رختشوخانه باکو!

مونس نظری

رخت‌شوی‌خانه باکو، نامی است که روزنامه‌نگاران به سوابق دو ساله‌ی چهار حساب کاربری در شعبه دانسکه بانک تالین در استونی داده‌اند. سوابقی که به روزنامه دانمارکی برلینگزکه درز کرد و با OCCRP به اشتراک گذاشته شد. سوابقی که در آن به جزئیات نزدیک به ۳ میلیارد دلار امریکا و پیچ‌وخم‌های تراکنشی اشاره شده است که برای پنهان کردن آنچه در حال وقوع بوده مورد استفاده قرار گرفته است.

سوابق تصویری نادر به ما اطلاعاتی در خصوص اینکه این پول از کجا آمده و چه کسانی درگیرش بوده‌اند و چطور خرج شده است، ارائه می‌دهند. همه جزئیات را نمی‌توان به وضوح دید، اما تصویر کلی روشن است. 

برخی از معاملاتی که در ادامه به آن پرداخته شده، اگر چه غیر‌عادی، اما کاملاً قانونی بودند: پرداخت برای خدمات ارائه شده توسط حتی شرکت‌های تابع قانونی که امکان دارد متوجه نشده باشند که گیرنده، یک شرکت پیش‌رو برای مالکانی پنهان بوده است. تراکنش‌های دیگر مشکوک‌تر هستند: مثل بلیت‌های هواپیمای بسیار گران یا سفرهایی که هزار برابر بیشتر از آنچه انتظار می‌رفته خرج برداشته‌اند.

خبرنگاران خیلی تلاش کردند تا با همه طرف‌های ذکر‎شده در سوابق تماس بگیرند؛ اما در برخی موارد شرکت‌ها غیب شده بودند و در برخی نیز، مدیران با اتهامات جنایی روبرویند. همین‌طور که بعضی‌شان ادعا می‌کردند چیزی به خاطر ندارند. و یا تمام اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که پول را دریافت یا ارسال کرده‌اند را انکار کردند.

بسیاری از افراد درگیر، شهروندان جمهوری باکو هستند که اغلب‌شان به نحوی با خانواده الهام علی‌افِ رئیس‌جمهور یا دسته دوستان و همکاران تجاری او مرتبط هستند. سایرین هم سیاستمداران خارجی‌اند و چهره‌های ورزشی و ارائه‌دهندگان خدمات و در بعضی موارد نیز پاره‌ای از دولت‌ها.

مشخص نیست که امروز چه تعداد از این خشک‌شوی‌گاه‌ها (بساط‌های پول‌شویی) به بقای خود ادامه می‌دهند.

مسئله مهم این است که «رختشویی باکو»، یک عملیات پیچیده پول‌شویی و صندوق اسلش است که ۲.۹ میلیارد دلار را در یک دوره دو ساله از طریق چهار شرکت ثبت‌شده در بریتانیا اداره کرده است.

این طرح را کار تحقیقاتی مشترک مطبوعات، رسانه‌ها و تشکل‌های زیر فاش کرده است: برلینگزکه (دانمارک)، OCCRP، گاردین (بریتانیا)، روزنامه جنوب آلمان (آلمان)، لوموند یا جهان (فرانسه)، تاگس آنزایگر (آلمان)، تریبون یا ترند ژنو (سوئیس)، زمان (بلژیک)، روزنامه جدید (روسیه)، پرونده (اتریش)، پروژه رایز (رومانی)، بوفالو (بلغارستان)، آریپایف (لیتوانی)، مرکز چک برای روزنامه‌نگاری تحقیقاتی (جمهوری چک)، و بارونز (ایالات‌متحده).

این پروژه بخشی از کنسرسیوم جهانی مبارزه با فساد است که با همکاری OCCRP و ترنسپرنسی اینترنشنال (شفافیت بین‌الملل) به انجام رسیده است.

مابین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، حتی زمانی که دولت آذربایجان مشغول دستگیری فعالان و روزنامه‌نگاران در مقیاس وسیع بود، گروه نخبگان حاکم کشور داشتند از یک صندوق مخفی برای پرداخت پول به سیاستمداران اروپایی، خرید کالاهای لوکس، پول‌شویی و موارد دیگری به نفع خود سود می‌بردند.

ابتدا سوابق بانکی مبنی بر ۲.۵ میلیارد یورو (۲.۹ میلیارد دلار) تراکنش به روزنامه دانمارکی برلینگزکه نشت کرد و این روزنامه نیز آن را با OCCRP به اشتراک گذاشت. سپس این دو رسانه تحقیقاتی را به صورت مشترک برای ردیابی این پول ترتیب دادند.

پروژه رخت‌شوی‌خانه آذربایجانی، موارد فراوان استفاده‌ای را نشان می‌دهد که دسته دزدسالار حاکم از میلیاردها دلارِ کسب‌شده داشتند.

یکی از آنها، پولی بود که برای «خرید سکوت» صرف می‌شد. در این دوره دولت آذربایجان، بیش از ۹۰ تن از فعالان حقوق بشر، سیاستمداران مخالف، و روزنامه‌نگارانی نظیر خدیجه اسماعیلوا را به اتهامات سیاسی به زندان انداختند. سرکوب‌های حقوق بشری به شدت از سوی گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر محکوم شد.

در همین حین لااقل سه تن از سیاستمداران اروپایی، یک روزنامه‌نگار که داستان‌های رفاقتی با رژیم باکو می‌نوشت و تاجرانی که کارشان تمجید از دولت بود، از جمله دریافت‌کنندگان پول‌شویی‌های آذربایجان بودند. در برخی موارد این افراد برجسته حتی این قدرت را داشتند که سازمان‌های بین‌المللی مهمی نظیر یونسکو و مجمع پارلمانی شورای اروپا را بسیج کنند تا پیروزی‌های روابط عمومی را برای رژیم رقم بزنند.

مؤسسات مالی بزرگ غربی نیز از مسئولیت فرار نمی‌کنند. سوابق بانکی درز شده _‌از بیش از ۱۶ هزار تراکنش‌_ نشان می‌دهد که هسته پول‌شویی آذربایجان توسط چهار شرکت پوسته ثبت‌شده در بریتانیا تشکیل شده است. مقررات ضعیف کشور به این شرکت‌ها اجازه می‌دهد مدارک ثبتی را که سهام‌داران نیابتی یا ناموجود را فهرست کرده و منشأ واقعی‌شان پنهان می‌کردند، به ثبت برسانند.

بزرگ‌ترین بانک دانمارک، میزبان صندوق اسلش باکو

سوابق بانکی گویای آن‌اند که دانسکه بانک، که یک مؤسسه مالی بزرگ اروپایی است، چشمان خود را بر تراکنش‌های مشکوک بسته است. شعبه این بانک در استونی، حساب‌های هر چهار شرکت لاندرومات آذربایجان را مدیریت کرده و اجازه می‌داد میلیاردها دلار را بدون بررسی درستی آنها از مجرایش عبور دهند.

عمده پرداخت‌ها به سایر شرکت‌های مخفی‌ای که به طور مشابه در بریتانیا به ثبت رسیده‌اند، صورت گرفته. مبالغ هنگفتی نیز نصیب شرکت‌هایی در امارات و ترکیه شد.

این پول‌ها کجا رفتند؟

مسیر بعدی این پول‌ها اغلب ناشناخته است. اما سوابق نشان می‌دهد که میلیون‌ها دلارشان به حساب شرکت‌ها و افرادی در سراسر جهان سرریز شده است... که از جمله آنهایند نمایندگی‌های خودروها لوکس، باشگاه‌های فوتبال، آژانس‌های مسافرتیِ رده بالا و بیمارستان‌ها. گفتنی  است که بسیاری از این دریافت‌کنندگان، ماهیت مشکل‌ساز نقل‌و‌انتقالات را درک نمی‌کردند و به همین سبب نمی‌توان آنها را به انجام کاری نادرست متهم کرد. اما مشارکت آنها در استفاده از این مبالغ، اپراتورهای عامل این طرح را که پول می‌گذارند، نمایش می‌دهد.

ذی‌نفعان برجسته باکو

از گروه این دریافت‌کنندگان می‌توان به باکویی‌های سر‎شناسی با مناصب و روابط دولتی اشاره کرد. از جمله خانواده یعقوب ایوبوف، معاون اول نخست‌وزیر باکو، که یکی از قدرتمندترین سیاستمداران این کشور است.

امپراتوری پنهان مبارزان فساد

آنها همچنین شامل علی نقیف می‌شوند... مردی که مسئول مبارزه با فساد درحکومت باکو است و آن‌طور که فاش شده است او و خانواده‌اش نیز از کاربران اصلی این سیستم بوده‌اند.

۱۳۸ میلیون دلار دیگر نیز احتمالاً به آورُ‎مِد (AvroMed) تعلق پیدا کرده... یک شرکت بزرگ دارویی که توسط جواشیر فیضیف تأسیس شده است؛ فیضیف یکی از نمایندگان پارلمان آذربایجان است که در ایجاد روابط با سیاستمداران اتحادیه اروپا تخصص دارد (مالکیت واقعی گیرنده پنهان مانده است، اما سوابق آن با آنچه در مورد غول دارویی شناخته شده است، مطابقت دارد).

منشأ پول

این پول از کجا آمده است؟ منشأ دقیق باز هم نامعلوم است... مخفی در یک سری شرکت‌های مخفیانه و پنهان. اما شواهد زیادی از ارتباط با خانواده الهام علی‌اف وجود دارد.

تقریباً نیمی از این ۲.۹ میلیارد دلار از حسابی در بانک بین‌المللی آذربایجان (IBA) آمده است؛  حسابی که مرتبط است با یک شرکت پوسته‌ای مرموزِ مرتبط با علی‌اف‌ها. دومین و سومین مشارکت‌کنندگان بزرگ، دو شرکت آفشور بودند که ارتباط مستقیم داشتند با یک رژیم داخلی. بخشی از این پول مستقیماً از وزارت‌خانه‌های مختلف دولتی دریافت می‌شد. بخش دیگری که مرموزتر هم بود از روزوبونو‎اکسپورت (Rosoboronexport) می‌آمد که صادرکننده تسلیحات دولتی روسیه است. پر واضح است که مقیاس این پول‌شویی آن‌قدر گسترده است که باید در طول سالیان به آن پرداخته و داده‌هایش را تکمیل کرد.

روی کاغذ، محرم احمداف، صاحب شرکت‌هایی محسوب می‌شود که مبالغ میلیونی را به اقصی نقاط جهان  ارسال کرده است. او در واقع، راننده‌ای معمولی است که در حومه باکو، پایتخت آذربایجان زندگی می‌کند.

«خشک‌شویی‌باکو» به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار از چهار حساب بانکی متعلق به چهار شرکت در بریتانیا تشکیل شده است... البته امکان دارد شمار بیشتری در این موضوع دخیل بوده باشند. و از آن به عنوان یک صندوق و پلتفرم پول‌شویی استفاده می‌شده است که به سیاستمداران و نافذان اروپایی پول می‌داد و کالاها و خدمات لوکس را برای آذربایجانی‌های برجسته خریداری می‌کرد... که ممکن است برای بسیاری اهداف دیگر نیز ازشان استفاده شده باشد.

اما این پول از کجا می‌آمد؟

سازمان‌دهندگان این طرح تلاش زیادی کردند که منشأ میلیاردها دلاری را که به حساب‌هاشان در شعبه بانک استونیایی دانسکه بنک واریز می‌شد، پنهان کنند. شرکت‌های مخفیِ پوسته، مالکان جعلی ذی‌نفع و سهام‌دارانی که از آنها استفاده می‌کردند، همگی برای «غیر ممکن ساختن ردیابی وجوه» بود که طراحی شده بودند.

اما سوابق بانکی فاش شده در روزنامه دانمارکی برلینگزکه، به همراه پروژه‌های گزارش جرائم و فساد سازمان یافته، مشارکت احتمالی نخبگان حاکم آذربایجان را نیز در این طرح کلاه‌برداری افشا می‌کرد.

بخشی از این پول مستقیماً از سوی دولت آذربایجان آمده است. وزارت شرایط اضطراری، وزارت دفاع و سرویس ویژه حفاظت دولتی (سرویس اطلاعات کشور) در مجموع چیزی معادل ۹ میلیون دلار پول گذاشتند.

منبع قابل توجه دیگر _‌بالغ از ۲۹ میلیون دلار‌_ از سوی روزوبورون اکسپرت بود که یک شرکت صادرات تسلیحات دولتی روسیه است.

اما تقریباً نیمی از پول، که بیشترین سهم را نیز دارد، از حساب شرکتی مرموز استخدام شده در بانک دولتی بین‌المللی آذربایجان (IBA) واریز شده است: باک‌تلکام ام‌ام‌سی، که نامش شبیه همان غول تلفن همراه باک‌تلکام است (اما تنها به لحاظ نام شباهت دارند). این شرکت مبلغی در حدود ۱.۴ میلیارد دلار ارسال کرد.

چیزی که واضح است این که این شرکت پول را به دست نیاورده است. این شرکت هیچ وب‌سایت و هیچ فعالیت تجاری مشهودی ندارد. به همین دلیل هم به احتمال زیاد منبع اصلی پول نبوده، بلکه وسیله نگه‌داشتن پولی بوده که از جاهای دیگر آمده است. به نظر می‌رسد نام این شرکت برای گیج کردن مردم و ایجاد ارتباطی با Baktelecom (اپراتور بزرگ تلفن همراه آذربایجان) طراحی شده است (در حالی که این اسامی در یکی از حروف‌شان با هم فرق دارند).

دلایلی هست که باور کنیم باک‌تلکام به دسته حاکم باکو ارتباط‌هایی دارد. این شرکت توسط راسیم اسدوف، پسر اولین وزیر کشور، پس از استقلال کشور تأسیس شد. OCCRP پیش‌تر ارتباط اسدوف با رژیم را مستندسازی کرده بود. او شریک تجاریِ پسر‌عموی بانوی اول آذربایجان، مهریبان علیوا و برادرش، ناتیگ اسدوف، دادستان منطقه سبالی در باکو است. اسدوف را نتوانستند برای اظهارنظر در این مورد گیرش بیاورند.

جهانگیر حاجی اف، رئیس سابق IBA، در دوران حبس از طریق وکیل خود اعلام کرده بود که از نقل و انتقالات بانکی انجام شده توسط اسدوف و Baktelekom MMC بی‌اطلاع است.

با توجه به حجم پولی که باک‌تلکام در حساب‌های IBA خود نگه‌داری می‌کند و فراوانی تراکنش‌ها، باور این موضوع سخت است. این شرکت، در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، ۵۳۰ بار به لاندرومات پول تزریق کرد و این تراکنش‌ها یک روز در میان و گاهی حتی سه بار در یک روز انجام می‌شدند. کوچک‌ترین انتقال ۱۳۸ هزار دلار بود و بزرگ‌ترین مقدار بیش از ۶ میلیون دلار؛ و در مجموع ۱.۴ میلیارد دلار در آن دوره.

دومین و سومین مشارکت‌کنندگان بزرگ پس از «Baktelekom»، «Faberlex LP» و «Jetfield Networks Ltd» بودند... دو شرکت برون‌مرزی که ارتباط مستقیمی با رژیم آذربایجان و یک پرونده بزرگ فساد مربوط به یک نماینده سابق بریتانیا داشتند (نماینده‌ای که به بیان دادستان، برای اقدام به نفع آذربایجان، دستمزد دریافت می‌کرده).

این میان شرکت‌های واقعی نیز مشارکت داشتند، که بسیاری از ایشان نیز قراردادهای بزرگی با دولت باک. منعقد کرده بودند. به عنوان مثال Pano ASC، که شرکتی ساختمانی است که با دولت و بنیاد حیدر علی‌اف (بنیادی فرهنگی که توسط اولین خانواده آذربایجان تأسیس شده است) تجارت می‌کند و ۳.۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. این شرکت‌ها شاید از این موضوع که پول‌هاشان قرار است وارد یک صندوق پول‌شویی و طرح پول‌شویی می‌شود، اطلاع نداشته‌اند.  

شرکت‌های آفشور که در بریتانیا معمولاً با مدیران و سهام‌داران نیابتی به ثبت می‌رسند، با پرداخت‌های صدها میلیونی خود، باقی مشارکت‌کنندگان پول‌شویی را تشکیل می‌دهند (بعضی‌شان نیز پول را خارج کردند). هویت مالکان واقعی این شرکت‌های کاغذی مشخص نیست.  

رد پای برخی از این شرکت‌ها در پرونده‌های جنایی دیگر نیز دیده می‌شود. حداقل ۳۳ شرکت از شرکت‌هایی که در فرایند پول‌شویی آذربایجان بوده‌اند، در تحقیقات انجام شده در پول‌شویی روسیه نیز دیده شدند.

دومین شرکت‌کننده بزرگ هم Faberlex LP بود؛ یک شرکت بریتانیایی که بیش از ۱۶۹ میلیون دلار پول ارسال کرد. این شرکت، به گفته دادستان ایتالیایی، متعلق به ماهرم احمدوف آذربایجانی. اسناد ثبتی که در دفتر ثبت شرکت بریتانیا ثبت شده است تأیید می‌کند که Hilux، Faberlex و Polux دو تا از همان شرکت‌های مخفی آفشور را به عنوان سهام‌دار به اشتراک می‌گذاشته‌اند.

گذرنامه، مشخصات شخصی، شماره تلفن و امضای احمدوف به پرونده‌ای که هایلوکس و پولوکس برای افتتاح این حساب‌ها ثبت کرده‌اند، الحاق شده است.

مشکل اینجا بود که احدوف سرمایه‌دار و تاجر میلیاردی نبود. او در واقع یک راننده عادی بود در باکو، پایتخت آذربایجان، که در خانه‌ای محقر و موقتی در محله گوشچولوق (از مرغ‌‍داری‌های کوچک حومه پایتخت) زندگی می‌کرد.

در واقع نقش احمدوف این بود که مالک واقعی شرکت‌های لاندرومات را پنهان کرده و به عنوان جبهه‌ای برای سازمان‌دهندگان عملیات عمل کند.

سومین مشارکت‌کننده بزرگ لاندرومات هم Jetfield Networks Limited بود با ۱۰۵ میلیون دلار. به بیان دادستان‌های ایتالیایی، شرکتی با همین نام توسط الخان سلیمانوف، نماینده پرداخت آذربایجان که نماینده این کشور در مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) است، برای پرداخت به لوکا ولونته، یکی از اعضای سابق، برای تلاش‌های خود استفاده کرده است.

بانک اصلی آذربایجان

IBA که به وضوح نقشی محوری در پول‌شویی بازی کرده، همچنین بازیگری کلیدی در اقتصاد آذربایجان نیز هست. IBA بزرگ‌ترین بانک خرده‌فروشی آذربایجان از نظر حجم وام محسوب می‌شود که به ۷۵۰ هزار مشتری، وام و اعتبار و سپرده و حساب جاری ارائه می‌کند. این رقم در آذربایجان که کشوری با جمعیتی حوالی ۱۰ میلیونی است، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

این احتمال نیز وجود دارد که پول باک‌تلکام، از وام‌های IBA (که سابقه چندان روشنی ندارند) به دست آمده باشد.

در سال ۲۰۱۵، مقامات آذربایجان شروع به دستگیری بازرگانانی کردند که در بازپرداخت وام‌هاشان از بانک کوتاهی می‌کردند. حاجی اف که خود مدیر‎عامل IBA بود، پس از ۲۰ سال تصدی‌گری در بانک، پشت میله‌های زندان افتاد. حاجی اف به اتهام سوء استفاده از منابع مالی، سوء استفاده از قدرت و جعل و اتهاماتی دیگر، به ۱۵ سال زندان محکوم شد. سایر مدیران IBA نیز به زندان افتادند.

وزارت دارایی آذربایجان، مدیرعامل سابق و کارکنانش را مقصر وام‌های بد دانست. سخن‌گوی این وزارت‌خانه گفت: «بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵، حدود ۱.۳ میلیارد منات، ۱.۴ میلیارد دلار و ۳۰۰ میلیون یورو وام به صورت غیر‎قانونی اعطا شده است. بیشتر آنها وام‌های مشکل‌ساز بوده و به شرکت‌های آفشور ناشناخته ارسال می‌شدند. در همین حین، با دستور سابق بانک حدود ۳.۷ میلیارد دلار و ۱.۱ میلیارد یورو از کشور خارج شد.»

حاجی اف در طول محاکمه این طور از خودش دفاع کرد: «من ذی‌نفع وام‌هایی که شرکت‌های برون‌مرزی از IBA دریافت کرده‌اند، نبوده‌ام.» او اذهان را به سوی نخبگان حاکم آذربایجان منحرف کرد.

حاجی اف گفت: «پول‌هایی که آنها ادعا می‌کنند دزدیده شده در واقع صرف پروژه‌های [زیر‎ساختی] گردیده است. حالا این پروژه‌ها در دست آنهاست و هیچ سندی ارائه نمی‌کنند.»

او گفت: «من پس از استعفا با دادستان‌ها همکاری کردم و تمام اطلاعات را در اختیارشان قرار دادم. اما متأسفانه آنها هیچ تحقیقی در این مورد انجام ندادند. می‌دانم که آنها به لندن رفتند و چیزی پیدا نکردند.»

البته خبرنگاران تاجری آذربایجانی را پیدا کرده بودند که از خدمات IBA و Laundromat استفاده می‌کرده است.

نه حاجی اف (مدیرعامل بانک) و نه وزارت دارایی هیچ‌گاه نامی از شرکت‌های برون‌مرزی که نقل است میلیاردها دلار را به صورت غیر‎قانونی از IBA دریافت کرده‌اند، نبردند. اما با قطعیت می‌شود گفت که برخی‌شان شرکت‌هایی هستند که در پول‌شویی آذربایجان دخیل بوده‌اند.

لااقل یک تاجر وجود دارد که مدعی یکی از چهار شرکت مرکز پول‌شویی آذربایجان شده باشد... گرچه هیچ مدرکی برای اثبات این ادعای دور از ذهن در دست نیست.

داده‌های خام

جدولی هست در سایت OCCRP.ORG که در آن می‌شود آمار کشورها و دست‌اندر‎کاران این پول‌شویی را درآورد... البته نامی از ایران در میان کشورها نرفته است. و بخشی به نام UNKNOWN نیز وجود دارد که اسکرین‌شات آن را خدمت‌تان گذاشتم.

در پایین این جدول سلب مسئولیتی اتفاق افتاده است؛ با این شرح که لطفاً توجه کنید که پایگاه داده ممکن است حاوی تراکنش‌های تجاری قانونی باشد و وجود هر نامی در این مجموعه لزوماً به معنای انجام یک اشتباه عمدی نیست.

تحلیل این داده‌ها نیز کار مشترکی بوده است از ایمی گای، فردریچ لیدنبرگ و لئون سامربل.

این پایگاه داده شامل نزدیک به ۱۷ هزار پرداخت انجام گرفته است که از چهار شرکت اصلی به ثبت رسیده در انگلستان صورت گرفته... و در مجموع پیکره‌ی لاندرومات آذربایجان را شکل داده است. حساب‌های بانکی آنها در شعبه استونی دانسکه بانک نگه‌داری می‌شده و برلینسکه، شریک OCCRP آمارشان را درآورده است... این فعالیت‌ها، در فاصله‌ی زمانی ژوئن ۲۰۱۲ تا پایان ۲۰۱۴ انجام گرفته‌اند.

اگر جدول را جستجو کنید سوابق اندکی از اینکه پول از کجا آمده و به کجا رفته و چه کسانی درگیرش بوده‌اند و چگونه خرج شده است، دست‌تان می‌آید... تمام جزئیات به وضوح قابل دیدن نیستند، اما شمای کلی چیز واضحی از آب در آمده.

مخلص کلام اینکه داده‌های تحقیقاتی انجام شده در مورد پول‌شویی آذربایجان را از خلال این جدول می‌توان تا حدی بیرون کشید. دسترسی‌اش هم باز است تا خوانندگان راحت جستجوهاشان را انجام دهند.

نقل‌قول اخیر بلومبرگ

نشریه بلومبرگ نیز ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲، به نقل از کاترین گمل این خبر را منتشر کرد: آژانس جنایی بریتانیا، ۷.۵ میلیون دلار از پول‌شویی‌های آذربایجان را کشف و ضبط کرده است.

در تشریح این خبر آمده که این آژانس، ۵.۶ میلیون پوند (۷.۵ میلیون دلار) از حساب‌های بانکی انگلیس را مرتبط با یک سیاستمدار آذری در تحقیقات «آذربایجان لاندرومیت» کشف و ضبط کرده است. براساس بیانیه این آژانس، این پول روز دوشنبه و در پی تحقیقی که در مورد حساب‌های بانکی متعلق به اعضای خانواده جوانشیر فیضی اف، یکی از نمایندگان پارلمان آذربایجان، انجام گرفت، کشف شد. آنها گفتند که آژانس برای مسدود کردن و ضبط حدود ۱۵ میلیون پوند درخواست کرده است. سال پیش از NCA در یک پرونده، ۴ میلیون پوند را از خانواده جوادوف، که یک خانواده سیاسی آذربایجانی است، ضبط کرد. NCA در بیانیه‌ای اعلام کرد که قاضی پس از یک جلسه سه‌هفته‌ای در دادگاه لندن در ماه نوامبر، و با شواهد بازرسان، جعلی‌بودن اسناد پشتیبان حساب‌های بانکی و ایجاد شده برای مخفی‌سازی فعالیت پول‌شویی را تأیید کرده است.

اندی لوئیس، رئیس بازیابی مدنی در NCA گفت: «این یک مصادره قابل توجه پول‌شویی است که از طریق پول‌شویی آذربایجان اتفاق افتاده... ما به استفاده از قدرت‌های مدنی برای هدف قراردادن پول‌های نامشروع بریتانیا ادامه خواهیم داد.» سخن‌گوی خانواده فیضی اف نیز البته به اظهارنظر فوری در این زمینه پاسخ رد داد.

آیا در ایران نیز کسی به این پول‌شویی وصل بوده یا خیر؟

واژه «جهاد» که معمولاً با عنوان مبارزه با دشمنان اسلام تعریف می‌شود در سال ۱۳۹۰ بار معنایی دیگری به خود گرفت... یعنی سالی که در آن رهبر ایران آیت‌الله خامنه‌ای، نام «سال جهاد اقتصادی» را بهش اطلاق کرد.

اصطلاح ترکیبی که چیزی بیش از یک بازی گفتاری بود. جهاد اقتصادی، تلاشی بود که این کشور برای دورزدن تحریم‌های اعمال شده در سال ۲۰۰۶ توسط جامعه بین‌الملل و در واکنش به برنامه هسته‌ای خود انجام داد.

حوالی سال ۱۳۹۲ بود که خبرنگاران OCCRP دریافتند یک تاجر برجسته ایرانی-ترکیه، که با جهاد اقتصادی بیعت کرده بود، از خشک‌شوی‌گاه! روسیه و آذربایجان برای انتقال مخفیانه میلیون‌ها دلار به شرکتی استفاده کرده است که در تحریم‌ها علیه ایران دست داشته.

میان آنها دو طرح عظیم پول‌شویی (که پیش‌تر توسط OCCRP و شرکا گزارش شده است)، تراکنش‌های مالی مخفیانه‌ی بیش از ۲۳ میلیارد دلار را تسهیل کرده بود. از این مبلغ برای پرداخت مخفیانه به سیاستمداران و تأثیرگذاران اروپایی برای پیش‌برد برنامه‌های سیاسی آذربایجان، خرید خودروهای گران‌قیمت، و وسایل لوکس برای نخبگان باکو و مسکو و اجتناب از پرداخت مالیات به هر دو کشور استفاده می‌شده.

در نهایت نیز کاشف به عمل آمد از این مبالغ برای دورزدن تحریم‌های بین‌المللی نیز استفاده می‌شده است. پول‌شویی‌ها به رضا ضراب، تاجر ایرانی_ترکیه اجازه دادند که با کمک بانک‌های اروپای غربی، مخفیانه پول‌های خود را به آن سوی مرزها منتقل کند.

مؤخره: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، حجم این پول‌شویی چنان وسیع بوده است که در طول سالیان باید به آن پرداخت و اطلاعات تکمیلی را به دست آورد.

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز