بنا به شنیده‌ها، شهرداری تهران قصد دارد با واگذاری ملکی که در اختیار سامانه حمل و نقل معلولان بوده، مدیریت این سامانه را به بخش خصوصی محول کند. این اقدام، خلاف تبصره یک ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، مبنی بر تکلیف قانونی شهرداری تهران جهت راه‌اندازی سامانه حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت است.

لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم برای برنامه هفتم توسعه دو بخش مهم را ندارد؛ حمایت از معلولان و الزامات محیط زیستی. حدذف این دو موضع باعث شده تا این سوال پیش بیاید که تصور دولت ابراهیم رئیسی از توسعه ۵ سال آینده کشور بدون توجه به مسایل زیست محیطی و همینطور ساماندهی حوزه معلولان چگونه است؟