خودرو گران شد، مجلس تعرفه واردات را کاهش داد

تلاش الیاس حضرتی برای مبرا جلوه دادن دولت چهاردهم تبدیل به دستاویزی برای مخالفان دولت شده است. کسانی که می‌گویند دولت سیزدهم در مقابل مصوبه افزایش قیمت‌ها مقاومت کرده بود. بخش دیگر این خبر، اینکه ۱۸ ماه ثابت ماندن قیمت‌ها چقدر به اضافه شدن زیان انباشته خودروسازان و کاهش تیراژ تولید منجر شده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حالا رییس سازمان گسترش نوسازی و صنایع ایران از اجرای ۳۵ درصدی افزایش قیمت‌ها از اول آذرماه خبر داده است. مجلس اما در نخستین واکنش به این سیاست‌گذاری، تعرفه واردات خودروهای نو را از ۸۰ به ۶۰ درصد کاهش داده است. 

کاهش محسوس تولید سایپا و اختلافی که میان بازار و کارخانه باقی می‌ماند

خودروسازان مدعی‌اند که افزایش قیمت به زیان دلالانی است که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها نفع می‌برند. این اخلاف قیمت در بعضی خودرو‌ها البته تا پیش از افزایش قیمت‌ها در بعضی خودرو‌ها به ۴۰۰ میلیون نیز می‌رسید. اما نکته اینجاست که کم کردن این فاصله قیمتی با افزایش قیمت کارخانه فقط قدرت خرید مردم به عنوان خریداران واقعی را کمتر می‌کند. چراکه خودروسازان قادر به افزایش تیراژ تولید و عرضه بیشتر به بازار نیستند و به نسبت افزایش قیمت کارخانه، قیمت‌ها در بازار نیز بالا می‌رود. طبق آماری که به دست فراز رسیده مجموع تولید گروه سایپا در روز ۲۷ آبان فقط ۸۳۰ دستگاه و ۲۸ آبان ۷۷۵ دستگاه بوده است. در حالی که سال گذشته این عدد نزدیک به دو هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو بود که البته همچنان به طور کامل نیاز بازار را برآورده نمی‌کرد. از سوی دیگر شرکت سایپا با بیش از ۷ هزار میلیارد زیان انباشته در نیمه نخست امسال و ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی عقب‌افتاده به بانک‌ها به نظر نمی‌رسد که قادر به افزایش تولید و کیفیت خودرو‌های خود باشد. به این ترتیب قیمت بازار خودرو‌ها دوباره بالا می‌رود و احتمالا خودروسازان که با زیان انباشته مواجه هستند بار دیگر درخواست افزایش قیمت خودرو‌های خود را خواهند داد که با استاندارد‌های روز صنعت خودرو، فرسنگ‌ها فاصله دارد. تا همین جا رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌تواند به افزایش ۱۰ درصدی قیمت در بازار منجر شود.

خودروسازان و بازار انحصاری در چهار دهه

استدلال خودروسازان این است که قیمت‌گذاری دستور روی خودرو‌های داخلی باعث زیان انباشته آنها شده است. طبق آخرین آمار در نیمه نخست امسال نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان جمع زیان انباشته شرکت‌های سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو بوده است که جمه کل زیان انباشته آنها را به ۲۰۸ هزار میلیارد می‌رساند. خودروساز‌ها حتی این آمار‌ها را هم به دلیل قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند و فقط یک بخش حقیقت را در نظر می‌گیرند. بخش دیگر این است که خودروسازان داخلی برای بیش از چهار دهه در شرایط انحصاری خودرو تولید کرده‌اند و بازار به روی رقیبان خارجی آنها بسته بوده است. تعرفه سنگین برای واردات خودرو‌های خارجی تا پیش از سال ۹۷ بازار را تقریبا انحصاری کرده و در این سال واردات خودروی خارجی ممنوع شد تا بازار کاملا در اختیار سایپا و ایران خودرو قرار بگیرد. این بازار کاملا انحصاری تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت و در این سال دوباره واردات خودروهای نو آزاد اعلام شد. البته در مرداد این سال مجلس و دولت آیین‌نامه‌ای برای واردات تدوین کردند که شرایط پو محدودیت‌های واردات را مشخص می‌کرد. در نهایت در زمستان ۱۴۰۱ اولین محموله خودروهای خارجی با شرایط و محدودیت‌های بسیار وارد ایران شد. 

در تابستان ۱۴۰۲ نیز بحث واردات خودروهای کارکرده خارجی مطرح و سپس مجلس قانونی در این زمینه تصویب کرد که بر اساس آن امکان واردات خودروهای کارکرده تا سقف سنی مشخص مجاز می‌شد. با این حال واردات خودرو نو و کارکرده همچنان با موانع بسیاری روبه‌رو است و این بازار انحصاری سال به سال از کیفیت و کمیت خودرو‌های داخلی کاسته و شدت چالش‌ها در این حوزه را افزوده است. 

تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا می‌کند؟

نخستین واکنش نماینده‌های مجلس نیز به همین بازار انحصاری با تعرفه‌های سنگین واردات خودروی خارجی مربوط بوده است. غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت که «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی‏ قیمت خودرو را بالا ببرند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد‏ آورد تا رقابت به نفع مردم شود.» پس از این نیز خبر آمد که کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودروهای نو را از ۸۰ به ۶۰ درصد کاهش داده است. در این بین برخی نمایندگان مثل علی خضریان نماینده تهران نیز از لزوم ملغی‌کردن افزایش قیمت‌ها سخن گفت. در حالی که ملغی‌شدن این مصوبه در چارچوب اختیارات مجلس نیست. 

بی‌عملی وزارت صمت و ابقای مدیر نزدیک به جلیلی در سایپا

محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی حوزه خودرو هنوز هیچ واکنشی به این افزایش قیمت‌ها نشان نداده است. البته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته که او امروز برای ارائه توضیحات در این زمینه به این کمیسیون تخصصی می‌رود. اتابک تا اینجا، در بیش از ۳ ماه وزارت خود هیچ تغییری در مدیران ایران و خودرو و سایپا نداده است و به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری مشخصی برای بهبود نسبی وضعیت کنونی بازار خودرو در دستور کار ندارد. چراکه  به طور مثال او همچنان جواد توسلی مهر مدیرعامل سایپا را در جایگاه خود حفظ کرده است. کسی که اسفند سال گذشته از ایران خودرو دیزل به مدیرعاملی سایپا رسید و گفته می‌شود که ارتباط نزدیکی با محسن منصوری معاون اجرایی وقت رییس فقید دولت سیزدهم دارد. منصوری نیز از افزاد نزدیک به سعید جلیلی محسوب می‌شود و به همین نسبت می‌توان گفت که سکان‌دار سایپا امروز مدیری نزدیک به سعید جلیلی است. آیا اتابک همچنان در برابر وضعیت موجود حوزه خودرو بی‌عمل خواهد ماند؟ آیا در آینده نزدیک بار دیگر شاهد درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان در بازار انحصاری خودرو خواهیم بود؟ آیا قدرت خرید خودرو در اقشار مختلف جامعه سال به سال کمتر می‌شود؟ پاسخ این پرسش‌ها در گرو عملکرد دولت چهاردهم و خودروسازان در حوزه خودرو است.