داستان رجیستری گوشی‌های آیفون در ایران، مسیر مارپیچی را طی کرده است. در پاییز ۹۶، وزارت ارتباطات دولت دوازدهم طرح ثبت گوشی‌های همراه در یک سامانه واحد را راه‌اندازی کرد. پنج سال بعد، در نخستین روز‌های سال ۱۴۰۱ ثبت گوشی‌های همراه برند «اپل» یعنی «آیفون» در ایران ممنوع شد. حالا در میانه پاییز ۱۴۰۳، ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم خبر از رفع این ممنوعیت داده است.

نماینده ادوار مجلس در توئیتی نوشت: مدیران رانت ی دولت ۱۳ یکی پس از دیگری استعفا داده و محل کار خود را بدون موافقت مقام بالاتر با استعفا و عدم رعایت قانون ترک کرده اند.

به طرز عجیب و شگفت‌آوری در تمام انتخابات ریاست جمهوری که حداقل من از سال ۱۳۷۶ به این طرف یادم هست، این مفهوم «مجاهدان شنبه»، کاملا موضوعیت داشته و ما هر بار به بلایای آن مبتلا شده‌ایم و این خطر جدی در کمین دولت آقای پزشکیان هم هست.

علی طیب‌نیا رئیس اقتصادی ستاد پزشکیان از چگونگی کشف منابع قاچاق چندهزار میلیاردی با بهره‌گیری از روش‌های مبارزه با پولشویی خبر داد.

رئیس تیم اقتصادی ستاد پزشکیان گفت: رانت ناشی از اختلاف قیمت ارز باعث فساد است.

طیب نیا، فرمانده اقتصادی تیم پزشکیان تاکید کرد: اراده جدی برای جلوگیری از رانت و سوء استفاده از شرکت‌های دولتی در برنامه‌های دکتر پزشکیان وجود دارد.

مبرم‌ترین نیاز کشور در حال حاضر، توافق تمام جناح‌ها، فعالان سیاسی و حکمرانان بر سر طرحی جامع است که بتواند محور تعامل باشد و با پایان دادن به منازعات سیاسی راه را برای همکاری جمعی جهت رفع مشکلات کشور و باز شدن گره‌های کور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار نماید.

سال گذشته در چنین روزهایی وزارت ورزش و وزارت ارشاد گروهی را به عنوان خبرنگار و فعال فضای مجازی و... برای جام جهانی راهی قطر کرد.

به گزارش فراز: همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی از رانت چند نرخی بودن ارز انتقاد کرد.

سفر به قطر امروز یک سفر معمولی نیست. رقابت‌های جام جهانی آغاز شده و شهرهای قطر این روزها، صحنه حضور طرفداران فوتبال از کشورهای متفاوت است. دولت قطر، ورود بیش از ۱.۵ میلیون نفر بازدید کننده را تا ۲۷ آذرماه پیش‌بینی کرده است. در شبکه‌های اجتماعی فارسی اما چند شخصیت، بیش از تمام آن ۱.۷ میلیون نفر به چشم آمده‌اند.

چرا در بسیاری از صنایع به روی رقابت واقعی بسته شده؟ زیرا سیاستمداران دربست در اختیار رانت خوارانند. چرا دولت‌ها موانعی برای تجارت بین‌المللی ایجاد می‌کنند؟ زیرا ذینفعان سیاست‌های حمایت از تجارت، متمرکز و از نظر سیاسی با نفوذ هستند، در حالی که مصرف کنندگان پراکنده و فاقد اثرگذاری هستند. چرا نخبگان سیاسی در برابر اصلاحاتی که باعث رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، مانع ایجاد می‌کنند؟ زیرا رشد و توسعه، قدرت سیاسی را تضعیف خواهد کرد. چرا بحران‌های مالی وجود دارد؟ زیرا بانک‌ها فرآیند سیاست‌گذاری را در اختیار می‌گیرند تا بتوانند ریسک‌های بیش از حد با هزینه عموم مردم انجام دهند.

در شانزدهم آبانماه امسال، طرح «مدیریت تعارض منافع» به مجلس ارائه شده و در دستور کار قرار گرفت. براساس این طرح، اشخاص مشمول ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده‌ای ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم، اگر در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند، مجازات خواهند شد. بحث منفعت شخصی در بنده (ب) این طرح مشخص شده و منظور از آن نفعی است که شخص با سوءاستفاده از مقام و موقعیتش، به خود یا خانواده‌اش برساند. هر گونه کالا و خدماتی دارای ارزش مادی و یا غیرمادی شامل پول، کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، امتیازها، مجوز‌ها، معافیت‌ها و حتی تخفیف و تقسیط بدهی بانکی که این افراد دریافت کنند، هدیه محسوب خواهد شد.

ارز چه خصیصی و چه ترجیحی و یا با هرنام دیگری که در طول این چند سال به برخی واردکنندگان تعلق گرفت، موجبات فساد و رانت بسیاری در بازار کشور و به‌ویژه در وضعیت معیشت مردم شد؛ چرا که اغلب دریافت کنندگان این ارزها، واردات خود را با قیمت کارشناسی شده به بازار نکردند و همین امر بر گرانی و تورم افزود؛ ضمن این‌که هیچ نظارت خاصی بر گردش مالی دریافت کنندگان این نوع ارزها، انجام نگرفت.

روزنامه دانشگاه شریف اعلام کرده است که ۲۰نفر از ورودی‌های کارشناسی۱۴۰۰ شریف از امتیاز فرزندان اعضای هیات علمی برای انتقال به شریف استفاده کرده‌اند. این در حالی است که در مردادماه امسال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، این موضوع را تبعیض ناروا در حق مشمولان و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی دانست و جواز انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی را خارج از حدود اختیار وضع‌کننده تشخیص و دستورالعمل مذکور را ابطال کرد. اما جالب است بدانیم که بلافاصله پس از ابطال این حکم؛ وزارت علوم و سازمان سنجش وارد یک راه میانبر برای ادامه نقل وانتقال فرزندان هیات علمی شدند، آن‌هم با یک تغییر بزرگ؛ دیگر لازم نیست چنین دانشجویی حد نصاب نفر آخر قبول شده را هم داشته باشد!

انتقالِ رانت یِ دانشجویی که طبعا سطح علمی پائین‌تری دارد، به محل خدمت والدین دانشگاهی خود- و درخوشبینانه‌ترین حالت، در همان رشته‌ای که پذیرفته شده!- توازن و عدالت آموزشی را به هم می‌ریزد. وجود این رانت در کنار سهمیه‌های دیگر دانشگاهی، دانشجوهای معمولی را دچار چالش و حتی ناامیدی می ‌کند؛ یک دانشجوی عادی، ناچار است به دلیل نداشتن هیچ نوع رانت و پارتی‌بازی، شرایطی را که دوست ندارد تحمل کند. از سوی دیگر دانشجویی که تمام نهایت تلاش خود را کرده تا در یک دانشگاه معتبر پذیرفته شود، وقتی خود را در کنار دانشجوی انتقالی یا سهمیه‌ای می‌بیند که رتبه و تراز و طبعا دانش کمتری نسبت به او دارد، انگیزه خود را از دست می‌دهد و ممکن است او هم دچار آسیب‌های خاصی بشود؛ بی‌عدالتی در هر شکلش، آسیب‌زاست.

طبق بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی به شماره ۶۹۳۱۲ مورخ ۹۲/۵/۱۴ پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری می‌توانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت و ترجیحا دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط، انتقال یا تغییر رشته بدهند.

میثم رضایی (م.ر)ِ سابق! دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و متهم ردیف اول پرونده شرکت مفتاح رهنورد موسوم به پرونده «مفتاح خودرو» با ۱۶۰۰ شاکی که از هر کدام به طور میانگین ۶۰۰میلیون تومان پیش‌پرداخت دریافت کرده، چهارم شهریور درحال فرار از مرزهای غربی کشور دستگیر شد، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد وی توسط نهادهای اطلاعاتی دستگیر شده است. ۲۸ شهریورماه خبر فوت میثم رضایی در زندان منتشر شد. قوه قضائیه درباره علت مرگ میثم رضایی، می‌گوید وی سابقه طولانی اعتیاد و مصرف موادمخدر داشته و قبل از اعزام به زندان، حتی در مرحله رسیدگی بدوی به پرونده به‌علت سابقه بیماری به مراکز درمانی اعزام شده بود و از مراقبت‌های ویژه پزشکی بهره‌مند بوده و در بیمارستان لقمان تهران فوت کرده است.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که نشان می‌دهد حدود ۵۹ درصد شهروندان امیدی به بهتر شدن وضعیت کشور در سال آینده ندارند. بر اساس این گزارش، حدود ۳۰ درصد مردم نیز بر این باورند که وضعیت کشور در سال آینده نسبت به وضعیت فعلی، بدتر می‌شود. چالش‌های اقتصادی کشور را از تاثیری که بر زندگی و معیشت مردم ایجاد کرده است می‌توان مشاهده و بررسی کرد. در سال‌های گذشته سفره مردم و سبد خرید خانواده‌های ایرانی روزبه‌روز کوچک‌تر شده است و کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند، وضعیت وخیم‌تر هم می‌شود. محاسبات مستقل طرف کارگری حاکی از این است که هزینه معیشت آبرومندانه برای یک خانوار کارگری ۳.۳نفره به ۱۰میلیون و ۳۴۳هزار تومان رسیده که نسبت به محاسبات اسفند سال گذشته ۲۲.۸درصد افزایش نشان می‌دهد.