پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت: هرگونه تصمیمی درمورد ناترازی بنزین با جلب نظر و اعتماد مردم و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط گرفته خواهد شدایسنا: وزیر پیشنهادی نفت گفت: اولویتم این است که ظرف یک سال آینده تولید نفت به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به امروز افزایش پیدا کند.

سازمان ملی مهاجرت با تصویب نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود. سازمانی که قرار است که به وضعیت ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مهاجر در کشور رسیدگی کند.

با تصویب مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد: سامانه ملی اطلاعات بازار کار را برای تجزیه، تحلیل و توصیف سالانه وضعیت بازار کار و برآورد وضعیت آینده این بازار راه‌اندازی کند.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: برنامه هفتم را کارشناسان نوشتند ولی در محدوده‌ای که به آنها اجازه داده شده و یا می‌توانستند در محدوده‌ای که در برنامه قبلی وجود داشته، نوشتند. فراتر از آن نیست و این کفایت لازم را ندارد.

ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه نقض آشکار زندگی خصوصی مردم ایران است؛ رصد رفت و آمد و خرید و فروش وغیره مردم موردی است که دولت گزارش آن را از پلتفرم‌های آنلاین می‌خواهد. با این حساب، ظاهرا بخش‌هایی از طرح صیانت ذیل لوای توسعه اجرا می‌شود.

عباس آرگون: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم عدم برنامه محوری است. هر دولتی هم روی کار می‌آید یک برنامه جدید می‌دهد و هیچ نتیجه و خروجی هم ندارند. اگر در زنجیره اقتصاد جهانی نباشیم آسیب می‌بینیم.

بیژن عبدی: «چه فرقی دارد این همسان‌سازی در قانون نوشته شده باشد یا نه؟ مگر در سال‌های گذشته با وجود اینکه در قانون هم نوشته شده بود همسان‌سازی صورت گرفت؟ خیر. وقتی شفافیت در شاخص نیست، همسان‌سازی چه ضمانت اجرایی دارد؟»

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از تصویب بخشی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: براساس یکی از مصوبات این کمیسیون، وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی در برنامه هفتم توسعه لغو و ممنوع می‌شود.

یک نماینده مجلس گفت: سامانه رصد و سنجش مستمر دین‌داری، سطح معنویت، اخلاق و سبک زندگی مردم بسیار گنگ، مبهم و نامفهوم است و این بسیار نگران‌کننده است زیرا هرچیزی که گنگ و مبهم بود، حتما باید درباره‌اش نگران بود.

عددی که اعلام شده از بودجه جاری کشور بیشتر است. این عدد یعنی عملا توانایی پرداخت حقوق و دستمزد کارمند و بازنشسته‌های دولت هم دیگر، وجود نخواهد داشت.

هنر این است که با امکانات موجود برنامه ای نوشته شود که قابل اجرا باشد و بدون کسری چنین ارقامی بتوان آن را اجرا کرد. حال اگر اقتصاد ایران تحریم است و انتقال ارز با ۴۰ تا ۵۰ درصد کارمزد به کشور انجام می شود و با مشکلات زیادی دست به گریبان است ما نباید چنین برنامه بلندپروازانه ای بنویسیم که از همان ابتدا در اجرای آن شک و شبه وجود داشته باشد. مردم در چنین شرایطی می گویند اگر قرار است که در ۵ سال آینده چنین برنامه‌ای اجرا شود که در نهایت سفره مردم کوچک تر شود چگونه باید مانع اجرای چنین برنامه‌ای شوند؟

راه‌اندازی سامانه رصد دین‌داری و اخلاق مردم در لایحه برنامه هفتم با واکنش های زیادی همراه شده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می دهد، گفت: تنها یکی از نقدهای جدی این است که در این سند هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران ها و نگرانی های مردم، خام فروشی و آشفتگی ها و... وجود ندارد؛ حال آنکه می گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!

بهروز مروتی: «سالانه نزدیک به ۳۰۰هزار نفر دچار معلولیت می‌شوند. قوه قضاییه با دستگاه‌هایی که در مورد معلولان ترک فعل می‌کنند، برخورد نمی‌کند. مجلس هیچ نظارتی نمی‌کند، چون نمی‌تواند از معلولان در بزنگاه‌های سیاسی استفاده کند».

لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم برای برنامه هفتم توسعه دو بخش مهم را ندارد؛ حمایت از معلولان و الزامات محیط زیستی. حدذف این دو موضع باعث شده تا این سوال پیش بیاید که تصور دولت ابراهیم رئیسی از توسعه ۵ سال آینده کشور بدون توجه به مسایل زیست محیطی و همینطور ساماندهی حوزه معلولان چگونه است؟

در متن برنامه هفتم توسعه ، نه تنها بخش‌های حمایتی از طبقه فرودست به ندرت به چشم می‌خورد بلکه مواد و تبصره‌های تازه‌ای تنظیم شده که منافع این طبقه آسیب‌پذیر را با مخاطره مواجه می‌کند. از اعمال تغییرات در اقتصاد نظام آموزشی، تا اعمال تبعیض‌های قانونی در به‌کارگیری نیروی کار و حذف بخش‌های مربوط به حمایت از محرومان، همه از تغییراتی است که دولت در تنظیم برنامه هفتم توسعه ایجاد کرده است.

دولت سیزدهم نه تنها چاره‌ای برای استحقاق حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان نکرده بلکه با اقدامات اخیرش، سفره‌شان را نیز تنگ‌تر کرده است. به نظر می‌رسد سید محرومان و عواملش در سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی، حالا یکی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه را به مرگ گرفته که به تب راضی‌شان کند.

«ارسال جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی به صلاح نیست.» این جمله‌ی کسی نیست که با اقتصاد و بودجه بیگانه است بلکه جمله مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم است که در گفت و گو با خبرگزاری دولت مطرح کرده است.