دستکاری ترمز قیمت خودرو!

باورتان بشود یا نه، بازار خودرو نیز برای خود پشت پرده‌ای دارد تماشایی! پشت پرده‌ای که گردانندگان آن با اهدافی خاص، اخباری را منتشر می کنند، بازار عرضه و تقاضا و طبیعتا بهای خودرو را تحت تاثیر قرار می دهند و بعد خبر را تکذیب می کنند. این سیاست، دو نتیجه دارد؛ اول افزایش تقاضا و افزایش بها و دوم  مقدمه چینیِ احتمالی برای عملی کردن خبر تکذیب شده! با این مقدمه و طرح یک سوال گزارش را آغاز می کنیم؛ آیا پژو ٢۰۶ نیز به سرنوشت پراید و پژو ۴۰۵ دچار خواهد شد؟!

رازهای مستتر در گزارش وزارت صمت

آخرین گزارش وزارت صمت، پاسخ های مستتر زیادی در بطن خود دارد؛ گزارشی که بخش‌هایی از آن با دور تند افزایش بهای چند نوع خودرو، همخوانی دارد. طبق این گزارش، تولید پنج محصول در ایران خودرو متوقف شده است؛ پژو ۲۰۶ تیپ پنج، سمند سورن، پژو پارس، ۲۰۷ دستی و رانا. براساس آمارهای وزارت صمت، در چهار ماه ابتدایی سال جاری حتی یک دستگاه ۲۰۶ تیپ پنج تولید نشده است. گزارش‌های دیگری هم وجود دارد که می‌گوید قطعات خودرو پژو ۲۰۶ موجود نیست و کمبود قطعه باعث توقف تولید این خودرو شده است. خودروهای دیگر نامبرده نیز هر کدام به بهانه ای ظاهرا در حال خارج شدن از گردونه بازار هستند. تجارت نیوز در گزارشی می‌نویسد، مقدمه سازی کنار رفتن پژو ٢۰٧ و رانا از سال گذشته آغاز شد چرا که تنها ٣۴۰ دستگاه خودرو پژو ٢۰٧ و ۱٧٨ دستگاه خودرو رانا در طول سال ٩٩ تولید شد. این کاهش در تولید پرتیراژها که گاه میانگین آن به ٩٢ درصد نیز رسیده، در حالی است که قرار بود سال ۱۴۰۰، سال جهش تولید خودرو باشد!

پشت پرده تکذیب ایران خودرو

جالب اینجاست که این‌ها، دقیقا همان خودروهایی هستند که قیمت آن‌ها در بازار رکورد زده و همزمان وزارت صمت می‌گوید تولید آن‌ها متوقف شده است. مانند قیمت پژو ۲۰۶ که به مرز ۳۰۰ میلیون تومان رسیده یا قیمت سمند که از مرز ۳۰۰ میلیون تومان عبور کرده است. قیمت رانا پلاس هم که رکورد افزایش ۳۰ میلیون تومانی را زده و قیمت خودروهای دیگر خانواده پژو نیز هر کدام به نوعی تغییر کرده است. همه این موارد را در کنار تکذیب گزارش وزارت صمت از سوی شرکت ایران‌خودرو بگذارید تا تاریخ، سرنوشت پژو ۴۰۵ و پراید را برایتان تکرار کند. بله! ایران خودرو توقف تولید را با توجیه «تولید برخی محصولات این خودروساز با اعمال بهبود و ارتقای برخی امکانات رفاهی و ایمنی» تکذیب کرده است! اما آیا این سیاست ، پشت پرده‌ای دارد؟

آیا پژو ٢۰۶ به سرنوشت پراید و پژو ۴۰۵ مبتلا می شود؟

اگر حافظه نسبتا خوبی داشته باشید، به خاطر خواهید آورد که خبر توقف خط تولید پراید چند بار تایید و تکذیب شد. نتیجه چه بود؟ کاهش تولید و افزایش متقاضیان، طبیعتا موجب افزایش قیمت شد و قیمت‌های دستوری و فشار دولت در کنترل قیمت نیز جز به صورت مقطعی موثر واقع نشد. پس قیمت‌ها در بازار آزاد سر به فلک کشید، سرنوشتی که پژو ۴۰۵ نیز آن را کم و بیش تجربه کرد. از طرفی طی سال ها شاهد اخباری با تیتر «احتمال توقف تولید خودرو ...» بودیم. سال ٩٣ یک بار نسبت به توقف تولید پژو ٢۰۶ به دلیل نبود قطعه هشدار داده شده بود. سال ٩۶ دوباره دبیر انجمن خودرو سازان هشدار احتمال توقف تولید چند خودرو از جمله پژو، سمند و ال٩۰ را در صورت اجرایی شدن قانون ۱٣ استاندارد داد. در نهایت انگار در پس پرده، بده بستانی بین خودرو سازان و متولیان دولتی صورت گرفت که گاه موثر واقع شد و خط تولید را حفظ کرد و گاه نیز به نتیجه نرسید و سبب حذف پرتیراژ ها شد. در نهایت اگر در مرور تاریخ به دنبال نتیجه برای امروز باشیم، بهتر است سری به سایت کدال بزنیم.  طبق آمارهای ٩ ماهه سال گذشته که این سایت منتشر کرده،  سه خودروساز بزرگ کشور با زیان ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در تولید گروه پژو مواجه بودند؛ زیانی که طبیعتا در سال جاری نیز بر میزان آن افزوده می شود. در همین راستا مدیر‌کل صنایع حمل و نقل وزارت صمت چندی پیش عنوان کرد که ایران‌خودرو به ازای تولید هر پژو‌پارس حدود ٣۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد!

بازار خودروی ایران دلالی و دلاری است!

«مرتضی مصطفوی»، کارشناس بازار خودرو درباره سیاست احتمالی که ممکن است پشت پرده خبرسازی های این چنینی در بازار خودرو وجود داشته باشد، به «فراز» می گوید: «خودروسازان طی سال ها تلاش هنوز نتوانستند در آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ خود موفق شوند. به این ترتیب از منظر خود به دلیل قیمت گذاری های دستوری در حال زیان دادن هستند. پس هر چقدر بتوانند خودروهای پرتیراژ را که شورای رقابت به صورت دستوری آن ها را قیمت گذاری می کرد، از رده خارج و خودروهای کم تیراژی که شامل مصوبه قیمت گذاری دستوری نمی شود را جایگزین آن کنند، حاشیه سودشان در بازار افزایش پیدا می کند. در نتیجه قاعدتا می توانند خودروهای کمتری از مجموعه خود را مشمول قیمت گذاری دستوری ببینند».

مصطفوی درباره تنها برنده التهاب بازار ادامه می‌دهد: «همانطور که گفتم، خودروسازان سال‌هاست بر طبل آزادسازی قیمت خودرو می کوبند. هرگونه التهاب و تنش در بازار فارغ از اینکه خودروساز مقصر آن باشد یا نه، تنها به این دلیل که منجر به افزایش قیمت خودرو می شود و فضا را برای افزایش قیمت کارخانه آماده می کند، به نفع خودرو سازان خواهد بود!»

این کارشناس خودرو درباره دورنمای وضعیت بازار در دولت تازه اظهار می کند: «متاسفانه چند سالی است که بازار خودرو به دلیل تحریم و ناکارآمدی تبدیل به بازار دلالی و دلاری شده است و با کوچکترین نوسان، قیمت در بازار جابه جا می شود. این دلاری بودن چند ویژگی دارد . یک اینکه قیمت خودرو دقیقا مثل بهای دلار غیر قابل پیش بینی می شود. دو اینکه چون بازار دلاری شده، دائما به دست دلال می چرخد. دلال هم به نسبت چشم اندازش از آینده تحریم و محدودیت های اقتصاد ایران که در نهایت خود را در دلار نشان می دهد، رفتارش را تنظیم می کند. به نظر می رسد دلالان چشم انداز روشنی نسبت به کاهش تحریم ها و به توافق رسیدن برجام ندارند. در نتیجه پیش بینی می کنم که بهای خودرو در آینده، روند افزایشی را طی کند مگر اینکه وزیر جدید برنامه ای منسجم برای خروج بازار از دلاری بودن و کوتاه کردن دست دلالان داشته باشد».

آیا ارتباط شورای رقابت با خودروسازان پشت پرده دارد؟