دو تن از نمایندگان فعلی مجلس یازدهم که در پارلمان دوازدهم حضور نخواهند داشت، آخرین نطق میان دستور خود را ایراد کردند.

یک نماینده مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فورتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: متأسفانه آنچه ما می‌بینیم این است که پشت پرده این قانون سند ۲۰۳۰ است، علیرغم درخواست مکرر ما برای رفع نواقص اما این نواقص رفع نشده است.

صنعت خودرو در ایران صنعتی است که یک حکمرانی واحد ندارد، به این معنی که نهادهای مختلفی هستند که درگیر موضوع خودرواند. همه در ظاهر می‌گویند می‌خواهند کمک کنند ولی، می‌بینند با منافع‌شان در تضاد است. غیر از این نهادها جریان‌های دیگری هم پشت صحنه است و هر کدام یک گوشه از صنعت خودرو را در اختیار گرفته‌اند. پس صنعت خودرو در ایران بیشتر ماهیت سیاسی دارد نه ماهیت اقتصادی. به این نتیجه می‌رسیم که صنعت خودرو ما، عادی و نرمال نیست.

جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس گفت: شنیده‌ام (البته رد یا تائید نمی‌کنیم) که در کنار فوتبالیست‌ها برخی از مدیران فوتبالی هم از فرصت استفاده کردند آن‌ها هم در این میان چند ماشین برای خودشان ثبت سفارش کردند که من این را حتما به صورت ویژه پیگیری می‌کنم.

دست کم چند هزار نیروی آقازاده و سفارش شده داریم که بیش از هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم بر صنعت خودرو تحمیل می کنند که این خود را در هزینه تولید نشان می دهد!افرادی که به واسطه برخی از نماینده های مجلس یا افراد پرنفوذ دیگر به صنعت خودروسازی تحمیل شدند، همان افراد ناکارآمدی هستند که در پست های مهم قرار می گیرند و موجب هدر رفتن منابع می شوند. اینجا هم میل منافع وجود دارد و هم حیف منابع!