زمانی که زاکانی، نماینده مجلس، از سوی شورای شهر به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد، حتی فرد افراطی مانند محمدصالح مفتاح، رئیس کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت وعدالت، سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای علیرضا زاکانی از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال این حکم «غیرقانونی» شد؛ دقیقا به این دلیل که زاکانی نه رشته تخصصی‌اش به شهرداری ارتباطی دارد و نه سابقه مدیریتی در کارنامه‌اش دیده می‌شود. در همان زمان روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشت:« دولت در اولین آزمون قانون‌مداری رفوزه شد.» اما همین انتصاب غیرقانونی و کوتاه نیامدن اعضای شورای شهر از انتصاب‌شان، اینک توسط خود زاکانی، به صورت‌های دیگر ادامه دارد؛ فامیلی کردن اداره شهرداری!