جاده‌ است احمق!

پیر اسکوتن 

محور اصلی جنگ‌های داخلی، کنترل مردم، قلمروها یا منابع طبیعی نیست. بلکه تحقیقات بدیعی که به تازگی انجام گرفته نشان می‌دهد، «کنترل جاده‌ها»‌ست که شالوده‌ این نبردها را شکل داده. از افغانستان گرفته تا جمهوری دموکرات کنگو و از سوریه تا سومالی، گروه‌های مسلح برای تأمین مالی عملیات‌شان به بزرگ‌راه‌ها هجوم می‌آورند.

در سرتاسر مناطق درگیر، مبارزان در حال تصویب مدلی ناب هستند: راه‌اندازی فروشگاهی با چند اسلحه‌ کلاشینکف در کنار جاده؛ به این صورت که بر هر جنبده‌ای که از آن عبور کند مالیات می‌بندند. مشکل این‌جاست که شرکت‌های چند‌ملیتی و سازمان‌های امداد هم ازین امر مستثنی نیستند. پیچیدگی زنجیره‌های تأمین آنها، به طور مؤثری شورشیانی را که پشت داستان پنهان شده‌اند، از نظر دور نگه می‌دارد و همین امر به موفقیت و پایداری این شیوه‌ی تجاری جاده‌ای کمک می‌کند.

به طور خاص، سازمان‌های غیردولتی که در زمین کار می‌کنند، گیر‌ افتاده‌اند. از سویی گرفتار شورشیان خواستار مالیات حمل‌و‌نقل‌ند و از سویی نگرانند که اگر لو برود که به لحاظ ساختاری دارند به تأمین مالی درگیری‌های مسلحانه کمک می‌کنند، کل پروژه‌های بشر‌دوستانه‌شان زیر سؤال رفته و جذابیت خود را برای مخاطبین غربی از دست خواهند داد. جهت جلوگیری ازین موضوع و خودداری از تأمین مالی جنگ‌های داخلی به دست گروه‌های چند‌ملیتی و امدادی، جهان به قوانین جدیدی برای زنجیره‌ تأمین جهانی نیاز دارد.

سد‌معبرها و ایست‌های بازرسی، از ویژگی‌های مختص مناطق درگیر در سراسر جهان است _‌خواه این درگیری جنگی تمام‌عیار باشد و خواه درگیری‌های با شدت کمتر. اغلب به صورت خلاصه در گزارشات به آنها اشاراتی می‌شود. اما عوامل محرکه‌اش معمولاً توسط چارچوب دولت‌محور منسوخ‌شده، دانشگاهیان، و سیاست‌گذاران که مانند سایرین این ایست‌بازرسی‌ها را اشتباه تشخیص داده بودند، بسط داده می‌شود. تعجبی ندارد که مداخلات صورت‌گرفته برای کاهش بودجه، بی‌تأثیر بوده باشد.

جمهوری دموکراتیک کنگو را که معمولاً به عنوان قربانی «نفرین منابع» به تصویر کشیده می‌شود، در نظر بگیرید و ده‌های گروه شورشی که برای کنترل مواد معدنی ارزش‌مند درگیرند. موضوع این‌ست که چرا این درگیری در گوشه‌کنار کشور پهناور افریقای جنوبی هم که منابع معدنی زیادی ندارد، ادامه‌دار شده؟

در سال ۲۰۱۳، گزارشی به فارین‌پالیسی ارائه کردم که نشان می‌داد هاینکن، دومین آبجو‌ساز بزرگ جهان، در نهایت بودجه‌ مالی گروه مسلحی به نام «جنبش ۲۳ مارس» (M23)، در جنگ شرقی کنگو را تأمین کرد. این گروه مسلح، بی‌رحمانه مسیرهای تجاری اصلی و گذرگاه‌های مرزی را به دست گرفت و مقر‌هایی برای اخذ مالیات ترانزیت راه‌اندازی کرد. کارشان درآمدی در حدود ۱۸۰هزار دلار در ماه داشت، و هجوم یک‌ساله‌شان آنها را به یک بنگاه اقتصادی پایدار و مقرون‌به‌صرفه تبدیل کرد. به همین خاطر است که یک اپراتور M23 می‌تواند در حالی‌که به جیب‌ش اشاره می‌کند، بگوید: «اینجا! جاده ازین‌جا رد می‌شه!» آبجوی هاینکن هم ازین موضوع استثنا نبود.

استراتژی M23 هم‌خوانی زیادی با این موضوع که بستر اصلی درگیری‌های جهان‌ست نداشت، اما در‌هر‌حال برای محلی‌ها تعجب‌آور هم نبود. در این قسمت از جهان هر کسی که در این امور دست داشته باید بداند مسیرها را به فروشگاه‌های تجاری تبدیل کرده و ممر درآمد بسیاری گروه‌های مسلح افریقای مرکزی را جمع آورده است؛ خصوصاً اگر مثل M23، محل مأموریت‌شان عاری از هر‌نوع منابع معدنی باشد. همان‌طور که ژان، یک شورشی اهل کنگو، به من گفت: «اولین کاری که پس از استقرار در یک محل انجام می‌دهید، ساختن کلبه‌ای در برابر باران است. کار دوم، سد‌معبر‌کردن است برای تهیه‌ی غذا و کسب درآمد.»

به نظر می‌رسد حرف‌های ژان در مورد تمام شورشیان کنگو صدق می‌کند. من با افراد محلی، بیش از ۸۰۰ ایست بازرسی در دو استان شرقی کنگو را نقشه‌برداری کردم. تراکم سد‌معبرها، به ازای هر 10‌مایل، یک اتاقک بود، و به معنای واقعی، جاده‌ای بود که ازین لحاظ چیزی کم نگذاشته بود. طبق تخمین‌هایی که در قدیم انجام شده، گروه‌های مسلح کنگویی، منحصراً بین 14 تا 50 میلیون دلار در سال، از طریق مالیات جاده‌ای کسب درآمد می‌کنند.

سدمعبرها در استان‌های کیوو شمالی و جنوبی

مابین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، تنها در دو استان شرقی جمهوری‌دموکراتیک کنگو، بیش از ۸۰۰ ایست‌بازرسی مستقر شد _‌تقریباً هر ۱۰ مایل، یک‌ایست. اغلب ایست‌بازرسی‌های کیوی شمالی و جنوبی، توسط ارتش کنگو یا گروه‌های مسلح اداره می‌شود. از بیشتر افرادی که از جاده‌ها عبور می‌کنند، مالیات گرفته می‌شود، گرچه گاهی نیز این مالیات جهت دسترسی به بازار‌ها و منابع طبیعی اخذ می‌شود.

ممکن‌ست کمی اغراق‌آمیز باشد، چون حدود نیمی از موانع راه‌داری، توسط ارتش کنگو اداره می‌شوند: با توجه به عدم‌اطمینانی که در حقوق دریافتی وجود دارد، استقرار هر ارتشی مستلزم تأمین منابع مالی لازمش است و دلیل ایست‌های بازشوی میان‌جاده‌ای نیز همین‌ست. نتیجه‌ای که این موضوع دارد این است که سربازان و شورشیان ایالتی، اغلب برای داشتن این ایست‌های بازرسی تا حد نبرد هم پیش می‌روند. گزارش پانزده‌سال گروه کارشناسان سازمان‌ملل در مورد کنگو، شواهد کافی ازین واقعیت فراهم می‌آورد که بسیاری از درگیری‌ها میان گروه‌های شورشی، و جناحین ارتش، به منظور کنترل سد‌معبرها در گلوگاه‌های راهبردی‌ست؛ معابری که در تمام مقاطع زمانی سود‌آوری‌شان بالاست.

با فرض ۱۲۰ گروه مسلح در کنگو (طبق آخرین آمار)، کنگو کشور شکننده‌ای محسوب می‌شود. چون به سختی قلمرو و جمعیت خود را کنترل می‌کند. در بسیاری مناطق کنگو (که وسعتی تقریباً به اندازه‌ی اروپای غربی دارد) نیز، مانند خیلی از کشور‌های به اصطلاح شکننده، چیز زیادی برای اداره‌کردن وجود ندارد. چرا شورشیان، اغلب جنگل‌های انبوه، کوه‌های غیر‌قابل دسترس یا دشت‌های بایر را قرق می‌کنند؟ البته که این مکان‌ها، مخفی‌گاه‌های فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شوند؛ اما برای گرفتن پول، سد‌کردن نزدیک‌ترین معابر و گذر‌گاه‌ها و خفت‌کردن کسانی که در حال عبورند، منطقی‌تر است؛ خواه کاروان امدادی باشد و خواه کالاهای مصرفی.

شواهد نشان می‌دهند که این مدل تجاریِ انتخابیِ شورشیان تمام دنیاست.

افغانستان را در نظر بگیرید. در واقع مالیات‌های غیر‌قانونی جاده، مهم‌ترین دلیل ظهور طالبان بود. زمانی که این گروه در سال ۱۹۹۳فعالیتش را آغاز کرد، کامیون‌دارها و بازرگانان از مهم‌ترین حامیانش بودند. چون طالبان قول داده بود مالیات‌های غیر‌قانونیِ رایج در مسیرهای تجاری افغانستان را از میان بردارد. بخش عمده‌ای از پشتیبانی ایالات‌متحده از ارتش افغانستان، در سال ۲۰۰۱، کمک به ایجاد ۱۰هزار ایستگاه بزرگ بازرسی بود که ارتش ازشان استفاده می‌کرد. ایست‌بازرسی‌هایی که به جمع‌آوری حدود ۳/۹میلیارددلار رشوه انجامید. بنابراین هیچ تعجب‌آور نیست که ایست‌های بازرسی، هدف اصلی حملات طالبان قرار گیرد.

پژوهشگر، دیوید منسفیلد، که از دهه‌ ۱۹۹۰ تأمین مالی درگیری‌های افغانستان را پیگیری می‌کرده گفت: «طالبان فهمید مالیات‌بستن بر گازوئیل و لاستیک خودرویی که در امتداد بزرگ‌راه‌های افغانستان حرکت می‌کند، خیلی راحت‌تر از حلق‌آویز‌کردن در مزارع خشخاش است.» همین‌طور که ایالات‌متحده از افغانستان عقب‌نشینی می‌کند، طالبان حیطه‌ کنترل خود را بر بزرگ‌راه‌ها گسترش می‌دهد. آنها به طور منظم در حال جمع‌آوری میلیون‌ها دلار مالیات ایست‌بازرسی برای تأمین هزینه‌های جنگی‌شان هستند.

در عراق، تمام جاده‌های اصلی پر از ایست‌های بازرسی در خط‌مقدم جناح‌های مختلف است؛ که از درآمد حاصل از آنها جهت گسترش شبکه‌های حمایتی خود و مبارزان‌شان استفاده می‌کنند. حتی گروه شبه‌نظامیان خصوصی، حق بهره‌برداری از ایست‌های بازرسی را از مقامات عالی‌رتبه‌ی امنیتی کسب کرده‌اند، که به آنها اجازه می‌دهد به طور سیستماتیک از رانندگان کامیون اخاذی کنند. در جمهوری افریقای مرکزی، اتحاد شورشی سلکا، که در سال 2013 کشور را تحت سیطره گرفته بود، زمانی که جناح‌های مختلف در تقلا برای کنترل‌گری ایست‌بازرسی‌های سودآور بودند، مجدد از هم پاشید. امروز، حدود نیمی از 300‌ایست‌بازرسی مسیرهای تجاری اصلی به دست جناح‌های مختلف شورشی اداره می‌شود.

در سوریه، از زمان آغاز درگیری‌ها، ایست‌های بازرسی مستقر در گذرگاه‌های مرزی داخلی و خارجی، جریان اصلی درآمدی برای گروه‌های مسلح را فراهم کرده‌ست. در سال‌های ۲۰۱۳و ۲۰۱۴، در اوج درگیری‌ها، بیش از هزار ایست‌بازرسی تنها در اطراف حلب وجود داشت. و در سومالی هم، مالیات‌های غیر‌مستقیم بازرسی، منبع اصلی درآمد الشباب است.

این گروه در ایست‌های بازرسی‌شان، با حضور رژیم متمرکزی که بر وسایل نقلیه‌ی عبوری (gadiid)، کالاهای حمل‌شده (badeeco)، و دام (xoolo)، مالیات اعمال می‌کند، به طور جمعی، سالانه ده‌ها میلیون دلار جمع‌آوری می‌کنند. برخلاف دولت سومالی، الشباب باعث شد کامیون‌داران در ازای دریافت رسید از یکی از ایست‌های بازرسی، از دیگر ایستگاه‌ها بدون پرداخت مالیات عبور کنند (یعنی یک‌بار پرداخت وجه در مسیر). الشباب جهت ایجاد انگیزه‌ی بیشتر برای استفاده از مسیرهایش، اطمینان حاصل کرد که جاده‌های استراتژیکی که تحت‌کنترل‌شان نیستند، دائماً در معرض حمله قرار داشته باشند.

عدم شناختی که نسبت به نقش اصلی سد‌معبرها وجود دارد، برگرفته از این تصور افسانه‌ای‌ست که بازی‌گران مسلح نظیر ایالات وستفالی، سعی در کنترل هر‌چه بیشتر مردم و سرزمین‌شان دارند. اما در بیشتر نقاط دنیا، حاکمان هرگز تمایلی به کنترل سرزمینی نداشته‌اند؛ بلکه در عوض خود را به اشغال نقاطی خاص و اعمال مالیات به تجارت راضی کرده‌اند.

قدرت‌های خارجی، باعث تشدید درگیری‌های جمهوری افریقای مرکزی 

جنگ‌های نیابتی که فرانسه و چاد را در برابر روسیه و رواندا قرار داده‌ست، تهدید برای بی‌ثباتی منطقه است، ولی با این‌حال، افریقای مرکزی را تحت خشونت و بی‌ثباتی بیشتری قرار می‌دهد.

بخشی از این مشکل تا همین اواخر هم وجود داشت؛ نقشه‌ی مناطق درگیر، تمایل دارد کنترل شورشیان را به رخ کشیده و این موضوع را القا کند که آنها کنترل کامل سرزمین را عهده‌دارند. در سال 2015 نقشه‌هایی آمد که با نمایش حضور دولت اسلامی، انشقاق صورت‌گرفته در منطقه را نشان داد؛ اراضی این نقشه‌ها، با مراکز اصلی جمعیتی و مسیرهای تجاری استراتژیک هم‌خوانی داشتند.

کنترل بیابان‌های خالی، جنگل‌ها و کوه‌ها دستاورد خاصی ندارد. بنابراین جای تعجب نیست که شورشیان در حمله به مسیرهای تجاری، تنها از اقداماتی که پیش از آن انجام شده الگو‌برداری می‌کنند: اشغال مواضع مالیاتی که تنها نشان دولت است. این یک مدل تجاری ساده و مقرون‌به‌صرفه است: کاری که هر‌کسی با یک‌تکه طناب و چند اسلحه‌ی کلاشینکف، می‌تواند انجام دهد.

بخش دیگر مشکل، به «دیدِ معادن (که بر سرشان نزاع هست) به مواد‌معدنی درون‌شان» مربوط است. موضوعی که دانشگاهیان به آن پرداخته‌اند: تعارض صندوق‌های ثروت ملی. اما معلوم شده که مالیات‌گرفتن از وسایل نقلیه‌ی عبوری، به مراتب راحت‌تر از نظارت بر معادن و کانی‌هاست، چه رسد به این‌که قرار باشد خودت هم کار حفاری را انجام دهی.

اغلب شورشیان تمایزی میان مالیات‌های جاده‌ای و کانی‌های معادن قائل نیستند. اما مشکل این‌جاست که اغلب سر‌نخی دال بر این‌که این ثروت از چه طریقی به دست آمده است وجود ندارد. گرچه دولت‌های غربی، بر قاعده‌بندی معدن‌چیان غیر‌رسمی متمرکزند و شرکت‌های معدنی را مسئول می‌دانند، اما با این‌حال پرداخت‌کنندگان مالیات و شرکت‌های چند‌ملیتی غربی، ممکن‌ست به طور مشترک بودجه‌ای برای شورشیان سد‌معبر (سالانه صد‌ها میلیون دلار) کنار بگذارند.

دلیلش این است که شرکت‌های غربی اغلب به برون‌سپاری حمل‌و‌نقل در مناطق درگیر اعتماد می‌کنند، تا لایه‌های پیمان‌کاری فرعی لجستیکی مخفی بماند؛ طرحی که خودی‌ها بهش می‌گویند: «بازار طول بازوی (بازاری مالی متشکل از طرف‌هایی که جدا از معامله‌ی مورد نظر، هیچ ارتباطی با هم ندارند)». این روش ترفندی‌ست که به شرکت‌ها مجال می‌دهند ادعا کنند نمی‌دانند در زنجیره‌های تأمین‌شان چه می‌گذرد. گرچه فعالان، از همین طرح برای لکه‌دار‌کردن آبروی مارک‌های جهانی لباس استفاده می‌کنند، اما شرکت‌های دیگر از این حقه برای پنهان‌کردن پرداخت‌هاشان به گروه‌های مسلح استفاده می‌کنند. شورشیان این عمل را به رویه‌ای استاندارد برای مالیات‌بستن به پیمان‌کاران فرعی لجستیک‌ای که پذیرای شرکت‌های چند‌ملیتی‌اند تبدیل کرده‌اند. مشتریان جهانی بسیاری ازین موضوع مطلع‌ند، اما از ترابر‌گرها خواسته‌اند با فاکتورهای یکجا، این پرداخت‌ها را پنهان کنند.

اهانت‌ها اما به سوی گروه‌های امدادی بزرگ و کوچکی نشان می‌رود که طی اقدامی مشابه و از طریق همان پیمان‌کاران تجاری سعی دارند از گروه‌های شورشیِ اخذ مالیات، کمک دریافت کنند. ترابر‌گرها، به طور رسمی از پرداخت مالیات غیر‌قانونی در ایست‌های بازرسی منع شده‌اند. اما گروه‌های مسلح که می‌دانند این ترابر‌گرها حسابی از سوی مشتری‌هاشان درآمد دارند، در عمل آنها را وادار به پرداخت مالیات در ایست‌های بازرسی می‌کنند. قابل درک است که امدادگران، در مناطق درگیر، نسبت به این موضوع حساس هستند. همان‌طور که یک افسر تدارکات بشر‌دوستانه در کنگو، که خواسته ناشناس بماند، گفت: «البته ما در ایست‌ها، مالیات می‌پردازیم. این کاری‌ست که همگی انجام می‌دهیم اما هیچ‌کدام قبولش نداریم.» دلیلش این‌ست که اگر اعتراف کنند به تأمین مالی گروه‌های مسلح کمک می‌کنند، منابع مالی‌شان قطع خواهد شد.

تنها در یکی از استان‌های کنگو، شش پیمانکار فرعی باربری _‌که برای مشتریان بین‌المللی نظیر سازمان ملل و آژانس‌های امدادی کار می‌کنند‌_ سالانه مجموعاً 1.7میلیون دلار، مالیات پرداخت می‌کنند. سازمان‌های امدادی سوریه، از پیمایش چند ایستِ بازرسی، دریافته‌اند که پرداخت مالیات‌های انگیزشی به اپراتورهای این سد‌معبر‌ها، روالی معمول و مکرر است. در سودان جنوبی که همیشه محتاج کمک‌های غذایی‌ست، به توالی بین ۵۰ تا ۱۰۰ ایست‌بازرسی مستقر شده‌ است که هزینه‌ای بین ۱۵۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار در هر سفر، برای کامیون‌هایی که این کمک‌های بشر‌دوستانه را حمل می‌کنند، خرج برمی‌دارد.

ممکن است این ایست‌های بازرسی در بعضی کشورها _مثل کشوری که نخبگان دولتی در آن به سرعت در حال استخراج درآمد نفت از حساب مستقیم شرکت نفت دولتی هستند‌_، یک‌سیستم مالیاتی واقعی را شکل دهند و سربازان و شورشیان را از غارت همه‌جانبه بازدارند. همان‌طور که امدادگری که نخواسته نامش فاش شود، گفت: «مالیات عظیمی که به سربازان و شورشیان این ناحیه می‌پردازیم، رازی‌ست که در این ناحیه پنهان نمانده است. من این فضا را ترک کردم. چون این کار هیچ حمایت اخلاقی‌ای نداشت و در عین‌حال، دفاع از رژیمی فاسد محسوب می‌شد.»

اما قطعاً بارزترین نمونه، افشاگری کمیته‌ی مجلس ایالات‌متحده، در مورد اتفاق ۱۰سال پیش بود: بر زنجیره‌های تأمین ائتلاف افغانستان، از سوی فرماندهان جنگی که جاده‌های افغانستان را کنترل می‌کردند، مالیات‌هایی سنگین بسته می‌شد جهت محافظت در برابر طالبان. این گزارش معلوم کرد که چطور ایالات‌متحده و ناتو، تدارکات را به شرکت‌های حمل‌و‌نقل واگذار می‌کنند تا برای عبور امن، وادار شوند هزینه پرداخت کنند. مبلغی که ازین کار کسب می‌شد، به ازای هر کامیون و در هر یک از جاده‌ها، مبلغ خیره‌کننده‌ای می‌شد در حدود ۳هزار دلار.

در عوض فرماندهان جنگی نیز جهت محافظت از طالبان و سایر شورشیان، به طور منظم پرداخت‌هایی انجام می‌دهند. طبق گزارش‌ها، مجموع این هزینه‌های حفاظتی، چیزی در حدود ۲میلیون دلار در هفته می‌شود. ارتش ایالات‌متحده وقتی فهمید ۳۶۰میلیون دلار از قرارداد حمل‌و‌نقل ۲/۱۶ میلیارد‌ دلاری به افراد نامناسبی واگذار شده، ده‌ها پیمان‌کار را جایگزین کرد. اما زنجیره‌ی تأمین ایالات‌متحده در افغانستان، کماکان زنجیره‌ای معیوب است.

این سویه‌ی معکوس یک‌دستور‌العمل سازمان غیر‌دولتی‌ست، که توسط تمام اپراتورهای ایست‌بازرسی شورشیان در امتداد جاده‌ای جمهوری افریقای مرکزی امضا شده است. اسنادی ازین دست، بخش اصلی و غیر‌رسمی امور مالیِ ایست‌بازرسی‌ها هستند. کامیون‌داران نه‌تنها ملزم به ارائه‌ی این اسناد به مقامات کنار جاده‌اند، بلکه جهت اثبات پرداخت مالیات‌شان، باید آن را به مشتریان خود نیز پس بدهند.

همان‌طور که یک افسر تدارکات بشر‌دوستانه در جمهوری افریقای مرکزی گفته است: «ما می‌دانیم ایست‌بازرسی‌ها هستند، همان‌طور که متولیان اداره‌شان را هم می‌شناسیم. اما چاره‌ای نداریم جز اینکه چشمان خود را به روی این واقعیت بسته و با کسانی که پرداخت مالیات می‌کنند کار هم بکنیم.»

دلارهای مالیاتی غرب که در نهایت سر از جیب شورشیان درمی‌آورند، در هزینه‌های گزاف حمل‌و‌نقل گم‌ند و درگیری‌ها را در سراسر جهان کش‌دار می‌کنند. ایست‌بازرسی‌ها سیستم کلی‌شان پایدار است. زیراً اساساً، حمل‌و‌نقل قرارداد در مناطق درگیر اهمیتی ندارد، چرا که آنها می‌توانند فاکتورها را به مشتریان شرکتی یا غیر‌انتفاعی‌شان بسپرند. آنها هم کسانی‌اند که ترجیح می‌دهند خود را در معرض خطر هم‌دست‌شدن با منابع تأمین مالی قرار ندهند. در واقع اینکه شورشیان به راحتی بتوانند هزینه‌هاشان را توسط بازیگران جهانی تأمین کنند، انگیزه‌ی کافی را فراهم می‌آورد.

بنابراین چه می‌شود کرد؟ تعدادی از ابتکارات _‌قانون اصلاحات و حمایت از حقوق مصرف‌کننده دود‌فرانک وال‌استریت و قوانین معادل زنجیره‌ی تأمین مواد معدنی اروپا‌_ به زنجیره‌های تأمین مواد معدنی دستور شفافیت می‌دهند تا کسب اطمینان کنند اتکا به فناوری، ربطی به تأمین هزینه‌های مالی درگیری‌های کنگو ندارد. هر سال، 70‌درصد شرکت‌های امریکایی که نیاز هست در مورد مواد معدنی مناطق درگیر، گزارش ارائه دهند، قادر نیستند با اطمینان تأیید کنند که این مواد از کنگو آمده.

به نظر می‌رسد روالی مشابه برای تمام شرکت‌هایی که هدایت دیگر انواع زنجیره‌های تأمین جهانی را عهده‌دارند، وجود دارد. بررسی انجام‌شده‌ی دیلویت نشان داد اکثر کشورهای چند‌ملیتی هیچ نظارتی بر سطح اول زنجیره‌ی تأمین ندارند. و اتفاقی که در مناطق درگیر می‌افتد این است که سطوح برون‌سپاری از دوش شرکت‌ها برداشته شده. شرکت‌ها و سازمان‌های امدادی می‌توانند ادعا کنند از سوء‌استفاده‌هایی که دارد در زنجیره‌ی تأمین‌شان اتفاق می‌افتد، هیچ اطلاعی ندارند. تا زمانی‌که دولت‌ها آنها را وادار به پاسخ‌گویی نسبت به کل زنجیره کنند.

مشکل فعلی زنجیره‌ تأمین این است که مقدمه‌چینی دقیق می‌خواهد. یعنی حضور خود‌گزارش‌گری و ابتکار عمل، توسط بازی‌گرانی که از ابتدا با دقت چینش شده‌اند. طبق قوانین فعلی، آنها ضمن ادعای مطابقت‌داشتن، مسئولیت‌هاشان را به پیمان‌کاران‌شان واگذار می‌کنند. و آنها را وادار به امضای اسناد عمومی، بدون بررسی سوء‌استفاده‌های فرضی می‌کنند. دو مسئله وجود دارد.

اول اینکه قبول کمک، گران تمام می‌شود. در واقع، شورشیان به طور معمول از وسایل نقلیه‌ی سازمان ملل یا سازمان‌های غیردولتی، مالیات نمی‌گیرند. آنها تنها از پیمان‌کاران تدارکاتی خود مالیات اخذ می‌کنند. اما سازمان‌های امدادی، حمل‌و‌نقل را برون‌سپاری می‌کنند، چون ارزان‌تر تمام می‌شود. _‌برون‌سپاری، حتی با وجود اضافه‌شدن هزینه‌های بازرسی نیز به آنها امکان می‌دهد با بودجه‌ی محدود، بهترین عملکرد را داشته باشند. کشورهای اهدا‌کننده، اگر هم حاضر نشوند لایحه‌ی کمک بدون درگیری را تصویب کنند، در عوض می‌توانند قانونی محکم وضع کنند که شامل نظارت بر شرکت‌ها و سازمان‌های امدادی فعال در منطقه‌ی درگیری باشد. این روش نیز هزینه‌اش کمتر نیست، اما کشورهای اهدا‌کننده از قبل مشکلات ایست‌بازرسی را به جان خریده‌اند، و هزینه‌ی مالیات‌دهندگان را صرف پرداخت رشوه به شورشیان و سربازان می‌کنند.

تا زمانی‌که این روند ادامه داشته باشد، کنترل جاده‌ها منوط به هزینه‌ی درگیری میان شورشیان سراسر دنیا باقی خواهد‌ماند. سؤال بزرگ‌تر این‌ست که آیا شورشیانی که از طریق مالیات‌دادن به سازمان‌های تجاری و جهانی، تأمین مالی می‌شوند، امنیت و ثبات را برای مردم محلی فراهم می‌آورند؟ و اگر غرب بخواهد بساط شورشیان را جمع کند، آنها چه می‌کنند؟ همان‌طور که یک افسر سطح بالای سازمان ملل در سودان جنوبی که خواسته نامش فاش نشود، اظهار داشت: «ایست‌های بازرسی؟ این فقط راهی دیگرست برای تزریق پول به جوامع مزبور.»