مخاطرات اقتصاد چین؛ بازی روی یخ لغزنده!

تصور می‌شود هدف ایشان رشد ۵ درصدی یا بیشتر در سال ۲۰۲۲ باشد. و همان‌طور که بازیکنان کرلینگ، باید سنگ را با نیروی کافی به سوی هدف بغلتانند (البته نه آن‌قدر محکم که یخ فرو بریزد)، سیاست‌گذاران چین نیز باید به یک اقتصاد کُند فرصتی برای رشد کردن بدهند. ۵ درصد... اما نه آن‌قدر که از حدش فراتر رفته و به تورم و سفته‌بازی بینجامد.

سیاست‌گذاران حالا درگیر دست‌و‌پنجه نرم کردن با گونه اومیکرون کووید‎۱۹ هستند که برای اولین بار در ۱۵ ژانویه در پکن گزارش شده. چین، برخلاف سایر کشورها، قصد «زندگی کردن» با این ویروس را ندارد، حتی اگر آخرین سویه، شدت بسیار کمتری نسبت به موارد پیشین داشته باشد. پس از آنکه مقامات چینی نتوانستند سریعاً شیوه کووید را مهار کنند، قرنطینه گسترده‌ای در شیان، مرکز چین برقرار شد. قرنطینه‌هایی با شدت کمتر در مناطق دیگر، تاکنون تغییر گسترده‌ای در زنجیره تأمین چین پدید نیاورده‌اند. اما مشتریان خارجی نگران هستند که اگر قرنطینه‌ای به سبک شیان در شهری نزدیک‌تر به قطب صادرات این کشور اعمال شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. به عنوان مثال، پیش‌تر آزمایشی اجباری در شهر بندری تیانجین، تویوتا را ناچار کرده است خودرو‎سازی را در جوینت ونچر خود در این شهر متوقف کند.

اقتصاد چقدر به کمک نیاز دارد؟ براساس ارقامی که در ۱۷ ژانویه منتشر شدند، تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱، رشد ۸.۱ درصدی داشته که سریع‌ترین میزان رشد از سال ۲۰۱۱ بوده است. سرعت رشد تولید ناخالص داخلی «اسمی» که با تورم تعدیل می‌شود نیز بیشتر بود: حدوداً ۱۲.۶ درصد. و از آنجا که پول چین نیز تقویت شد، تولید ناخالص داخلی این کشور از ۱۷.۷ تریلیون دلار (براساس نرخ مبادله‌ای در بازار) فراتر رفت... یعنی افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل. با قضاوت این اعداد به نظر می‌رسد که اقتصاد از تمام پتانسیل شتابی که در اختیار دارد، استفاده می‌کند.

اما همه‌گیری در اوایل سال ۲۰۲۰ اقتصاد چین را چنان تضعیف کرد که سال بعد در مقایسه با آن به نحوی غیر‎عادی قوی جلوه نمود. با پیشرفت سال ۲۰۲۱، رشد کاهش پیدا کرد؛ یعنی در سه ماهه آخر ۲۰۲۱، در مقایسه با مدت مشابه سال قبلش، ۴ درصد کمتر (نمودار را ببینید). این از حد انتظار بالاتر، اما کمتر از آن چیزی بود که حاکمان چین می‌خواستند.  

محدودیت‌های متناوب سفر، مخارج خرده‌فروشی را دچار اختلال کرد؛ به نحوی که در ماه دسامبر در مقایسه با سال قبلش، به صورت واقعی کاهش را تجربه کرد. رشد اقتصادی نیز در اواخر سال ۲۰۲۱، به دلیل کمبود زغال‌سنگ، محدودیت‌های زیست‌محیطی در شدت انرژی، سرکوب‌های نظارتی شرکت‌های فناوری مصرف‌کننده و محدودیت‌های سخت‌گیرانه استقراضی توسط توسعه‌دهندگان دارایی، دچار آسیب شد. اتفاقی که برای بسیاری از خریداران مسکن ناراحتی ایجاد کرد. در ورزش کرلینگ، تیم‌های اسکیت‌باز دیوانه‌وار نخاله‌ها و دیگر موانع را از سر راه سنگ کنار می‌زنند تا عبورش را از روی یخ هموار کنند. در چین، سیاست‌گذاران برعکس عمل کرده و موانع نظارتی را یکی پس از دیگری در مسیر اقتصاد جارو می‌کنند.

چه توضیحی می‌تواند پشت این حرارت نظارتی باشد؟ پس از بازگشت سریع اقتصاد از موج اول همه‌گیری، شاید سیاست‌گذاران چینی به این نتیجه رسیده باشند که زمان خوبی است برای مهار برخی آثار جانبی منفی رشد، نظیر آلودگی و سفته‌بازی... بالاخره حرکت اقتصاد مطمئن به نظر می‌رسید. به ویژه صادرات رونق گرفتند؛ چون مردم سراسر جهان در طول همه‌گیری کمتر در خدمات حضوری هزینه کرده و بیشتر منابع مالی‌شان را صرف کالاهای ایمنی (ماسک) و یا ابزارهای تناسب اندام (دوچرخه‌های ورزشی) و یا کنسول‌های بازی می‌کردند.

اما در سال پیش‌رو ممکن است این منابع خارجی کاهش داشته باشد. هزینه‌های خارجی احتمال دارد دوباره به حوزه خدمات برگردند... زیرا کووید از حالا پاندمیک به حالت اندمیک (بیماری حالتی بومی پیدا خواهد کرد) در خواهد آمد. و حتی اگر اومیکرون مردم را در پوسته خود نگه دارد، دلیل کمی هست که انتظار داشته باشیم مصرف‌کنندگان باز به محدودیت‌های پیشین برگردند. مشتریانی که در سال ۲۰۲۱ کنسول بازی یا دوچرخه ورزشی خریده‌اند هم نیازی ندارند در ۲۰۲۲ آنها را به روز کنند.

رونق صادرات چین نیز ممکن است کمتر از آنچه به نظر می‌رسید، چشم‌گیر باشد. در گذشته صادرکنندگان چینی برای اجتناب از مالیات بر ارزش افزوده، میزان فروش خود را کمتر اعلام می‌کردند. حالا آنها دلیل کمتری برای انجام این کار دارند، چون چین تخفیفات مالیاتی سخاوتمندانه‌تری ارائه می‌دهد. حالا اگر صادرات را کمتر از گذشته اعلام کنند، این‌طور می‌نماید که صادرات، رشدی سریع‌تر از مقدار واقعی‌اش داشته است. به گفته توماس گیتلی، از Gavekal Dragonomics (که یک شرکت مشاوره است)، این تغییر در گزارشات ممکن است بیش از ۲ درصد در رشد صادرات چین اغراق کرده باشد.

حالا سیاست‌گذاران با کمی تأخیر دریافته‌اند که رشد، نیاز به ثبات نیز دارد. بانک مرکزی چین در ۱۷ ژانویه نرخ بهره وام‌های یک‌ساله خود را از ۲.۹۵ درصد به ۲.۸۵ درصد کاهش داد. نرخ هفت روزه دیگر نیز به همین میزان کاهش داشت. این کاهش‌ها به دنبال کاهش ماه پیش در ذخایر الزامی اعمال‌شده در بانک‌ها صورت می‌گیرند.

دولت همچنین سیاست‌های انقباضی مالی را کاهش می‌دهد. معافیت‌های مالیات بر درآمد از جمله رفتار مطلوب برای پاداش‌های پایان سال را افزایش داده است. همین موضوع دولت‌های محلی را تشویق می‌کند تا اوراق قرضه ویژه بیشتری را منتشر کنند (اوراقی که قرار است بازپرداخت‌شان از محل درآمدهای پروژه‌های زیر‌بنایی‌ای که تأمین مالی می‌کنند، اتفاق بیفتد). همچنین که این دولت‌ها در حال تسریع ساخت ۱۰۲ «مگاپروژه» زیر‎ساختی هستند که در برنامه پنج‌ساله کشور مابین سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۱ آمده است. به عنوان مثال، شبکه دولتی چین در سال ۲۰۲۲، ۱۳ خط انتقال فشار‎قوی خواهد ساخت. به گفته بانک مورگان استنلی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها می‌تواند لااقل یک درصد به رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بیفزاید.

تحلیل‌گران مورگان استنلی، تقریباً نسبت به شانس دولت در دست‌یابی به هدف رشدش در سال جاری خوش‌بین هستند... تا زمانی که سیاست‌گذاران، فرودی نرم را برای بازار دارایی‌های بسیار مهم ایجاد کنند. در ماه دسامبر، فروش خانه در مقایسه با سال قبلش، تقریباً ۱۸ درصد کاهش داشت. جهت جلوگیری از این روند، مقامات دولتی تلاش زیادی کرده‌اند که به خریداران مسکن اطمینان دهند آپارتمان‌هایی که پیش‌خرید کرده‌اند، ساخته خواهد شد... حتی اگر توسعه‌دهنده‌ای که آنها را فروخته است، دیگر در کار نباشد. نرخ وام مسکن کاهش داشته است و تعدادی از شهرها یارانه‌ها و کاهش‌های مالیاتی را برای تشویق به خرید خانه آزموده‌اند. روزالیا یائو (که او هم از همان شرکت گاوکال است) فکر می‌کند وضعیت در سه ماهه ابتدایی نسبت به سه ماه پیش‌ترش بهبود خواهد داشت.

گرچه حاکمان ممکن است حالا متعهد به ایجاد ثبات در اقتصاد باشند، اما همچنان نسبت به تحریک بیش از حد دارایی‌هایی که مستعد حباب‌های سفته‌بازی هستند، محتاط عمل می‌کنند. پکن از دولت‌های محلی می‌خواهد که به اندازه کافی، و البته نه بیش از حد، وارد عمل شوند. خانم یائو خاطر‎نشان می‌کند که پس از آنکه استان شمالی هیلونگجیانگ، برای احیای بازار املاک، وعده «دوی سرعت در تمام جوانب!» را برای احیای بازار املاک مطرح کرد، توصیه‌اش را خیلی زود از صفحه اینترنت حذف کردند. هنر سنجیده کرلینگ، و نه دوی سرعت، استعاره بهتری برای اهداف دولت است.

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز