ابوالفضل روغنی در مورد آخرین وضعیت صنایعی که به دلیل قطعی برق به تعطیلی کشانده شدند اظهار کرد: کارخانجات به صورت دستوری تعطیل شدهاند، یعنی دستور مصلحتی نظام بوده که اولویت با بخش خانگی باشد و دستور به تعطیلی صنایع داده است. بسیاری از صنایع با حکم قضایی و دستور مقامات تعطیل شدند، وقتی واحدهای صنعتی به هر دلیلی تعطیل میشوند، میتواند عوارض و پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشد. کارخانه باید کار کند تا بتواند حقوق کارگر را داده یا شغل ایجاد کند. چنانچه شرکتها در طولانی مدت دچار آسیبهای اینچنینی شوند، نمیتوانند برای حقوق تامین منابع داشته باشند و آسیب آن به جامعه برمیگردد.
وی افزود: در این شرایط کارگر کمترین ضرری که میکند این است که نمیتواند حقوق خود را به موقع دریافت کند و آثار این موضوع مجدد به جامعه برمیگردد. برای مثال تا قبل از قطعی برق سیمان 30 هزار تومان بود اما الان 120 هزار تومان شده است. تولیدکننده که قیمت را افزایش نداده بلکه مکانیزم عرضه و تقاضا باعث این موضوع میشود. وقتی تولید به دلیل تعطیلی دستوری انجام نمیشود طبیعی است که عرضه کاهش یافته و قیمت افزایش مییابد.
روغنی با اشاره به آسیبهای وارده به کارمندان و کارگران کارخانهها گفت: کارمند و کارگری که در یک شرکت کار میکند هم عضو این اجتماع است و نیاز به حقوق و مزایا دارد. وقتی صنایع نتوانند حقوق کارگران را پرداخت کنند، به طور طبیعی کارگر به مشکلاتی مانند شغل ناپایدار، کاهش شدید قدرت خرید و... میشود. از طرف دیگر پول هم دوباره به بازار برنمیگردد و باز چرخه دچار مشکل میشود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد سطح تولید در کارخانجات بیان کرد: وزارت نیرو هم کمی وضعیت را مدیریت میکند. برای مثال فشار بار در استان خوزستان و دیگر استانهای گرم نسبت به دیگر استانها بیشتر است و طبیعتا فشار بیشتری به واحدهای صنعتی وارد میشود. نمیتوان گفت تولید در صنایع که با این تعطیلیها مواجه شدند به صفر رسیده است اما بیشتر کارخانجات سیمان یا کارخانجاتی که مواد ذوبی دارند تعطیل هستند. یا بسیاری از کارخانجات کاغذسازی شیفتی کار میکنند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: وزارت نیرو موظف به ارائه جدول قطعی است، قبلا این جدول را ارائه نمیداد اما الان یک جدول قطعی داده است و شرکتها تقریبا میدانند در چه بازه زمانی باید تعطیل باشند.
وی خاطرنشان ساخت: معمولا واحدهای صنعتی اولین قربانیهای تصمیمگیریها دولتی هستند، چراکه میخواهند به مردم و مصرفکنندگان توجه بیشتری داشته باشند. درحالی که این اشتباه سختی است، به دلایلی که شرح داده شد اگر واحد صنعتی دچار مشکل و آسیب شود، جامعه دچار مشکل میشود. زور هیچکس به دولت نمیرسد و هر تصمیمی که بگیرد همه واحدهای صنعتی بخش خصوصی باید تبعیت کنند و قدرت این را هم ندارند که بخواهند مقابله کنند. دولت به شکل دستوری از قوه قهریه استفاده کرده و واحدهای صنعتی را تعطیل میکند.
روغنی در پاسخ به سوالی پیرامون میزان خسارت به صنایع گفت: وظیفه وزارت صنعت که با همه واحدهای صنعتی در سراسر کشور در ارتباط است؛ اینکه میزان خسارت به صنایع را محاسبه کند. اما فعلا در این مورد آماری منتشر نشده است. دوره مالی یک شرکت به روزهای کاری، هفتههای کاری و ماههای کاری تقسیم میشود و ما بسیاری از هفتههای کاری را از دست دادهایم.
وی تصریح کرد: در قانون بهبود فضای کسب و کار بندی وجود دارد که مطابق با آن دولت باید در این موارد جبران خسارت کند اما چه زمانی خسارتی پرداخت شده که این بار نیز پرداخت کند؟ دولت راه فرار برای این موضوع دارد.
روغنی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد تا زمانی که شدت گرما در کشور وجود دارد، قطعیها هم ادامه دارد، اما وزارت نیرو حتی به صنایع اطلاع نداده که قطعیهای فعلی که منجر به تعطیلی میشود تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. درحالی که یکی از حقوق قانونی صنایع این است که از عملکرد و وضعیت دستگاههای دولتی که با صنعت و تولید مرتبط هستند خبر داشته باشند. اما متاسفانه آنقدر دستگاههای دولتی متکبرانه برخورد میکنند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد
منبع: ایلنا
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟