در شانزدهم آبانماه امسال، طرح «مدیریت تعارض منافع» به مجلس ارائه شده و در دستور کار قرار گرفت. براساس این طرح، اشخاص مشمول ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده‌ای ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم، اگر در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند، مجازات خواهند شد. بحث منفعت شخصی در بنده (ب) این طرح مشخص شده و منظور از آن نفعی است که شخص با سوءاستفاده از مقام و موقعیتش، به خود یا خانواده‌اش برساند. هر گونه کالا و خدماتی دارای ارزش مادی و یا غیرمادی شامل پول، کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، امتیازها، مجوز‌ها، معافیت‌ها و حتی تخفیف و تقسیط بدهی بانکی که این افراد دریافت کنند، هدیه محسوب خواهد شد.

طرح «مدیریت تعارض منافع» و کلیات آن، دیروز ۱۶ آبان، توسط نمایندگان مجلس تصویب شد، هرچند جزییات این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. بر اساس برخی مفاد و بندهای این طرح، هیچ مسئولی نمی‌تواند خویشاوندانش را در سازمان و نهاد و وزارتخانه‌ای که در آن پستی دارد، به کار گمارد، ضمن این‌که در برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌ها و قوانین مختلف، نباید منافع شخصی و فامیلی خویش را در نظر بگیرد. شاید یکی از دلایل ارائه چنین طرحی در مجلس، جلوگیری از به کارگیری دامادها و فرزندان و همسران مسئولان باشد، که چندی است اخبار متعددی درباره این اتفاقات، منتشر می‌شود. اما آیا این طرح می‌تواند بازدارنده باشد؟ چگونه بر چنین رفتارهای تبعیض‌آمیزی نظارت خواهد شد اگر کسی از وقوع این امر خلاف قانون مطلع نشود، یا وقعی به قانون نگذارد؟