در حالی که آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه، چند روز قبل، از سوی بانک مرکزی منتشر شد اما در این گزارش، آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن (تورم اجاره) درج نشده بود.

رئیس اسبق کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی از اتفاق مهمی پرده برداشت و ماجرای «تقریبا هیچ» ایران را برجام را تشریح کرد.

عباس عبدی نوشت: فساد فراتر از یک مساله اخلاقی یا مقابله قضایی است و فساد را نباید به موضوعی اخلاقی و قضایی تقلیل داد. این تقلیل‌گرایی در مساله فساد بزرگ‌ترین اشتباهی است که فساد را نهادینه می‌کند، همچنان که کرده است.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی از سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی انتقاد کرد و نوشت: شفافیت خیلی خوبه، ولی با این همه ادعای شفافیت، چرا بیش از دو ساله که انتشار لیست گیرندگان ارز دولتی و نیمایی متوقف و به روزرسانی نشده است؟

فعال اصلاح طلب در توئیتی نوشت: اگر دولت درصدد شفافیت است فقط به این پرسش پاسخ دهد، مقام رسمی حامی پرداخت این مبالغ کلان ارزی به «دبش» کیست؟

داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: حتما همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم حداقل ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.

روزنامه کیهان نوشت: برخی بدون علم و آگاهی ادعا می‌کنند که این دولت هم با دولت قبلی فرقی نکرده است. تورم و گرانی که هست! اما اگر به واقعیت‌ها بنگرند متوجه می‌شوند که اگر این دولت مستقر نمی‌شد طبق اظهارنظر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ در هیئت دولتی که فقط رئیس‌جمهور دکتر رئیسی است و اعضای دولت همان دولت قبلی هستند، تورم ۵۹ و ۳ دهم درصد یک رکورد مزمن و ریشه‌دار با خلق پول به سمت تورم ۱۰۰ درصدی می‌رود. ولی دولت سیزدهم با تلاش‌های داخلی و بین‌المللی نه تنها جلوی تورم ۱۰۰ درصدی را گرفت بلکه تورم حدود ۶۰ درصدی را به کمتر از ۴۰ درصد رساند. منصفانه قضاوت کنیم.

هم میهن نوشت: بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد مسکن با بیان اینکه ساختار آماردهی در بخش مسکن در بانک مرکزی و مرکز آمار بسیار ضعیف است و موضوعات متعددی در بخش مسکن را باید آمارگیری کنیم تا به عدد واقعی برسیم،‌ به هم‌میهن گفت: آمارهای ارائه‌شده با ابهامات بسیاری مواجه است. آمارگیری‌ای که امروز انجام می‌شود، بسیار ساده است و این آمارها بر مبنای کار کارشناسی انجام نمی‌شود، از این رو سیاست‌گذاری در این حوزه نیز اشتباه می‌شود.

عباس عبدی در اعتماد نوشت: برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز باید سیاست‌های پولی را براساس دانش اقتصادی تنظیم کرد. هزینه‌های دولت کاملا مهار شود، قیمت پول و کالا و... آزاد باشد، سیاست‌های اعتباری به ویژه استقراض از بانک مرکزی مطابق قواعد علم اقتصاد باشد و... متاسفانه هیچ‌کدام در اقتصاد ایران اجرا نمی‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چرا این همه ساحتمان و پرسنل در تهران دارد ؟ برای چه چیزی نیاز دارد؟ همین داستان را در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارید. دبیرخانه مجمع تشخیص بیش از یک وزارتخانه اعتبار دارد.

حتی اگر فرض کنیم ادعای دولت مبنی بر مهار تورم درست باشد، در حد ۳ یا ۴ درصدبوده که به معنای مهار تورم نیست. هنوز ۴۰ درصد تورم داریم و این میزان در نرم اقتصاد جهانی غیرمعمول است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: درخواست این است که مشروح سخنان من و آقای ظریف و دیگرانی که درباره‌ی اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد منتشر شود تا معلوم شود ما چه درخواستی داشتیم .

نکته اصلی در اقتصاد و بازار سرمایه به خصوص بازار سرمایه ما غیرقابل پیش‌بینی بودن وقایع و تصمیمات اقتصادی که بعضاً به دلیل بنیه ضعیف مالی دولت هر از گاهی تغییراتی حتی ۱۸۰ درجه را در این بازار شاهد هستیم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: در دولت قبل یک سامانه برای انتقال اطلاعات به آمریکا در بانک مرکزی ایجاد شده بود.

اگر بانک مرکزی مدیریت داشته باشد و روال قبلی نیاز ارزی را برطرف کند و تغییری در نرخ مرکز مبادله ایجاد نشود عملاً بازار آزاد فاصله زیادی از ۵۰ هزار تومان نمی‌گیرد.

یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آزاد شد.

سعید لیلاز گفت: پس از این دو دولت (احمدی‌نژاد و روحانی) با موج سوم غارت ارزی در دولت رییسی روبه‌رو هستیم.این غارت از منظر حجمی بسیار بزرگ‌تر از هر فساد دیگری است که ممکن است بتوان تصور کرد.

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد.

دکتر مسعود نیلی اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: به نظر می‌رسد، بانک مرکزی با هدف مهار تورم فزاینده، در تلاش است تا رشد نقدینگی را به دامنه ۲۵تا۳۰درصد برساند.

مبادلات بانکی مربوط به این شش میلیارد دلار کاملا از طریق سیستمهای بانکی بین‌المللی انجام خواهد شد و ایران امکان خرید کالا و پرداخت وجه آن از طریق روال متعارف بانکی را خواهد داشت