براساس قانون منع بکارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حاکمیتی، افرادی که خود یا بستگان درجه اولشان دارای تابعیت مضاعف باشند؛ نمی‌توانند در برخی پست‌ها قرار گیرند.

حتی مصوبه مجلس قبل که به پیشنهاد طیف اصولگرای آن تهیه و تصویب شده بود هم نتوانست جلو ورود «مدیران دو تابعیتی » به دولت رئیسی را بگیرد. ماجرایی که در دولت بر سرش جنجال به‌پا کردند و آن را بلیه دولت حسن روحانی خواندند، دامن رئیسی را هم گرفته است. آش آن قدر شور شده که دولت حتی خبر ندارد چند مدیر دوتابعیتی دارد تا جایی که یک استاندار مدیران زیر مجموعه‌اش را تهدید می‌کند که در صورت داشتنن تابعیت دوم سریع نسبت به لغو یا برگشت اقدام کنند و این مساله نه تنها شامل خود فرد بلکه خانواده‌اش هم می‌شود! مجلس قبل فهرستی از مدیران دوتابعیتی یا مدیران که ظن دوتابعیتی به آنها می‌رفت را در دولت روحانی منتشر کرده بود. حالا سوال اساسی این است که چرا برای دولت فعلی چنین کاری نمی‌کند!