بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به اول بهمن ماه که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان منتشر شده، از بین ۵۲ کالایی که در ۹ گروه بررسی شدهاند، قیمت ۴۸ کالا در شش ماه گذشته تا ۸۸ درصد افزایش یافته است. با آغاز بهمن ماهی بسیار گران و فقط در این ماه، برنج ایرانی و سیبزمینی با ۱۷ و ۱۱ درصد افزایش قیمت در صدر افزایش قیمت قراردارند.
عدم درج قیمت مصرف کننده روی کالاهای اساسی، مالیات بر ارزش افزوده برای تمام خوراکیها و نیازهای ضروری خانوار و در نهایت، افزایش قبوض برق براساس الگوی مصرف اعلامی؛ همین سه مولفه که در قالب آیین نامههای دولتی به تدریج و آهسته و البته ناخواسته وارد میدان زندگی کارگران شدهاند، با در نظر گرفتن همین سه مولفه، پرسش این است که تا پایان بهمن ماه، چقدر هزینههای واقعی زندگی افزایش خواهند یافت؟
در نشست شورای عالی کار (شانزدهم بهمن ماه) نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری بهعنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد، نهایی شد و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت پای این رقم را امضا کردند. این سبد برای خانوار متوسط شهری با بعد ۳.۳ نفر بر اساس محاسبات انجام شده، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای مذاکرات مزدی، ۸۹,۷۹۸,۲۰۵ ریال نرخگذاری شد. با این حساب، حداقل هزینههای ماهانه زندگی، حدود ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین شده است. سبد خوراکیها ۳۲,۸۶۶,۱۴۳ ریال نرخگذاری شده است که این محاسبه بر اساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دی ماه ۱۴۰۰، صورت گرفته است.
این افزایشهای سرسامآور درحالیست که در اواخر دی ماه امسال، رئیس جمهور سیزدهم در جلسه هیات دولت گفته بود همه دستگاههای اجرایی با جامعه نخبگانی و مردم در حوزه کاری خود ارتباط مستمر داشته باشند، نظام پرداخت حقوق باید فوری و بر مبنای عدالت اصلاح شود و قاطعانه مانع هرگونه افزایش قیمت کالاها شوید.
اما آنچه در عمل رخ داده، از مرداد ماه ( زمان انتساب رئیس جمهور سیزدهم) تا بهمن ماه، در جدول زیر، قابل مشاهده و مقایسه است:
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟