از ابتدای دهه هفتاد بود که پای پیمانکاران به شهرداری‌ها باز شد تا خدمات شهری مانند نظافت شهری را انجام دهند. هدف از این کار، چیزی نبود جز کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری. این کاهش هزینه‌ها در نهایت به استفاده از نیروی کار افغانی به جای نیروی کار ایرانی رسید و به ضرر هر دو گروه تمام شد.

پیمانکاران بانک‌ها از جنس شبکه‌ی درهم تنیده اقتصاد ایران هستند که با نفوذ در نظام مالی صاحب قدرت و حق رفت‌ و آمدِ اقتصادی شده‌اند؛ در نتیجه پیمانکارانی که صرفا در امور خدماتی مشارکت دارند از همان نفوذ بهره‌مند می‌شوند. در این فضا هزاران نیروی انسانی مشمول قانون کار با دستمزد حداقلی شاغل هستند.