حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهام‌های «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» صادر شد.

رشد قارچ‌گونه صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام‌ونشان در فضای مجازی، زنگ خطر تکرار بحران‌هایی مشابه بحران مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال96 را به صدا در آورده است.