در حالی همه منتظر بودیم مجلس انقلابی که با شعار بهبود وضعیت تولید داخلی وارد ساحتمان مجلس شورای اسلامی شدند، با طرحهای جدید و پویا بتوانند آنچه خودشان «نقض حقوق تولید کننده داخلی» مینامیدند را از بین ببرند و بر آتش خفته تولید داخلی بدمند و بار دیگر شاهد چرخش چرخ اقتصاد بیمار ایران باشیم ولی در کمال تعجب ۵۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در طرحی با عنوان «ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺿﺪﺗﺤﺮﯾﻤﯽ» از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و دیگر اعضای هیات رییسه مجلس خواستند تا آن را برای طی کردن مراحل قانون در دستور کار قرار بدهند.
در این طرح که میتواند از جمله طرحهای بحث برانگیز مجلس انقلابی باشد آمده است:
«شرکتهای خارجی که از تحریمهای آمریکا پیروی نکردهاند و در زمان تحریمها بیشترین همکاری را با ایران داشتهاند، بعد از این هم برای سرمایهگذاری و همکاری با ایران مشمول معافیت و تشویق مالیاتی میشوند و در جریان سرمایهگذاری خارجی در اولویت هستند اما شرکتهایی که در این دوره به تحریمها تن دادهاند و از بازار ایران رفتهاند، ﺑﺎﯾﺪ جریمه هم بﺷوند. بازگشت آنها به بازار ایران ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ است و باید جریمه بدهند».
در این طرح مشخصا به خروج «شرکت توتال فرانسه» از پارس جنوبی اشاره شده و گفته این شرکت با خروج از ایران به کشور خسارت وارد کرد که نباید از این موضوع به سادگی گذشت.
در حالی که میبینیم در این طرح که حالا روی میز هیات رییسه مجلس شورای اسلامی قرار دارد نامی از کشور چین برده نشده است ولی پس از اینکه این طرح در رسانهها منتشر شد گمانهزنیها به سوی شرکتهای چینی رفت آن هم به این دلیل که به غیر از شرکتهای چینی دیگر شرکتهای بینالمللی نمیتوانند منظور نمایندگان انقلابی بوده باشد.
پس از اینکه «دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین آمریکا» از توافق نامه موسوم به برجام خارج شد و اعلام کرد که هر شرکت و کشوری که بخواهد با جمهوری اسلامی ایران وارد مبادلات مالی بشود را تحریم خواهد کرد همه شرکتهای اقتصادی که بعد از برجام به ایران آمده بودند از کشور خارج شدند و این تنها شرکتهای چینی بودند که جایگزن شرکتهای و متخصصان اروپایی شدند و تا کنون هم در این بازار بیمار ایران در حال فعالیت هستند و در واقع طرح اینچنین قوانینی میتواند جای پای آنها را محکمتر کند.
در سالهای اخیر اقتصاد و تولید در ایران ضربات جبران ناپذیری را به خود دیده است ولی با توجه به اینچنین طرحهایی که قرار است به قانون تبدیل بشود باز هم نشان میدهد که هیچ نشانی از حمایت تولید داخلی نیست و همچنان برای بهبود وضعیت اقتصادی چشم به کشورهای خارجی داریم.
حالا با توجه به اینکه ایران با چین قرارداد ۲۵ ساله اقتصادی به امضا رسانده است واضح است که همه راههای برای ورود اژدهای پیر به ایران و خاورمیانه هموار است و این در حالی است که یکی دیگر از بندهای این طرح به جریمه شرکتهای خارجی برای ورود به بازار ایران مربوط است و در این شرایط بیشک کشوری مانند چین از همه ظرفیت خود برای ورود به بازار ایران استفاده میکند و از حوزه صنعت نفت گرفته تا بازار خودرو، پوشاک، راهداری و ... را مال خود میکند.
همه این مسایل در حالی است که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل اعلام کرده میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در سال میلادی گذشته به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده که کمترین رقم طی ۱۷ سال گذشته است. همچنین این گزارش میگوید در چهار سال گذشته سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در ۲۷ پله افت کرده است.
حالا با وجود اشتهای اقتصاد چین برای حکومت بر اقتصاد ناتوان کشورهای خاورمیانه اقدام این ۵۹ نفر از نمایدگان مجلس نگرانیها را برای کارگران داخلی و همچنین تولیدکنندگان کوچک بیشتر کرده است زیرا با ورود کارگران چینی به ایران بازار کار کارگران ایرانی متزلزل میشود و همچنین تولید کنندگان کوچک هم از مدار اقتصاد خارج خواهند شد.
یکی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی در ایران تهیه مواد اولیه است که با توجه به اینکه توافق مجدد با دولتهای غربی با روی کار آمدن دولت جدید در ایران در هالهای از ابهام قرار دارد با ورود چینیها که مشکلی برای تهیه مواد اولیه ندارند باید فاتحه تولید داخل را خواند زیرا چینیها هم تولید انبوهتری دارند و هم محصولات ارزانتری را به بازار عرضه میکنند.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟