فضای مجازی و اقتصاد و درآمد مردم
با به وجود آمدن و تداوم بحرانهایی چون تورم، گرانی افسارگسیخته و بیکاری، برخی از مردم، روی به فضای مجازی آورده و با استفاده از این فرصت، شروع به کارآفرینی کردند؛ ابتدا بیشتر از سوی زنان و به صورت فروش لباس و زیورالات و صنایع دستی. اما با رونق گرفتن بازارهای مجازی، مردان هم به این میدان وارد شدند؛ مشاغلی از این دست، گسترش پیدا کرد و آنانی که آغازگر این فروشگاههای مجازی بودند، به چندین هزار نفرتبدیل شدند و کارگاهها و تعاونیهای خانگی در این راستا شکل گرفت. بنابراین، فضای مجازی برای بسیاری از مردم ما که در خارج از این فضا هیچ امکان شغلی ندارند، یک فرصت ایدهآل بود و هست؛ فرصتی که دست بسیاری را گرفته و چرخش چرخ زندگی را تا حدودی ممکن ساخته.
«صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» موجب افزایش بیکاری میشود!
یک نماینده مجلس، معتقد است که طرح صیانت هرگز به نتیجه نخواهد رسید؛ زیرا مردم بیآبی را تحمل میکنند، اما بیاینترنتی را نه. شاید منظور این نماینده این است که اگر اینترنت تا این حد محدود شود، بسیاری شغل خود را از دست داده و از نان و آب خوردن خواهند افتاد! درست مانند زمانی که تلگرام فیلتر شد و بسیاری، کار و درآمد مختصر خود را از دست دادند. اما وزیر ارتباطات معتقد است اعمال فیلترینگ و محدودیت در تمام دنیا وجود دارد و حتماً برای سالمسازی فضای مجازی لازم است.
چرا بر تحدید فضای مجازی اصرار میشود؟
با این که در صورت اجرای این طرح، هزاران شغل و کسب وکار خانگی آنلاین از بین خواهند رفت، اما مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته است که اگر ۱۰۰ میلیارد «پیج» هم در مخالفت با این طرح ساخته شود، آنها کار خودشان را خواهند کرد. این شدت از اصرار، از سوی این نماینده، شاید از سر بیخبری از نحوه زیست مردم امروز با توجه شرایط مفلوک اقتصادی است؛ نگاهی یک سویه که منافع مردم در آن دیده نمیشود. اما نکات جالب توجی در این طرح عنوان شده که احتمالا هدف تحدید فضای مجازی را زیر سوال میبرد و این شائبه را پیش میآورد که شاید برخی در بدنه حاکمیت، از این تحدید، سودهای کلان می برند.
سود کلان از تحدید فضای مجازی؛ یک واقعیت غیرقابل کتمان!
با اجرای طرح فوق، شاهد این اتفاقات خواهیم بود؛ یکم: الزام شبکههای خارجی به پرداخت مالیات؛ آنهم در حالیکه کشور ما درتحریم است و بسیاری از شبکههای اجتماعی خارجی، اجازه استفاده از نرم افزارهایشان را به ایرانیان نمیدهند؛ چه برسد به دادن مالیات! با مسدود شدن این شبکهها، دقیقا چه اتفاق خاصی خواهد افتاد؟ دوم: ممنوعیت انتشار VPN و تعیین جزای نقدی و حبس درجه شش! در حالیکه بسیاری از فروشندگان و ارائه دهندگان VPN، سایتهای داخلی هستند که با حمایتهای خاصی، از این طریق درآمدهای میلیاردی دارند. سوم: دستور به وزارت ارتباطات برای شناسایی و غیرقابل استفاده کردن مستمر فیلترشکنها؛ در این مورد حتی اگر فیلترشکنها مسدود شده و فروش آنها ممنوع شود، نرمافزاری به نام «پروکسی» وجود دارد که مردم همین حالا هم از ان بیشتراز VPN، استفاد میکنند! چهارم: تشکیل کارگروه گذرگاه مرزی برای مدیریت ترافیک ورودی و خروجی اینترنت؛ و این یعنی یک روش دیگر برای درآمدزایی عدهای و شاید هم ایجاد زمینه اشتغال برای فامیلهایی که روی زمین ماندهاند، گذشته از هزینه کلانی که اجرای این روش، روی دست دولت میگذارد. پنجم: احراز هویت معتبر کاربران توسط ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی؛ این دقیقا آنجایی است که به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، دولت، وارد فضا و حریم خصوصی مردم میشود؛ با این پیشفرض که تمام کاربران فضای مجازی در حال استفاده از سایتهای غیراخلاقی هستند! در حالیکه بسیاری از اساتید، دانشجویان، دانشآموزان و برخی از مردم، اطلاعات و دانش مورد نیاز خود را از فضای مجازی به دست میآورند.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟