آقای رییسی! ارزش پول ملی با بلاتکلیف ماندن جایگاه ریاست بانک مرکزی تقویت نمی شود؛ ادامه وضع کنونی یعنی افت شدید «ریال» و تداوم کاهش قدرت خرید مردم
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، تکلیف رئیس بانک مرکزی هنوز مشخص نشده است.
این در حالی است که صندلی ریاست بانک مرکزی از خردادماه سال گذشته به دنبال استعفای عبدالناصر همتی به نوعی بلاتکلیف مانده و انتخاب کمیجانی نیز بیشتر به عنوان یک انتخاب موقتی در نظر گرفته شده است؛ واکنش بازار و فعالان اقتصادی به این انتخاب نیز همین موضوع را نشان می دهد.
از طرفی، با تغییر دولت و طبعا تغییر نگرش اقتصادی حاکم بر کشور، انتظار می رفت هرچه زودتر تکلیف صندلی های اقتصادی دولت مشخص شود.
اما در مورد ریاست بانک مرکزی این موقعیت، شکل ویژه و منحصربه فردی داشته و از حساسیت بسیار بیشتری برخوردار است.
دلیل این موضوع را می توان در موارد زیر جستجو کرد:
اولویت تقویت ارزش پول ملی
تقویت ارزش پول ملی از اولویت های ابراهیم رئیسی و کابینه او اعلام شده. رئیسی حتی پیش از رییس جمهور شدن و در جایگاه رییس قوه قضاییه نیز این موضوع را پیگیری می کرد. اهمیت تقویت ارزش پول ملی به اندازه ای است که در حکم تنفیذ رییسی نیز به آن اشاره شده است.
آسیب به اقتصاد با انتخاب های نادرست
در دوره های گذشته با انتخاب های نادرست ریاست بانک مرکزی آسیب های زیادی به اقتصاد کشور و زندگی مردم وارد شده است.
به عنوان نمونه، انتخاب محمود بهمنی در دوره احمدی نژاد و انتخاب ولی الله سیف در دوره روحانی در این دسته جای می گیرند. اولی (تصویر محمود بهمنی) سیایت¬های پولی نادرست و سیاست¬های غلط تنظیم ارزش پول ملی و فاجعه برداشت شبانه از حساب های بانک ها برای جبران کسری بودجه را به بار آورد و دومی (تصویر سیف) نیز با همین اشتباهات و به تارج دادن ذخائر ارزی کشور و اعمال سیات¬های پولی غلط فاحش که متاسفانه در آن زمان ناترازی بانک¬ها به اوج خود رسید و هنوز پرونده باز قضایی دارد.
البته اهالی رسانه جا دارد در مورد عملکرد این دو رئیس کل که با چشم بستن راسای جمهور وقت به شایستگان اقتصادی، در این جایگاه قرار گرفتند، بیشتر بپردازند.
احمدی نژاد دولت را در شرایطی تحویل گرفت که قیمت دلار کمتر از 900 تومان بود و در شرایطی آن را تحویل داد که حداکثر قیمت دلار در دولتش از 3600 تومان هم فراتر رفته بود. این یعنی چهار برابر شدن قیمت ارزهای خارجی در مقابل پول ملی و یا تخلیه ارزش پول ملی به میزان 75 درصد.
روحانی نیز، دولت را در شرایطی تحویل داد که قیمت دلار از 26 هزار تومان هم فراتر رفته بود. در واقع در دوران دولت تدبیر و امید نیز، 86 درصد ارزش پول ملی تضعیف شد که به معنای 7.2 برابر شدن ارزش ارزهای خارجیدر برابر پول ملی ایران است. نکته تاسف¬بار اینکه از ابتدای دولت عدالت تا پایان دولت تدبیر و امید ارزش پول ملی معادل 97 درصد سقوط کرد.
درمورد تورم نیز داستان مشابهی وجود دارد. احمدی نژاد در سال ۸۴ دولت را با تورم 13 درصد تحویل گرفت و با تورم ۳۶ درصد تحویل داد. روحانی این تورم را ابتدا پایین آورد اما در نهایت دوباره به ۴۶ درصد رساند.
در این فرایند خانواده های زیادی زیر خط فقر رفتند و قدرت اقتصادی خود را ناگهان از دست دادند.
این در حالی است که در دوره دفاع مقدس، که قیمت نفت حتی تا ۴ دلار و هفتاد سنت پایین آمده و در نتیجه درآمدهای ارزی افت شدیدی را تجربه کرده بود و در همان حال، هزینه های سنگین جنگ نیز بر دوش دولت بود، اما شاخص های اقتصادی از ثبات قابل قبولی حکایت داشت و اقتصاد بعد از اتمام جنگ آماده پرش این ثبات اقتصادی بود. هرچند متاسفانه بعد از اتمام دوران دفاع مقدس هم بخاطر تصمیم گیری های هیجان زده و عدم توجه به دانش اقتصاد، شاخص های کلان دچار بی ثباتی شد.
با این توصیف، طبعا انتخاب ریاست بانک مرکزی در دولت جدید، با توجه به این گذشته و سابقه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
مردم فقیرتر می شوند؟
نکته دیگر این است که ادامه وضع کنونی به فقر بیشتر مردم خواهد انجامید. بر کسی پوشیده نیست که افت بیشتر ارزش پول ملی به معنای کاهش قدرت خرید مردم است که اوضاع زندگی را از وضعیت فعلی نیز سخت¬تر خواهد کرد.
در نتیجه، هم سیاست های نادرست باید اصلاح شوند و هم بلافاصله فردی توانمند در جایگاه ریاست بانک مرکزی قرار بگیرد که توان اصلاح سیاست¬ها و حفظ ارزش پول ملی را داشته باشد.
وزیر جوان و با انگیزه، نیاز به رئیس کار کشته بانک مرکزی دارد.
موضوع دیگر آن است که وزیر فعلی اقتصاد، راه قابل توجهی برای کسب تجربه در پیش دارد و این موضوع اهمیت انتخاب رییسی کارکشته و مجرب برای بانک مرکزی را بیش از پیش گوشزد می کند.
زیرا انتخاب رئیسی جوان و کم تجربه برای بانک مرکزی می تواند به همان تصمیمات هیجانی و غیرکارشناسی منجر شود؛ همان تصمیماتی که مشابه آن تصمیمات کشور را به وضعیت فعلی رسانده و ادامه این روند، اوضاع را از این هم بدتر خواهد کرد.
ریاست بانک مرکزی با جایگاه های دیگر قابل مقایسه نیست
بانک مرکزی کانون مهمترین وقایع اقتصادی کشور است. این موضوع در سال های گذشته که میزان اثرگذاری قیمت ارز بر اوضاع اقتصادی خود را به شکل عریانی نشان داده، کاملا اثبات شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی بیش از هر پست دیگری در دولت، منتظر اعلام نام رییس بانک مرکزی هستند تا بتوانند سیاست های آینده دولت در حوزه اقتصاد را پیش بینی کنند.
جایگاه ویژه بانک مرکزی به اندازه ای اهمیت دارد که نمی توان آن را به فردی سپرد که برجسته¬ترین سابقه¬اش ریاست سازمان بورس بوده است.
در واقع تضمینی وجود ندارد که کسی که در بورس سابقه ای داشته، بتواند در بانک مرکزی موفق و قابل قبول عمل کند؛ زیرا این دو جایگاه اساسا با یکدیگر قابل مقایسه نیستند.
از استقلال بانک مرکزی نترسید
استقلال بانک مرکزی نباید دولت رئیسی و شخص رییس جمهور را نگران کند؛ در واقع استقلال بانک مرکزی به معنای استقلال آن از سیاست های اقتصادی دولت نیست. به بیان دیگر، قرار نیست دولت یک ساز بزند و بانک مرکزی ساز مخالف.
در همین زمینه باید تاکید کرد که انتخاب اعضای شورای پول و اعتبار اهمیت ویژه ای دارد؛ دولت باید افرادی توانا و با دانش و تجربه مرتبط با سیاستگذاری پولی کشور را به این شورا بفرستد تا تضمینی برای سیاستگذاری مناسب اقتصادی و توفیقات آینده آن باشد.
تعلل جایز نیست
با توضیحاتی که داده شد، مشخص است که تعلل در انتخاب رییس بانک مرکزی جایز نیست و دولت رئیسی باید هرچه سریعتر به این موضوع پرداخته و فرد مورد نظر خود را بر سر کار بیاورد.
شعار تقویت ارزش پول ملی با بلاتکلیفی انتخاب رییس کل بانک مرکزی همخوانی ندارد و نمی توان بدون تعیین تکلیف این صندلی، در انتظار تقویت ارزش پول ملی ماند.
از طرفی، پربیراه نیست اگر بگوییم، در شرایط فعلی کشور به ویژه از حیث اقتصاد و تاثیر ارزش پول ملی بر آینده اقتصاد، حساس ترین انتخاب برای رییس جمهور، انتخاب رییس کل بانک مرکزی است
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟