طی دو ماه گذشته خبرنگاران داخلی و رسانه‌های مستقل نه‌تنها در انتشار خبرها و تصاویر محدودیت‌های فزاینده‌ای داشتند، بلکه تعدادی از آنان به دلیل انجام وظیفه‌ی شغلی خود زندانی و به جرم‌هایی متهم شده‌اند. رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی و بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی از فرصت نبود و جای خالی رسانه‌های داخلی بیشترین بهره را برده و خبرها را در مسیر اهداف خود منتشر کرده‌اند. از سوی دیگر بر خلاف تصور عموم می توان رد نظارت را بر روش انتشار اخبار تجمع‌های اعتراضی در کشورهای اروپایی و آمریکا، دید و دولت‌ها توانسته‌اند از همین طریق بر اذهان عمومی اثر بگذارند.

همشهری نوشت: هزینه‌سازی برای شهروندان عادی ازسوی جریان‌های معاند و ضدانقلاب در شرایطی است که مقام‌های مسئول در کشور در هفته‌های اخیر بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند که جریان‌های ضدانقلاب با انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان، درحال تلاش و برنامه‌ریزی برای شعله‌ور نگه داشتن آتش ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف کشور هستند.

معرفی نشدن مقصران بعضی حوادث، علی‌رغم وعده‌ی پلیس، قوه‌ی قضاییه یا مسئولان، تازگی ندارد. طی سال‌های گذشته بعضی اتفاقات نه‌تنها مدت زیادی خبر اصلی رسانه‌ها بوده‌اند، حتی ناآرامی و اعتراض‌هایی به دنبال داشته‌ یا باعث بی‌اعتمادی به یکی از نهادهای مهم کشور شده‌اند، اما خبری از دستگیری و محاکمه، منتشر نشده و ابهام‌ها باقی مانده است.

خبرهای رسمی داخلی اوایل مهرماه تا کشته شدن بیش از ۵۰ نفردر ناآرامی‌ها را تایید کردند ولی پس از آن رویه تغییر کرد. خبرگزاری‌های رسمی و دولتی، دلیل مرگ بسیاری از معترضان را اتفاقات طبیعی و غیرطبیعی مثل تصادف، خودکشی، سقوط از بلندی و... اعلام کردند.

ربیع الله قربانی دادستان مرکز استان مرکزی درباره این موضوع گفت: شنبه شب، جسد مردی ۳۱ ساله در ساختمان نیمه کاره‌ای در نزدیکی محل سکونتش در شهرستان اراک کشف شد. وی افزود: جسد این فرد در مکانی کشف شده که در آن مکان هیچ گونه تجمعی شکل نگرفته است و فوت این شخص ارتباطی با اغتشاشات اخیر نداشته است.