوک B رفته است، ۱۵ دقیقه زمان وجود داشته که این عزیزان خارج شوند اما یک اتاق فرمان وجود نداشته که به ۲۸ کارگر که در آن بلوک مشغول به کار بوده اند اطلاع دهند.
میرمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: شنیده ام این معدن شروع به کار کرده است، معدنی که سنسور گاز، اتاق مانیتورینگ ندارد، جان مردم مهم باشد، خواهش می کنیم قوه قضائیه به این مسئله تنها از موضع برخورد ورود نکند بلکه از سایر موارد دیگر این مسئله را بررسی کند.
منبع:ایلنا
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟