یکی از روزهای اردیبهشت سال گذشته جوانی به نام یاسر در یکی از محله‌های پایتخت با چند نفر درگیر شد. دعوا به‌دلیل مسائل طایفه‌ای و فامیلی رخ داده بود و در جریان این درگیری دسته‌جمعی، چند نفر با ضربات چاقو زخمی و روانه بیمارستان شدند.

 فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره زورگیران پرونده بزرگراه صدر گفت: اینگونه سرقت‌ها که با تهدید سلاح است، مجازات سنگینی در حد محاربه دارد.

آیت الله ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: کسانی که اطلاع و معلومات فقهی دارند و به دلیل بی‌استقلالی و دستور، موضع نمی‌گیرند، اصل را بر احتیاط بر دماء و فروج می‌گذارند. اگر کسی روحانی مستقلی باشد و ورشکستگی هم نداشته باشد که از اجحاف دفاع کند، به قوه قضائیه توصیه می‌کند که شما در احکامی که صادر می‌کنید همان گونه که در قواعد فقهی ما اصل بر احتیاط دماء و فروج است از خشونت بپرهیزید.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: کشور قانون دارد و آنچه قانون حکم می‌کند، باید در دستور قضایی قرار بگیرد اما عده‌ای سراغ روحانیون و بعضاً مراجع می‌روند تا نظری غیر از قانون بگیرند. این کار به عقل درست در نمی‌آید. مثلاً آقای مکارم شیرازی هیچ مسئولیت قانونی در کشور ندارد و به همین دلیل نباید نظر ایشان را راجع به قانون پرسید.

محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران از تلاش‌ها برای اخراجش خبر داد و نوشت: معلمی آنقدر مهم نیست که به خاطر آن، بر حقوق مردم و خطوط قرمز شریعت تاکید نکنم.

حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: مجازات بیرون کشیدن سلاح برای ترساندن مردم، همان مجازات "محارب" است؛ ماموران هم جزو مردم هستند و محسن شکاری یک مامور امنیت را با سلاح سرد یا چاقو مجروح کرده بود.

دیده‌بان ایران نوشت: آیت‌الله سیدعلی‌محمد دستغیب در پاسخ به استفتئاتی در خصوص حکم محاربه گفت: حکم محارب این است که اگر کسی را کشته، کشته می‌شود و اگر تنها سلاح کشیده و مردم را ترسانده، تبعید می‌شود و اگر کسی را مجروح کرده، به همان مقدار جراحت قصاص شده و تبعید می‌شود.

یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در مورد اینکه آیا محسن شکاری، مصداق محارب بوده است یا خیر، بیان می‌کند که محارب به کسی می‌گویند که با اسلحه به خیابان بیاید و مردم را بترساند. احراز کردن این هدف هم دشوار است که آیا این جوان که به خیابان آمده و شعار داده است، اسلحه داشته و آیا برای ترساندن مردم شعار داده است؟‌ ای کاش قاضی که چنین حکمی را داد، شتاب‌زده عمل نمی‌کرد و با فقها و حقوقدانان مشورت می‌کرد. همانطور که امام (ره) هم فرمودند که برای حفظ نظام باید بعضی از احکام را تعطیل کرد، حال برای حفظ جامعه و صلاح ملت اگر حکمی باعث شود که مصالح ملت زیر سوال برود، حکم را باید تعطیل کرد.

حجت‌‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه ، حدود چهار گانه لحاظ شده است و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.

اعتماد نوشت: یک گزارش تاریخی درباره پرونده‌هایی که حکم محاربه نگرفتند مشاهده می‌کنید.

بیانیه جبهه اصلاحات تصریح کرد: به حکم وظیفه ملی، پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت.

وکیل تعیینی سامان صیدی معروف به سامان یاسین، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر گفت: می‎گویند سامان صیدی کلت داشته اما نه کلت پیدا شده و نه گلوله شلیک شده از آن. در پرونده هم درج نشده که اسلحه یا گلوله آن پیدا شده است.

عضو ارشد مجمع محققین حوزه علمیه قم گفت: محاربه آن جایی است که حرب اتفاق بیافتد. یعنی جنگی اتفاق می‌افتد و کسی عمل مسلحانه‌ای را انجام می‌دهد نه آنکه فقط کسی معترض باشد یا حتی مثلا گاهی زد و خوردی انجام دهد.

آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس سابق دیوان عالی کشور، در پاسخ به این سؤال که آیا همه افرادی که حکم محارب به آن ها اطلاق می‌شود، همه حکم اعدام دارند یا این احکام می‌تواند چیزی غیر از اعدام باشد؟ گفت: همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند؛ ممکن است کسی محارب باشد اما حکم اعدام به او تعلق نگیرد؛ اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد.