اینها در حالی است که در ابلاغیه محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهوری به تاریخ ۹ آبان آمده بود که «واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با سود بازرگانی ۹۶ درصد، مجاز میباشد.» اما نکته اینجاست که مصوبه سود بازرگانی برای همراه گوشیهای همراه از جمله گوشی هوشمند اپل مربوط به خردادماه امسال و دولت سیزدهم است. دولتی که واردات آیفون و رجیستری آن در کشور را ممنوع کرد. اما پرسش اینجاست که آیا دولت چهاردهم صرفا درباره واردات آیفون تصمیمگیری کرده و بخش اول ابلاغیه معاون اول، مصوبه دولت چهاردهم و بخش دوم یعنی تعرفه ۹۶ درصدی مصوبه دولت سیزدهم است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، به این معنی است که دستکم دبیر هیات دولت، معاونت حقوقی دولت و شورای اطلاعرسانی به این نکته توجهی نداشتند و صرفا با عجله مصوبه ناقص را رسانهای کردهاند. در حالی که دولت باید درباره دو وجه این موضوع یعنی آزادسازی واردات و سپس میزان تعرفه واردات تصمیمگیری میکرده است.
حالا اما بیتوجهی به همه ابعاد موضوع واردات منجر به شکلگیری موجی علیه دولت از سوی رسانههای مخالف شده است. رسانههایی که دولت را به دروغگویی درباره مصوبه خود متهم میکنند. آنها ادعا می کنند که دولت تحت تاثیر فشارها و انتقادات افکار عمومی عقبنشینی کرده و تقصیر تعرفه ۹۶ درصدی را متوجه دولت قبل کرده است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل جدید بیمع ایران، به خبرنگاران گفته که تعرفه ۹۶ درصدی «بیمعناست و ما چنین مصوبهای نداشتیم.» او گفته «معقول این است که تعرفه واردات این گوشی بیش از ۳۰ درصد نباید باشد.» البته اظهارات همتی با کمی تغییر به «نباید واردات این گوشی بیش از ۳۰ درصد باشد» در سطح گسترده منتشر شده است. اظهارنظر همتی دلیل دیگری است که نشان میدهد موضوع تعرفه در جلسه هیات دولت به بحث گذاشته نشده است.
چراکه براساس آخرین مصوبه سازمان توسعه تجارت، تعرفه واردات تجاری گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، ۱۵ درصد و تعرفه واردات مسافری آنها ۳۰ درصد تعیین شده است. البته اعداد گمرک متفاوت است و آخرین بخشنامه در این زمینه در ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ نشان میدهد که البته در این میان آیفون استثناست و برای آن تعرفه ۹۶ درصدی تعیین شده بود. گوشیهای با قیمت کمتر از ۱۵۰ دلار نیز با تعرفه واردات ۱۰ درصد در رویه تجاری و ۱۶درصد در رویه مسافری وارد میشوند. این اعداد برای گوشیهای بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار متفاوت است. به این صورت که تعرفه واردات این گوشیها در رویه تجاری ۵ درصد و در رویه مسافری ۶ درصد تعیین شده است.
در سال ۱۴۰۳، تعرفه مسافری واردات گوشی نسبت به سال قبل ۳.۵ برابر و تعرفه واردات تجاری برای گوشیهای کمتر از ۱۵۰ دلار از ۶ درصد به ۱۰ درصد رسیده است. اما این در حالی است که براساس آمارهای گمرک واردات گوشیهای همراه به شکل مسافری در شش ماه نخست سال، از میزان مشابه در سال گذشته حدود ۲۷ درصد کمتر بوده است. سهم کلی واردات مسافری نیز ۴ درصد بوده و ۹۶ درصد واردات گوشی همراه به شکل تجاری انجام شده است.
دولت چهاردهم حالا قصد دارد که در سود بازرگانی گوشی همراه آیفون بازنگری کند. این در حالی است که براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، عوارض گمرکی واردات گوشی همراه تغییری نکرده و شبیه سال جاری، از محل واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری، ۱۵ درصد و در سایر رویهها ۳۰ درصد اخذ خواهد شد. اما اینکه گوشی همراه آیفون نیز با دیگر گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار منطق میشود یا نه، پرسشی است که به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پاسخ آن به زودی مشخص میشود.
پیش از این وقتی در اوایل سال ۱۴۰۱ واردات و رجیستری گوشیهای آیفون مدل ۱۳ به بالا ممنوع شد، دولت از کمبود منابع ارزی برای تخصیص واردات این گوشیها سخن میگفت. در حالی که گوشیهای همقیمت آیفون از نشانهای تجاری دیگر مثل سامسونگ و شیائومی بازار را قبضه کرده بودند. حالا، اما عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفته که از همان منابعی که ارز واردات سامسونگ تامین میشود، ارز واردات آیفون نیز تامین خواهد شد. همتی با این اظهارنظر، در واقع پاسخ منتقدان آتی آزادسازی واردات و رجیستری آیفون را نیز داده است.
پیگیریهای خبرنگار فراز حاکی از آن است که هیات دولت در جلسات پیشروی خود در این هفته که یکشنبه و چهارشنبه این هفته برگزار میشود، تصمیماتی در این زمینه خواهد گرفت.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟