مالیات جهانی، انقلاب است یا عقب‌نشینی؟

مایکل هیرش 

رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده، به محض عیب‌جویی منتقدانش، شرکای عضو گروه ۷ خود را متقاعد کرد از حداقل مالیات شرکتی جهانی، و نه‌فقط قابل پیش‌بینی‌ترین دارایی‌ها، نظیر برخی شرکت‌های چند‌ملیتی که شرایط مالیاتی‌شان ایده‌آل است (مثل ایرلند)‌_ پشتیبانی کنند. بایدن همچنین مورد انتقادات شدید از سوی فعالان چپ‌گرا و جناح مترقی حزب دموکراتش قرار دارد؛ که معتقدند او مطالبات اندکی از دولت‌مندان و پول‌داران گردن‌کلفت جهان دارد.

محور اصلی مجادلات این است که آیا درخواست حداقل مالیات شرکتی جهانی (حداقل ۱۵درصد) از سوی بایدن و دیگر رهبران جهان، مطالبه‌ی اندک و برخورد نرمی‌ است؟ گابریلا بوچر، مدیر اجرایی سازمان جهانی مبارزه با فقر Oxfam در بیانیه‌ای گفت: «ادعای پوچی‌ست که G-7 با تنظیم حداقل نرخ مالیات شرکتی جهانی که مشابه نرخ‌های ملایم امن‌گاه‌های مالیاتی ایرلند، سوئیس و سنگاپور است، لفظ تعمیرات اساسیِ را به سیستم معیوب مالیاتی جهان اطلاق کند. جوری که آنها دارند موانع را پایین می‌آورند، هر شرکتی می‌تواند از روی‌شان بپرد.»

این مانع آن‌قدرها هم کوتاه نیست. اول اینکه، نرخ‌های مؤثر پناه‌گاه‌های مالیاتی‌ای چون ایرلند، مبلغی‌ست بسیار پایین‌تر از حداقل 15‌درصد: به عنوان نمونه، نرخ صوری ایرلند، ۱۲/۵ درصد است، اما به دلیل وقفه‌های گوناگونی که به شرکت‌ها می‌دهد، نرخ واقعی برای بسیاری از آنها، به ویژه شرکت‌های تکنولوژی بزرگ نظیر اپل، به کمتر از یک درصد هم می‌رسد. و این موضوعی‌ست که در مورد سایر بخش‌هایی که شهرت بدی در این زمینه به هم زده‌اند، نظیر جزایر کیمن و سوئیس نیز صدق می‌کند.

دوم و مهم‌تر اینکه، تغییر پیشنهادی بایدن، تنها یک نرخ مالیاتی جدید شرکتی تعیین نمی‌کند، بلکه برای نخستین‌بار با مالیات‌بندی بر سود کالاها و خدمات حوزه‌های قضایی (جایی که دفاتر مرکزی شرکت‌ها نیست)، انقلابی در سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند. به طور سنتی، شرکت‌های چند‌ملیتی، این مالیات‌ها را در مکان‌های استقرار فیزیکی خودشان می‌پردازند، مثل همان پناه‌گاه‌های مالیاتی. پیشنهاد بایدن اگر تبدیل به سیاست شود، معنای کشور‌های بزرگ و کوچک _‌فقیر و غنی‌_ را می‌رساند که از گذشته تا کنون حتی سهم اندکی نیز از سود‌های چند‌ملیتی نداشته‌اند؛ و این اتفاقی‌ست در طول تاریخ بی‌سابقه.

یک کارشناس ارشد مالی که مستقیماً در مذاکرات G-7 نقش داشته و نخواسته نامش فاش شود، گفت: «اگر این موضوع به نظر پناه‌گاه‌های مالی نظیر ایرلند، سوئیس و سنگاپور، چندان اهمیتی هم ندارد، پس چرا آنقدر اصرار دارند که متوقفش کنند؟» علاوه بر این، او افزود که «آیا به فرض وجود حداقل نرخ ۱۵درصدی، شرکت‌های چند‌ملیتی، باز هم به پرداخت مالیات در خارج کشور ادامه خواهند داد؟» او ادعا کرد که این یک مانور مالی سنگین است و طرح جدید «تا حد زیادی، انگیزه‌ استفاده از پناه‌گاه‌های مالیاتی را کم می‌کند.»

شاید اعتراض منطقی‌تری که بر پیشنهاد بایدن وارد است _‌پیشنهادی که اساساً از سوی سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD) شکل گرفته‌_ این باشد که اعمال ۱۵درصد به عنوان حداقل استاندارد، باعث خواهد شد شرکت‌های بزرگ در ابتدای کار، میزان پرداختی بالایی داشته باشند. ابتدا بایدن نرخ ۲۱درصدی را پیشنهاد داده بود، اما جهت جلب طرفدارانش پذیرفت که این مقدار را به «حداقل ۱۵درصد» کاهش دهد. یکی از مقامات ارشد دولت که خواستار مخفی‌ماندن نامش در مذاکرات محرمانه بوده، گفت که بایدن قصد دارد سیستم کنونی «اضافه‌مالیات کار و عدم دریافت سهم کافی از شرکت‌ها» را معکوس کند. هفته‌ی گذشته این مقام مسئول، داده‌هایی را فاش کرد که نشان می‌دهند سهم درآمد فدرال ایالات‌متحده از محل مالیات کار، از ۵۰درصد در سال ۱۹۵۰، به بیش از ۸۰درصد در زمان فعلی رسیده است. و این در حالی‌ست که شرکت‌های بزرگ، شاهد کاهش سهم خود از ۳۰درصد در سال ۱۹۵۰، به کمتر از ۱۰درصد در دوران کنونی رسیده‌اند. دولت بایدن همچنین امید دارد که بالا‌بردن نرخ مالیاتی شرکت‌های بزرگ داخلی، از ۲۱درصد به ۲۸درصد، بتواند تا بیش از ۳ تریلیون دلار سود، به محل هزینه‌های مشاغل گران‌قیمت و نیز پیشنهادات زیر‌ساختی تزریق کند.

جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، که کهنه‌کاری هم هست برای خودش، در بیانیه‌ای اعلام کرده که مالیات جهانی بایدن، به حالت تبعیض‌آمیز مالیاتی میان شرکت‌ها پایان داده و حضور عدالت را در طبقه‌ی متوسط و کارگر، چه در ایالات‌متحده و چه در سراسر دنیا، تضمین می‌کند. اما همان‌طور که برونو لو مایر، وزیر دارایی فرانسه گفته است: «پیشنهاد 15‌درصدی، تنها یک نقطه‌ی شروع است و ما در ادامه نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم که این میزان را تا حد امکان بالا ببریم.»

جوزف استیگلیتز، ترقی‌خواه، و اقتصاد‌دان برنده‌ی جایزه‌ی نوبل و دوست دیرینه‌ی یلن، در این زمینه با او موافق است که «این تنها نقطه‌ی آغازی‌ست برای پایان‌دادن به تبعیض‌های صورت‌گرفته بر قشر ضعیف». اما او در مصاحبه‌ای گفت که پیشنهاد حداقل مالیات جهانی که در این توافق‌نامه با عنوان «پیلار‌‌-‌1» شناخته می‌شود، متأثر از شرکت‌های چند‌ملیتی بوده و یک نقص دارد. و آن اینکه بدون تعیین نرخ حداکثری _‌مثلاً حداقل 21‌درصد‌_ این خطر هست که «حداقل مالیات» در عمل به «حداکثر مالیات» تبدیل شود.

او گفت: «ما قدرت اقتصادی‌مان را دست‌کم گرفته‌ایم. آلمان و آمریکا و فرانسه اگر به توافق برسند، این قدرت اقتصادی را دارند که موضوع را به تمامی مدیریت کنند. کدام شرکت‌ست که بگوید: من نمی‌خواهم در این کشور‌ها تولید یا فروش کنم؟»

اقتصاد‌دانانِ حامی این پیشنهاد استدلال می‌کنند که حتی در سایه‌ی پیشنهاد ۱۵درصدی نیز ممکن است شرکت‌های چند‌ملیتی به این نتیجه برسند که چاره‌ای جز ادامه‌ی کار ندارند. حامیان این طرح همچنین مدعی‌اند که چنین سطحی ممکن است حتی برای ترغیب شرکت‌های بزرگ به «توقف انتقال» مقرهاشان به پناه‌گاه‌های مالیاتی کافی باشد. به عبارت دیگر، اگر حداقل جهانی، به اندازه‌ی کافی بالا باشد _‌و نه خیلی زیاد‌_ شرکت‌های چند‌ملیتی نیز بهتر خواهند دید که مالیات خود را پرداخت کرده و در بورس اوراق بهادار نیویورک باقی بمانند تا این‌که بخواهند به پناه‌گاه‌های مالیاتیِ خارجی فرار کنند.

دانیل رک، اقتصاد‌دان دانشکده‌ی اقتصاد لندن، طی ایمیلی گفت: «اگر کمینه‌ی مالیاتی به واقع اجرایی شود، شاهد تغییر پارادایمی در مالیات بین‌المللی خواهیم بود. اما این تمام مشکلات را حل نخواهد کرد؛ و همیشه در مورد این‌که کدام کشور باید مالیات قسمتی از سود شرکت‌ها را داشته باشد، اختلاف‌نظر‌هایی وجود خواهد داشت.» اما این موضوع باید پایانی باشد بر عصر صفر نرخ مالیات مؤثر در بخش‌های بزرگ سود جهانی شرکت‌ها.

قابل ذکر است که بعضی شرکت‌های بزرگ نظیر فیس‌بوک، حالا دست‌خط روی دیوار را شناخته‌اند. غول‌های دیجیتال در بیانیه‌های چند روز اخیرشان اعلام کرده‌اند که ممکن است مالیات خدمات دیجیتالی که از سراسر دنیا، خصوصاً اتحادیه‌ی اروپا با آن رو‌به‌رو هستند را  ترجیح دهند. طرح بایدن جایگزینی‌ست برای چنین مالیات‌هایی که به طور تصادفی وضع شده‌اند.

خوزه کاستاندا، سخنگوی گوگل، در بیانیه‌ای گفت: «ما قویاً از اقداماتی که جهت به‌روز کردن قوانین بین‌الملل صورت می‌گیرند، پشتیبانی می‌کنیم. ما امیدواریم کشورها با همکاری و مشارکت به تواقفی متوازن و دیر‌پا نائل شوند.» نیک کلگ، سخنگوی فیس‌بوک و نماینده‌ی سابق پارلمان انگلیس، در توئیتی گفت: «ما می‌خواهیم روند اصلاح مالیاتی بین‌المللی، موفقیت‌آمیز باشد. تشخیص این امر می‌تواند به معنای پرداخت مالیات بیشتر توسط فیس‌بوک و در مکان‌های مختلف باشد.»

چرا سیلیکون‌ولی (Silicon Valley) تا این حد بازی به نظر می‌رسد؟ شاید چون پیشنهاد فعلی بایدن تنها سود را مدّ‌نظر گرفته، و نه در‌آمد کلی _‌که در حال حاضر، مالیات‌های دیجیتال هدف قرارش داده‌اند، و غول‌های تکنولوژی می‌دانند که در پایان، موفق‌تر بیرون خواهند آمد. ترجیح صنعت فناوری این است که مالیات‌هایی مثل مالیات 3‌درصدی که فرانسه بر درآمد آنلاین، نظیر تبلیغات هدفمند و فروش داده‌ها دارد را با مالیات پایدار و توافق‌شده‌ای جایگزین کند که به آن «پس‌مانده» یا سود مازاد اطلاق می‌شود (مبالغی بالاتر از ۱۰ تا ۲۰درصد سود اعلام‌شده)؛ که غول‌های دیجیتال تاکنون از پرداخت مالیات بر آن اجتناب کرده‌اند.

منتقدانی نظیر استیگلیتز معتقدند پیشنهاد فعلی که به جای ۱۰۰درصد سود جهانیِ شرکت‌های چند‌ملیتی، تنها این سودهای مازاد را هدف قرار داده، پیشنهادی «متوسط و ملایم»‌ است.

اما این احتمال وجود دارد که افزایش بیشترِ نرخ حداقل مالیات، به لحاظ سیاسی عملی نباشد. بایدن و دیگر رهبرانی که سعی در مدیریت و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ داشته‌اند، در تصویب هر‌گونه مالیات جدید، با چالشی بزرگ مواجهند. به عنوان مثال، چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده و یکی از اعضای با‌نفوذ G-20 محسوب می‌شود، دهه‌هاست که ثروت خود را متکی کرده‌ست به ارائه‌ی مشوق‌های مالیاتی سخاوتمندانه؛ سیاست‌هایی که تداوم‌شان مستلزم وجود اطمینان است. حتی تواقفی میان کشورهای اروپایی نیز یک چالش است، چون نرخ مالیات شرکت‌ها در مجموع 27‌کشور نیز تفاوت گسترده‌ای با هم دارند. کشورهای G-20 این پیشنهاد را در اجلاس وزیران دارایی که اواخر تابستان امسال برگزار خواهد شد، بررسی می‌کنند.

در حال حاضر، راهی طولانی تا سازش مانده و بایدن مشغول بازی با احتمالات گوناگون و آغاز‌کردن مذاکره از رقم 15‌درصد است. اگر نیاز باشد این پیشنهاد به تصویب سنای ایالات‌متحده برسد، ممکن است بایدن به دردسر بیفتد: معاهدات، جهت تصویب، نیاز به کسب دو‌سوم آراء دارند؛ و این در حالی‌ست که دموکرات‌ها تنها نیمی از سهم آراء در اختیارشان است (برخی کارشناسان معتقدند بایدن می‌تواند با وضع مالیات جدید به عنوان یک مجموعه‌ی تنظیم نظارتی توسط وزارت خزانه‌داری، این مرحله را به راحتی پشت‌سر بگذارد). به علاوه، ملت‌های اروپایی نظیر فرانسه که پیش‌تر یک مالیات خدمات دیجیتال را بر تکنولوژی بزرگ وضع کرده‌اند، ممکن است با مقاومت پارلمان‌های خود، که تمایل به لغو این مالیات‌ها دارند، رو‌به‌رو شوند.

مسئله‌ مهم دیگری که پیش‌روست اینکه: چنانچه در نهایت مالیات جهانی شرکت‌ها در نشستِ اواخر سال جاریِ رهبران، در کشور‌های G-20 تصویب شود، آیا در اقتصادهای فاسدتر نیز قابلِ اجرا خواهد بود؟ ممکن است برخی دولت‌ها اراده‌ی لازم را برای جمع‌آوری اربابان بزرگ شرکت‌ها نداشته باشند. گروپو اودبرشت (Grupo Odebrecht)، غول ساخت‌و‌ساز برزیل، در رسوایی‌های اخیر فساد دولت در دهه‌ی گذشته _‌که رئیس‌جمهور سابق، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، و دیگر سیاست‌مداران برجسته‌ی برزیلی را گرفتار کرد‌_ نقش داشته است.

یکی از مقامات رسمی درگیر در مذاکراتی که توسط OECD هدایت می‌شوند، گفت: «پول هنگفتی در امریکای لاتین وجود دارد، و اگر برنامه به سمتی برود که شرکتی مثل اودبرشت، بتواند پول را در جزایر کیمن پنهان کند، برزیل می‌تواند 15‌درصد از اودبرشت را بگیرد. و این کمکی‌ست به برزیل. اما سؤال این‌جاست که آیا برزیل جوهره‌ی لازم برای انجام این کار را دارد؟»

«برخی شرکت‌های بزرگ، چنین تأثیری بر سیاست‌های کشور خودشان دارند. و اینجا باید گفت: خوب! بعدش چه اتفاقی می‌افتد؟»