بر اساس قوانین ترکیه، در صورتی که نوزادی به مراقبتهای ویژه نیاز داشته باشد ولی بخش «انآیسییو» (مراقبتهای ویژه نوزادان) بیمارستان دولتی پر باشد، مسئولان بیمارستان میتوانند نوزاد را به یکی از بیمارستانهای خصوصی طرف قرارداد بیمه بفرستند. در این حالت، دولت تمام هزینههای نگهداری نوزاد در بیمارستان خصوصی را پرداخت میکند.
در چنین شرایطی، یک باند حداقل بیست نفره (از کادر درمان تا اورژانس و وکیل و قاضی بازنشسته ...) دست به کار شدند. آنها در داخل بیمارستانها با انجام اقداماتی غیرقانونی تلاش میکردند نوزادانی را که به مراقبتهای ويژه نیاز ندارند، بدحال نشان دهند. در این شرایط، نوزادان روانه بیمارستانهای خصوصی میشدند تا تامین اجتماعی هزینه نگهداری آنها را پرداخت کند. این باند بابت هر نوزاد منتقلشده، از آن بیمارستان پول میگرفت. آنها برای بدحال نشان دادن نوزاد، به او گرسنگی می دادند. در واقع، «باند نوزادان» برای دریافت پول بیشتر از سیستم تامین اجتماعی ترکیه، درمانهای گرانتر را انتخاب کرده تا از این طرح سلامت و بهداشت دولت سوءاستفاده کند.
گفته میشود این اقدامات به مرگ دستکم ۱۲ نوزاد منجر شده است؛ در واقع این نوزادان عمدتا به دلیل اقامت طولانیمدت در بخش مراقبتهای ویژه یا عفونتها فوت کردهاند. اعضای «باند نوزادان» که شامل پرستاران و پزشکان نیز میشوند، پس از انتقال نوزادان به بیمارستانهای خصوصی، سود حاصل از این فعالیتها را بین خود تقسیم میکردند. مقامات شواهدی را در تماسها و پیامهای شنودشده کشف کردهاند که نشان میدهد کارکنان بهداشتی درگیر، گزارشهای سلامت را جعل کرده و درمانهای نامناسبی را برای برخی نوزادان انجام دادهاند.
روزنامه «صباح» ترکیه روز جمعه گزارش داد که دادستانهای ترکیه برای رهبران باندی که به مرگ چندین نوزاد به دلیل فرستادن آنها به بخشهای مراقبت ویژه برای کسب منافع مالی متهم هستند، بیش از ۵۰۰ سال زندان درخواست کردهاند. در کیفرخواستی جامع علیه ۴۷ مظنون، از جمله کادر درمان، آمده است که نوزادان به جای انتقال به بیمارستانهایی که میتوانستند مراقبتهای مناسب را ارائه دهند، به بیمارستانهای منتخب در استانبول منتقل میشدند.
این باند نه تنها از نوزادان بیمار سودجویی کرده، بلکه به دلیل ناتوانی در مراقبت مناسب، برخی از نوزادان در حین این روند جان خود را از دست دادهاند. بهعلاوه، دادستانی که این پرونده را پیگیری میکرد، به دلیل افشای این ماجرا از سوی اعضای این باند با تهدید به مرگ مواجه شده بود. به گزارش رویترز، مظنونان متهم به ایجاد یک گروه جنایی برای قرار دادن نوزادان در بیمارستانهای خصوصی خاص و دریافت مبالغی از سازمان تامین اجتماعی ترکیه برای درمانهای نامناسب و گاهی جعلی هستند.
بر اساس کیفرخواستی که هفته گذشته در دادگاه استانبول ارائه شد، ۲ نفر از مظنونان که روی خط تلفن اورژانس کار می کردند، به دنبال نوزادانی بودند که میتوانستند آنها را برای درمان مراقبتهای ویژه به این بیمارستانها بفرستند.
این گزارش میگوید نوزادان پس از آن، قربانی قصور یا مراقبتهای پزشکی ناکافی شدند، داروهایی که برای آنها در نظر گرفته شده بود به دیگران فروخته میشد و برخی از آنها به دلیل عفونت در واحدها جان خود را از دست میدادند.
در واکنش به این رسوایی گسترده، «کمال ممیش اوغلو»، وزیر بهداشت ترکیه، در یک پخش زنده از شبکه خبری «سیانان» اظهار کرد که مجوز ۱۱ بیمارستان لغو شده و دیگر به عنوان مراکز درمانی فعالیت نمیکنند. او گفت: «ما بیماران جدید را نمیپذیریم و بیماران فعلی را به بیمارستانهای دیگر منتقل میکنیم، در حالی که عملکرد این بیمارستانها را متوقف میکنیم.»
دادستانی کل «باکرکوی» فعالیت دو بیمارستان خصوصی از ۱۹ بیمارستان متهم را به حالت تعلیق درآورده است. همچنین، ۴۷ نفر تاکنون در این پرونده مظنون شناخته شدهاند که از این تعداد ۲۲ نفر در حال حاضر بازداشت شدهاند.
روزنامه «صباح» امروز در گزارشی به نقل از وزیر بهداشت ترکیه نوشت: «این فقط یک بررسی معمولی نیست؛ ما در حال کشف یک مشکل عمیق هستیم که نیاز به اقدامی فوری دارد.» آن طور که ممیش اوغلو میگوید، بازرسیها از سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. او میگوید: «ما در آغاز بازرسیهای معمولی انجام میدادیم اما خیلی زود متوجه شدیم که شواهد دستکاری میشود. بازرسان ما با موانعی روبرو شدند که نشاندهنده تلاش عمدی برای پنهان کردن واقعیت بود.»
این رسوایی بزرگ در سیستم بهداشت و درمان ترکیه که به مرگ حداقل ۱۲ نوزاد منجر شده، بازتاب گستردهای در سراسر ترکیه داشته است و تحقیقات برای تکمیل این پرونده همچنان ادامه دارد.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟