لایحه مقابله با «بی حجابی» یا همان «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای اولین بار در قوانین جمهوری اسلامی، مساله خدمات ندادن به زنان بی حجاب را پیش بینی کرده اما بدون ارجاع به قوانین دیگر. این یعنی تا امروز، هر دستگاه و نهادی که به زنان از دید مقامات «بی حجاب» خدمات نداده، مرتکب «جرم» شده و باید مجازات شود.

موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص سخت‌گیری‌های مجدد درباره موضوع حجاب می‌گوید: در حال حاضر طرح ناظر فعال بر بی‌حجابی در خودروها، مثل سابق در دستور کار است و مجدد برای بی‌حجابان پیامک ارسال می‌شود. علاوه بر این و به زودی نیز، طرح و برنامه‌ای داریم که کسانی که در معابر و مکان‌های دیگر کشف حجاب می‌کنند را از طریق سیستم شناسایی کنیم تا برایشان تخلف ثبت شود و در نهایت، این افراد از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد.