خود کفایی و جنگ با محیط زیست!

دولت سالانه ١۵ هزار میلیارد تومان برای گندم پرداخت می‌کند که ۸ هزار میلیارد آن تقریباً می‌شود گفت فقط برای این است که بگوییم ما خودکفا هستیم. خود کفایی حالتی است که حاکمان تصمیم می‌گیرند که تمامی محصولات مورد نیاز خود را در داخل کشور بدون اتکا به خارجی‌ها تولید کنند.

نتایج بررسی‌های سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد حداکثر حجم آب مصرفی برای تولید گندم حدود ۹/۶ میلیارد متر مکعب بوده است که ۳/۱۸ درصد از مصرف کل آب محصولات زراعی را شامل می‌شود و در این سال حدود ۸۰ میلیارد متر مکعب آب صرف تولید و خود کفایی محصولات کشاورزی شده است. برای درک بزرگی این اعداد کافی است این نکته را متذکر شویم که کل مصرف آب شهر کرج در سال ۱۳۹۷ با جمعیت ۲۴۱۳۰۴۱ نفری برابر با ۵۶ میلیون مترمکعب بوده است که در مقابل ۹/۱۸ میلیارد متر مکعب عدد بسیار کمی است، البته همان‌طور که گفته شد بیش از ۹۳ درصد آب ایران در کشاورزی هدر می‌شود.

براساس برآوردهای کارشناسی تولید هر کیلو محصول هندوانه نیاز به حدود ۵۰۰ لیتر آب دارد که اگر این رقم را در مجموع بیش از ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ کیلویی صادرات هندوانه تنها در ۴ ماه نخست سال۱۳۹۶  ضرب کنیم به عدد نجومی ۲۰۰ میلیارد لیتر آب معادل ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب می‌رسیم که بدون هیچ بهره‌برداری و رایگان از کشور خارج شده است. در واقع در سال ۱۳۹۶، کشور ایران توسط محصول هندوانه افزایش رایگان صادرات بیش از ۳۵ میلیارد لیتر آب را تجربه کرده است. این در حالی است که براساس مطالعات انجام شده، بیش از ۹۰ درصد منابع آبی تجدید پذیر کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود،‌ که باتوجه به بهره‌وری پایین در این بخش، عملا دو سوم این میزان هدر می‌رود و اتلاف می‌شود. طبق برخی آمارهای بین‌المللی رتبه ایران در در بهره‌وری آب در جهان در میان ۱۳۵ کشور ۱۰۲ است که نشان از اتلاف جدی منابع دارد.

نکته دیگر این است که با اینکه هندوانه محصولی پر آب‌بر است، اما خبر کشت این محصول در مناطق خشک کشورمان به گوش رسیده است. برای مثال با اینکه میانگین بارش در استان یزد پایین‌تر از متوسط کشوری و حدود ۱۰۰ میلی‌متر در سال است، هم اکنون در مناطقی مثل یزد که منطقه‌ای خشک محسوب می‌شود کاشت هندوانه اتفاق می‌افتد.

متأسفانه بر اثر کاهش بارش، بسیاری از کشاورزان و واحدهای صنعتی مجبور به حفر چاه‌های غیرمجاز و آبکشی بیش از حد از آن شده‌اند که شاید یکی دو سال مشکل آن‎‌ها را حل کند اما به مرور بر مشکلات می‌افزاید. چهار دهه پیش تنها ۵۰ هزار حلقه چاه در ایران وجود داشت که سالانه حدود ۹ میلیارد متر مکعب از آن‌‎ها برداشت می‌شد اما اکنون بیش از ۶۵۰ هزار حلقه ایجاد شده که سالانه بیش از ۶۰ میلیارد مترمکعب از آن‎‌ها برداشت می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۴۷ تا ۹۵، میانگین دمای کشور با شیبی حدود ۴/ ۰ درجه سلسیوس بر دهه افزایش یافته است. تغییرات بارش در همین دوره زمانی نشان از کاهش آن با شیب ۱۱ میلی‌متر بر دهه دارد. از سال ۸۴ تاکنون شاخص خشکسالی دهه‌ای کشور منفی بوده و از آن زمان تاکنون کشور با خشکسالی انباشت شده مواجه بوده است. میانگین بارندگی سالانه کشور هم از ۲۴۳ میلی‌متر به ۲۰۲ میلی‌متر در  ۸ ساله اخیر کاهش یافته است. منابع آب تجدیدپذیر کشور نیز از ۱۲۵ میلیارد متر مکعب طی ۱۵ سال اخیر به ۸۹ میلیارد مترمکعب رسیده است، یعنی حدود ۳۶ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. در ۴۰ سال اخیر تقریبا هر سال مقدار تخلیه از منابع آب زیرزمینی از مقدار تغذیه آنها بیشتر بوده و از حجم ذخیره استاتیک آنها کاسته شده است. در حال حاضر از مجموع حدود ۵۰۰میلیارد متر مکعب، حدود ۱۲۰میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی از دست رفته است. در سال ۴۷، از ۶۰۹ دشت کشور، تعداد دشت‌های ممنوعه کشور ۱۵ دشت بوده است که این عدد در سال ۹۵ به ۳۵۵ دشت افزایش یافته است. ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۱۷ بهمن سال آبی ۹۷-۹۶ معادل ۴۶ میلی‌متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه بلندمدت حدود ۶۳درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته حدود ۴۹درصد کاهش نشان می‌دهد.

راهکار نادرست مسئولین: انتقال بین حوزه ای!!!

انتقال آب حوزه‌ای مشکلات بسیاری دارد. اول بار سنگین اقتصادی آن بر دوش دولت است. ممکن است در ابتدا ادعا شود که بخش خصوصی سرمایه‌گذار این دست پروژه‌ها است ولی در نهایت دولت که سنگینی هزینه‌های آن را بر دوش می‌کشد. مسئله بعد این است که رشدی لجام‌ گسیخته در اراضی کشاورزی، رشد جمعیت و توسعه شهری را در منطقه دریافت کننده آب شاهد هستیم. همچنین در مقصد شاهد تشدید تغییر کاربری اراضی هستیم. نکته سوم این که این پروژه‌ها در بسیاری از موارد نقش کاتالیزور را برای بروز کشمکش بین دو منطقه اهداکننده آب و دریافت کننده آب ایفا می‌کند. از طرفی اغلب اوقات این پروژه‌ها باعث تنش بین منطقه ارسال کننده آب و دولت می‌شوند که این مسئله به معنای تخریب سرمایه اجتماعی است. دیگر پیامد آن این است که سبب افزایش مصرف آب در منطقه دریافت کننده می‌شود. یعنی وقتی این پروژه‌ها را اجرا می‌کنید روز به روز مصرف میزان آب در منطقه دریافت کننده افزایش پیدا می‌کند.

اقدامات تسکین کننده پس از اجرای انتقال آب بسیار پرهزینه خواهد بود. یعنی زمانی که این طرح‌ها اجرایی شود و اقداماتی برای کاهش معضلات صورت بگیرد، این اقدامات چه از لحاظ محیط زیستی و چه از لحاظ اجتماعی به مراتب پرهزینه‌تر خواهد بود. تجربه دنیا نشان داده است که در کشورهای در حال توسعه شرایط سازمانی و نهادی برای اجرا و مدیریت طرح‌های انتقال آب بسیار ضعیف است، به همین جهت هزینه اقتصادی بسیار زیادی دارد و شرایط فساد مالی را فراهم می‌کند.