معلمان، مانند بسیاری از اقشار مردم، درگیر مشکلات معیشتی روزافزون هستند؛ این در حالی است که وزرات آموزش‌وپرورش براساس برنامه تربیت نسل طبق برنامه کلان حاکمیت، اگر انتظار تربیت نسلی سالم و اخلاق و دین‌مدار دارد، باید با مشوق‌های مختلف-که در واقع حق طبیعی آنان است- انگیزه لازم را به آموزگاران فرزندان جامعه بدهد تا بتوانند با خیال آسوده و فراغ بال، بدون نگرانی نسبت به دخل وخرج یومیه، تمام هم وغم خود را بر پرورش فرزندان جامعه بگذارند. اما به نظر می‌رسد در بودجه ۱۴۰۱ هم، هم‌چنان معلمان سهم چندانی از بودجه آموزش‎وپرورش نمی‌برند. گرچه همواره متولیان این وزارتخانه بسیار بزرگ و پرجمعیت، معتقدند بیش از سه چهارم بودجه این وزارتخانه، صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود و همواره از این بابت گله‌مند و ناراضی بوده‌اند و هستند. اما نکته قابل توجه در بودجه‌ریزی این وزارتخانه، وجود نوعی اسرافکاری سهل‌انگارانه در ردیف‌های موازیست.

بالاخره امروز ۲۱ آذرماه، رئیس دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ بودجه‌ای که نسبت به سال جاری حدود۷۵۰ هزارمیلیارد تومان افزایش دارد. در لایحه بودجه سال آینده پرداخت با ارز ترجیحی پیش‌بینی ‌نشده، بااین‌حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف، مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته، به‌طوری‌که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی‌ شده است.

مواضع وزیر اقتصاد چندان همخوانی با حمایت از اقشار ضعیف ندارد و یکی از مخالفان افزایش حقوق کارمندان و به خصوص کارگران حداقلی بگیر است و این مخالفت خود را در توییت‌هایی که سابق بر این منتشر می‌کرد نشان داده است. به نظر می‌رسد اگر این نگاه در مجموعه دولت حاکم باشد امسال و سال‌های آتی، نمایندگان کارگران شرایط سختی را برای افزایش حقوق حداقلی‌بگیران داشته باشند و مجموعه اقتصادی دولت روی خوشی به افزایشی متناسب در دستمزدها با افزایش هزینه‌های خانوارها برای سال آتی نداشته باشد.