این طرحها میتواند شامل یارانه، کمکهای طرح معیشتی و کلا هر عامل مالی دیگری باشد. اما اگر مصاحبههای اساتید اقتصاد در این رابطه را بخوانید اکثر آنان به این طرحها به شدت تاختهاند و آن را عامل افزایش تورم و سطح قیمتها میدانند که در نهایت به ضرر خود دهکهای پایینی است و کمتر کارشناس اقتصادی هست که با این موضوع موافقت نماید. این موضوع چنان در مصاحبهها و یادداشتها تکرار شده که حتی برخی افراد عادی جامعه هم وقتی در رابطه با افزایش طرحهای حمایتی گفتوگو میکنند نگران آثار تورمی آن هستند. این در حالی است که بر اساس آمار دریافتی از مرکز آمار ، ضریب جینی یا همان اختلاف دهکهای درآمدی کم برخوردار نسبت به دهکهای برخوردار، در زمان افزایش کمکهای یارانهای کاهش مییابد ، به عبارت دیگر با افزایش در پرداختی یارانه نقدی حداقل بخشی از شکاف درآمدی فقیر و غنی کاسته میشود.
یا یکی دیگر از مواردی که معمولا در پایان سال و هنگام افزایش حقوق کارگران برای سال بعد بسیار مطرح میشود بحث مارپیچ دستمزد و تورم هست که باز هم بسیاری از اقتصاددانان مخالف افزایش حقوق بر اساس تورم سال قبل هستند و میگویند این بحث به مارپیچی ختم میشود که دستمزد افزایش یافته بر اثر تورم سال قبل خود سبب تورم و افزایش سطح قیمتها میشود و این افزایش سطح قیمتها وتورم ناشی از آن در پایان سال مجددا بحث افزایش دستمردها را سبب میشود و این دور باطل یا این مارپیچ به صورت دائمی در حال جریان است.
البته باید بگوییم این نگاه بیشتر متعلق به اقتصاددانان لیبرال است که چون معمولا رسانههای بسیاری را نیز دراختیار دارند بنابراین صدایشان نیز بیشتر شنیده میشود.نگاه این افراد به مقوله توسعه همان جمله معروفی است که یکی از اساتید آنها بیان داشت که برخی افراد و دهکها لازم است که جهت توسعه در زیر چرخهای آن له شوند و یا به عبارتی جراحیهای اقتصادی نیاز به خون ریختن و فدا شدن گروهی دارد و نباید از آن ترسید. و البته عدهای از اقتصاددانان هم هستند که طیف مقابل این دیدگاه تعلق دارند و گرایشات به اصطلاح نهادگرایانه و یا به طور مصطلح چپ دارند و با این قضایا مخالفند اما به دلیل اینکه تریبون چندانی در اختیار ندارند صدایشان شنیده نمیشود.
با این حال نکتهای که عجیب است این است که اساتید اقتصادی که از مخالفان افزایش حقوق و کمکهای یارانهای هستند وقتی نوبت به افزایش حقوق خود میرسد دیگر نگران آثار تورمی و مشکلات دیگر این قضایا نیستند و در سکوت کامل از کنار این قضیه میگذرند، انگار نه انگار که از مخالفان اینگونه طرحها بودهاند و شاید هم به نظرشان افزایش حقوق میلیونی اساتید تاثیری بر تورم ندارد . ماه گذشته معاون اداری و مالی وزارت علوم اعلام کرد ؛ در سال 1400 حداقل حقوق یک استادیار در بدو استخدام 12 میلیون تومان است و حداکثر نیز 33 میلیون و 700 هزار تومان. اخیرا نیز علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده که دولت اعتباری 4200 میلیارد تومانی برای اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه های علوم پزشکی درنظر گرفته است که اجرای این طرح منجر به افزایش 6 تا 14 میلیون تومان حقوق ماهیانه اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم شده است. بر اساس آمار اعلام شده توسط منادی سفیدان،در برخی از دانشگاه های اصلی کشور حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم در سال جاری به صورت متوسط حدود 80 درصد افزایش یافته است.
این حجم بالای افزایش حقوق در حالی صورت میگیرد که هیچ یک از اشخاصی که در زمان افزایش حقوق کارگران و یا طرحهای یارانهای به دولت انتقاد میکردند و به شدت خواهان رعایت انضباط مالی و کاهش هزینهها بودند ، در این رابطه اظهار نظری نکردند و در سکوتی هماهنگ به آرامی از کنار این موضوع گذشتند.این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل همهگیری کرونا و مشکلات آن ، حقوق کارمندان دولت به دلیل تعطیلیها ، دورکاری و سایر موارد کاهش هم یافته است و در عوض کمکهای نقدی به مردم افزایش یافته است که شامل مشاغل آسیب دیده از کرونا و افراد عادی هست. اما در کشور به طور بر عکس فشار بر روی کارگران روزمزد و مشاغل آزاد هست که با تعطیلات گاه و بیگاه مجبور به تعطیلی هستند و از درآمدشان به نحو معناداری کاسته شده و افزایش درآمد و تعطیلی نصیب کارمندان دولت و اساتید دانشگاه شده است . البته این را در نظر دارید که شرایط اساتید در دوران کرونایی و با آموزش غیرحضوری به چه میزان بهتر شده و اساتید به راحتی میتوانند از یک کلاس به کلاس دیگر و از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در کسری از ثانیه بروند، بسیاری از آنها راحتتر میتوانند کلاسهای بیشتری حضور یابند و احتمالا به همان نسبت هم به دلیل افزایش زمان خود ، میتوانند پروژههای بیشتری نیز دریافت کنند. در واقع در شرایط فعلی ، در حالی که در بسیاری از کشورها به دلیل مشکلات کرونا ، شاهد کاهش حقوق بودیم ، اما در کشور ما ، افرادی که از بابت کرونا بیشترین سود را بردند و دورکاری 100 درصدی شامل حالشان شد از طرف دیگر افزایش حقوق بالاتری نسبت به دیگر افراد جامعه نیز شامل حالشان شد و باز باید این نکته را هم اضافه کرد که این افراد از اولویتهای دریافت واکسن نیز هستند و تا یکی دو ماه آینده دیگر دغدغهای از بابت کرونا نخواهند داشت.
این سیاست یک بام و دو هوای این اقتصاددانان و اساتید بسیار عجیب است و اگر در زمان افزایش حقوق خود سکوت کردهاند و گلایهای از آثار تورمی ندارند ، پس هنگامی که نوبت به افزایش حقوق دیگر اقشار از جمله افزایش سالانه حداقل حقوق میشود به همین اندازه آرام و ساکت باشند.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟