شورای رقابت در تمام مراحل افزایش اخیر قیمت خودرو در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت های مالی آنها به سازمان حمایت بوده و در نهایت افزایش قیمت ها را تأیید کرده است.

اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند.

در شرایطی که ایران خودرو فهرست قیمت‌های جدید هفت گروه از محصولات خود را در روز گذشته منتشر کرده نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس قیمتی را قانونی می‌داند که شورای رقابت اعلام کند اما شورای رقابت نیز خود را موظف به قیمت‌گذاری نمی‌داند.

در حالی که وزیر صمت شورای رقابت را مسئول افزایش قیمت خودرو دانست،سخنگوی مرکزی ملی رقابت گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.

دولت می‌خواهد سهام خود را در این دو شرکت خودروسازی نگه دارد که مشکلی نیست ولی به اندازه سهام خود مدیریت کند. در حال حاضر مدیران ایران خودرو و سایپا را دولت تعیین می‌کند که حرف شنوی داشته باشند.

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، از مجموع ۵ هزار خودرو وارد شده به کشور، تا امروز فقط ۱۰۰ دستگاه چانگان به متقاضیان تحویل داده شده و از تحویل بقیه خودروها «فعلا» خبری نیست. ضیغمی در گفت‌گو با خبرگزاری‌ها دلیل این تاخیر را عدم تعیین قیمت در شورای رقابت اعلام کرد.

شورای رقابت در واکنش به دستور رئیس جمهور ضمن دفاع از مصوبه خود توضیحات ۵ بندی را در خصوص دلایل افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی اعلام کرد. شورای رقابت در این باره تصریح کرد: قیمت‌های مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمت‌های مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار می‌رود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت محترم بوده و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.

به دنبال افزایش قیمت تعدادی از خودرو‌های چینی توسط شرکت‌ها، شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس نامه حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستار توقف و بررسی این موضوع شد.

اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: شورای رقابت عرضه خودرو در بورس را با اعلام رسمی متوقف کرد و به صورت رسمی نامه‌نگاری با بورس کالا انجام شد، تاریخ آن مشخص است، منتشر شده و چیز پنهانی نبوده‌ است.

اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت درباره برخی تنش‌ها بین وزارت صمت و شورای رقابت در موضوع قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: ما قیمت‌ها را ابلاغ کردیم و وزارت صمت هم به خودروساز ابلاغ کرد و خودروساز نیز نرخ‌ها را اعلام کرده است.

هیچکس افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را گردن نمی‌گیرد؛ نه وزارت صمت و نه شورای رقابت . در ظاهر این دو نهاد این روزها بابت افزایش قیمت خودرو با هم درگیر هستند. واقعیت اما چیز دیگری است؛ این خود وزارت صمت بود که مقدمات بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو و در نهایت تصویب افزایش قیمت کارخانه‌ای توسط این شورا را فراهم کرد.

معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت از اعلام قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها در نیمه دوم فروردین سال آینده خبر داد و تاکید کرد که در سال جدید بازار خودرو آرامش خواهد داشت و قیمت‌های بازار به تعادل می‌رسد.

یک مقام مسئول در شورای رقابت ، گفت: برای سال آینده قیمت کارخانه ای برخی خودروهای داخلی افزایش می یابد اما ممکن است در مورد برخی خودرو ها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد.

امیر مهدی صبائی مدیر نظارت بر بورس‌ها: شورای رقابت اختیار قانونی لغو عرضه خودرو در بورس کالا را ندارد.

شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد: عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست.

حواشی اخیر عرضه خودرو در بورس کالا پای مجلس را هم به ماجرا باز کرد. براساس نامه‌ای که به دست فراز رسیده، تعدادی از نمایندگان مجلس از شورای رقابت خواستار توقف فروش خودرو در بورس کالا شده‌اند.

در طول ماه‌های اخیر بحث تولید زیان‌ده شرکت‌های خودروساز و افزایش خودروهای ناقص کف کارخانه به‌همراه مطالبات معوق قطعه‌سازان عاملی شد تا وزیر صنعت وعده رفع مشکلات آن هم طی دو هفته اخیر را اعلام کند، البته همین موضوع با ابهامات زیادی از سوی بخش قطعه‌سازی کشور روبه‌رو بود چراکه مشخص نبود خودروسازان با کدام سیاست روشن می‌خواهند مطالبات معوق قطعه‌سازان را پرداخت و حتی افزایش تولید را هم اجرایی کنند.

به نظر می رسد در بازی نادیده انگاری شورای رقابت نسبت به وضعیت تولید و انتظارات خودروسازان و عکس العمل خودروسازان که ظاهرا کاهش تیراژ محصولات ضررده و تولید خودروهای کم ضرر است، بازنده طبق معمول مردم هستند.