تحریم‌های غرب می‌تواند جلوی روسیه را بگیرد؟

پس از اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، استقلال دو منطقه جدا شده از شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و دستور استقرار نیروهای روسی در آنها را صادر کرد، کشورهای غربی اقدام به اعمال اولین قسمت از تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه کردند. در ۲۲ فوریه امریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا تدابیری را به اجرا گذاشتند که شامل محدودیت در فروش اوراق قرضه روسیه، مسدود کردن دارایی‌های الیگارشی‌های روسی و فرزندان آنها، بانک‌ها و نمایندگان پارلمان می‌شود... و نیز تهدید کردند در صورتی که نیروهای روسی به مناطق تحت کنترل اوکراین حمله کنند، تحریم‌های بیشتری نیز در انتظارشان خواهد بود. چشم‌گیرترین تصمیم غیرمنتظره‌ای هم که آلمان گرفت تعلیق مجوز نورد استریم ۲ بود؛ خط لوله زیردریایی که برای انتقال گاز بیشتر از روسیه به آلمان در نظر گرفته شده بود.

برای عده‌ای، که برخی از مقامات سابق جمهوری‌خواه در امریکا نیز جزوشان هستند، پاسخ فراآتلانتیک (آن سوی اقیانوس اطلسی) تاکنون کاملاً مطمئن عمل کرده است... لااقل در میزان هماهنگی دیپلماتیک و کاربرد اطلاعات برای افشا و بر هم زدن برنامه‌های نظامی روسیه. سؤال اینجاست که آیا تحریم‌ها تناسبی با حمله روسیه به حاکمیت اوکراین دارند و آیا می‌توانند آقای پوتین را از اعزام ۱۹۰ هزار سربازی که در مرزهای اوکراین، برای تصرف قلمرو بیشتر جمع کرده، بازدارند یا خیر.

ولادیمیر پوتین در ۲۱ فوریه، پس از سخنرانی تلخ خود، معاهدات «دوستی، همکاری و کمک متقابل» را با دو کشور جدایی‌طلب تحت حمایت روسیه، «جمهوری‌های مردمی» دونتسک و لوهانسک امضا کرد. او اعلام کرد که نیروهای «حافظ صلح» را به مناطق تحت محاصره اعزام خواهد کرد. یک روز بعد از آن، پوتین در پی استقرار نیروها در خارج کشور بود و به سرعت هم از پارلمان مجوز دریافت کرد. همچنان که روسیه خبر از تخلیه دیپلمات‌های خود از کیف، پایتخت اوکراین داد.

تحریم‌های غربی _‌لااقل هنوز‌_ پاسخ «گسترده‌ای» به وعده‌هایی که از حمله احتمالی روسیه به اوکراین داده، نبوده‌اند. شاید به ناچار بحث به اینجا کشیده شد که اساساً چه چیز تهاجم محسوب می‌شود. در ابتدا مقامات کاخ سفید خاطرنشان کردند که استقرار برنامه‌ریزی شده نیروهای روسی به دونتسک و لوهانسک، تنها حضور هشت ساله روسیه در این مناطق را رسمیت می‌بخشد. اما جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، در ۲۲ فوریه، لحن خود را تغییر داد و وقایع را «آغاز تهاجم روسیه به اوکراین» توصیف کرد. او وعده داد که «من در پاسخ به این اقدام تحریم‌ها را آغاز خواهم کرد... آن هم در مقیاسی بسیار وسیع‌تر از آنچه ما و شرکایمان در سال ۲۰۱۴ انجام دادیم. و چنانچه روسیه دست به تهاجم بیشتر بزند آماده هستیم در تحریم‌های اعمالی، پیشروی کنیم.» بایدن به نیروهای امریکایی مستقر در اروپا دستور داد که در منطقه بالتیک و لهستان مستقر شوند و بدین ترتیب به حمایت از کشورهای هم‌مرز با اوکراین یاری رسانند.

بخش دشواری که غرب در پیش دارد، تنظیم واکنش‌های خودش است. این کشور تا اینجا تصمیم دارد جزم بودنِ عزم خود را در برابر تهدیدها و اقدامات روسیه به اثبات برساند. اما علاوه به اینها به دنبال ایجاد فضایی برای دیپلماسی، حفظ وحدت غرب و حفظ یک عامل بازدارنده معتبر در برابر تهاجمی همه‌جانبه است. خیلی مهم است معلوم بشود که آیا به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک توسط آقای پوتین یک هدف به حساب می‌آید یا گامی است که او در جهت جنگی گسترده‌تر برداشته است. امریکا و بریتانیا حالا متقاعد شده‌اند که دومی منظورِ نظر است. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو می‌گوید: «اینها همه نشان این‌اند که روسیه به برنامه‌ریزی برای حمله‌ای تمام‌عیار ادامه خواهد داد.»

در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی از آقای پوتین سؤال شد که آیا نیروهای روسیه فقط در مناطق تحت کنترل این دو شبه دولت مستقر خواهند شد، یا اینکه آنها به دنبال اشغال تمام سرزمینی هستند که رهبران‌شان ادعا می‌کنند... از بخش‌هایی حرف می‌زنیم که هنوز در دست دولت اوکراین است. پوتین ادعای ایشان را تأیید کرد اما نگفت که نیروهای خود را تا کجا اعزام خواهد کرد: «پیش‌بینی سناریوی در حال وقوع، غیر‎ممکن است. این به شرایط میدانی بستگی دارد.»

دیمیتری ترنین از مرکز کارنگی مسکو (که یک اندیشکده است) معتقد است پس از ماه‌ها تقویت نظامی و دیپلماسی پر‎مخاطره، به رسمیت شناختن دو منطقه شرق اوکراین ممکن است کم خطرترین راهی می بود که پوتین برای جلوگیری از دست خالی فرستان نیروهای خود به خانه در اختیار داشت. بنابراین شناسایی، می‌تواند تلاشی باشد برای «تشدیدِ تنش‌زدایی». اما لفاظی‌های پوتین علیه اوکراین، دولتی که او یک اختراع بلشویکی توصیفش می‌کرد، آنقدر بد بود که ترنین احتمال تهاجم را رد نمی‌کرد. او خاطرنشان کرد که استقرار آشکار نیروهای روسی در دونتسک و لوهانسک، خطر درگیری را افزایش می‌دهد... خصوصاً اگر نیروهای روسی در تبادل آتش در سراسر خط مقدم آسیب ببینند.

امید به راه‌حلی دیپلماتیک رو به کم رنگ شدن می‌رود. مقامات فرانسوی از رفتار پوتین نسبت به امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه (که مدت‌هاست به دنبال جذب روسیه به تفاهمات امنیتی است و تلاش زیادی برای ارائه راهکاری جهت خروج از بحران به پوتین ارائه کرده است)، با تلخی یاد کرده‌اند. مکرون در ساعات ابتدایی ۲۱ فوریه اعلام کرد که پوتین و بایدن اساساً بر سر برگزاری نشست دیگری جهت جلوگیری از جنگ توافق کرده‌اند. موضوعی که پوتین هیچ وقت تأییدش نکرد. او همچنین گفت که توافق‌نامه مینسک ۲۰۱۵-۲۰۱۴ که قرار بوده اوضاع دونتسک و لوهانسک را حل و فصل کرده و فرانسه و آلمان برای احیایش تلاش بسیاری کردند، از بین رفته است. پوتین همچنین از اوکراین خواست که وضعیت غیر‎نظامی به خود بگیرد. در اتفاق تلخ دیگری، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، دیدار برنامه‌ریزی شده خود را با همتای روسی‌اش، سرگئی لاوروف (که قرار بود در ۲۴ فوریه برگزار شود) لغو کرد.

با روی آوردن غرب به تحریم‌ها، اولاف شولتز، صدراعظم جدید آلمان، این فرصت را دارد که پاسخ اروپا را مدیریت کند. او هفته‌ها انتقادات مبنی بر انفعال بیش از حد آلمان را تاب آورده است. متفقین از امتناع این کشور از تسلیح اوکراین (۵ هزار کلاه ایمنی که بسیار هم مورد تمسخر قرار گرفت) و عدم تمایل این کشور به امضای تهاجمی‌ترین تحریم‌های احتمالی، مانند اخراج روسیه از سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت، غصه‌دار بودند.

بزرگ‌ترین عامل تحریک‌کننده، نورداستریم ۲ بود؛ خط لوله تکمیل شده، اما هنوز عملیاتی نشده‌ای که برای دو برابر کردن تحویل گاز زیر دریا از روسیه به آلمان طراحی شده بود. منتقدان، از جمله متحدان اروپای شرقی و همچنین دولت‌های متوالی امریکا خواستند که نورد استریم ۲ توانایی روسیه را برای استفاده از گاز به عنوان یک سلاح ژئوپلتیکی افزایش می‌دهد. علاوه بر اینکه با محروم کردن اوکراین از هزینه‌های ترانزیتی از یک خط لوله زمینی موجود، خطر حذف یکی از معدود منابع اهرمی آن کشور علیه همسایه بزرگ‌تر خود وجود دارد.

وقتی شولتز در ۲۲ ژانویه اعلام کرد که تنظیم‌کننده‌هایی را که ارزیابی می‌کنند آیا نورد استریم ۲ می‌تواند شروع به فعالیت کند یا نه لغو می‌کند، منتقدان و طرفدارانش به یک میزان شگفت‌زده شدند. شولتز گفت که اقدام آقای پوتین «یک‌جانبه، درک ناشدنی و ناعادلانه» بوده و زمان آن رسیده است که در پاسخ به آن «اقدامی بسیار مشخص» انجام شود. جهت اطمینان از این موضوع، صدور گواهی نورد استریم ۲، در عوض لغو شدن، به طور کلی متوقف شد. شولتز به وزارت اقتصاد آلمان دستور داد ارزیابی خود را که در ماه اکتبر رونمایی خواهد شد، پس بگیرد (مطابق این ارزیابی نورد استریم ۲ خطری برای امنیت منابع انرژی اروپا ندارد). این حکم، پیش‌شرطی بود برای تنظیم‌کننده‌ها جهت آغاز ارزیابی نورد استریم ۲. در همین حال آقای شولتز گفت که آلمان باید منابع گازی خویش را متنوع کند (روسیه کمی بیش از نیمی از واردات آلمان را به خود اختصاص می‌دهد).

در حال حاضر، این موضوع هیچ تأثیری بر تأمین انرژی اروپا نمی‌گذارد. چون نورد استریم ۲ تا اواخر سال جاری قرار نبود به کار بیفتد. اما روسیه که همیشه سعی داشته روابط انرژی خود را با آلمان، فارغ از مناقشات ژئوپلتیکی مصون نگه دارد، حالا شوکه شده است. دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت ملی و رئیس جمهور سابق، یک «دنیای جدید شجاع» را تهدید کرد... دنیایی که در آن به ازای هر یک‌هزار متر مکعب گاز، ۲ هزار یورو (۲۲۶۶ دلار) پرداخت می‌کنند. (واقعیت این است که قیمت‌های نقدی در ماه دسامبر برای مدت کوتاهی از این مقدار نیز فراتر رفت.)

آقای شولتز چرا حالا وارد عمل شد؟ تحرکات پوتین، استراتژی فرانسه و آلمان را برای احیای مذاکرات مفصل بر سر ترتیبات قانون اساسی در اوکراین تضعیف کرد. صدراعظم شاید می‌خواسته خطر مداخله امریکا را از بین ببرد، در حالی که جو بایدن اوایل همین ماه تهدید کرده بود که قرارداد نورد استریم را ملغی خواهد کرد. و حالا آقای شولتز با اقدام کنونی‌اش، موقعیت ساده‌تری را برای آلمان در بحث تحریم‌ها در اتحادیه اروپا تضمین کرده است.

اورسولا فون دِر لاین، رئیس کمیسیون اروپا (بازوی اجرایی اتحادیه اروپا) گفت که اعضا به توافق سیاسی در مورد پاسخی «مرتبط» از جمله تحریم بدهی‌ها، بانک‌ها، مردم روسیه و همچنین تجارت با مناطق جدا شده دست پیدا کرده‌اند. او افزود: «ما توانایی دولت روسیه را برای افزایش سرمایه در بازارهای مالی اتحادیه اروپا محدود می‌کنیم. و تا جایی که امکان داشته باشد راه را برای کرملین جهت ادامه سیاست‌های تهاجمی‌اش دشوار خواهیم ساخت.» ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت که این تصمیم با وجود اعتراضاتی بوده است که مجارستان به اتفاق آرا داشته. افراد تحت تحریم، ۳۵۰ تن از نمایندگان پارلمان روسیه را شامل خواهند بود که به سبب رأی دادن به پوتین جهت به رسمیت شناختن دولت‌های دونتسک و لوهانسک مورد مجازات قرار می‎‌گیرند.

بریتانیا که دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، گفت که از «هزینه اقتصادی خویش جهت تحمیل درد به روسیه» استفاده خواهد کرد. این موضوع شامل مسدود کردن دارایی‌های پنج بانک روسی متهم به «بانکداری در اشغال روسیه» بود. دارایی‌های چندین الیگارشی _‌گنادی تیمچنکو، ششمین مرد ثروتمند روسیه، و بوریس و ایگور روتنبرگ، که نزدیک به دولت پوتین هستند‌_ نیز مسدود شده است. برخی هم با لحنی تحقیر‎آمیز خاطر نشان کردند که این سه مرد مدت‌هاست که تحت تحریم‌های امریکا قرار دارند.

امریکا اولین بار در ۲۱ ژانویه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری، تجارت و تأمین مالی جدا شده عکس‌العمل نشان داد و از اختیار اعمال تحریم علیه هر کسی که در آن مناطق فعالیت می‌کند، استفاده کرد. روز بعدش اعلام کرد که هدف تحریم‌ها، ممانعت از بازارهای اوراق ثانویه روسی، و منزوی کردن دو بانک بزرگ روسیه و مسدود نمودن دارایی افراد، از جمله خانواده و افراد نزدیک به آقای پوتین است. در همین حال، در کنگره امریکا، تقاضاهای بیشتری برای اقداماتی قوی‌تر وجود دارد. باب منندز، رئیس بانفوذ دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، گفت که امریکا باید از «ابهام» در مورد آغاز تهاجم دست بردارد. او گفت که علی‌رغم اقدام آلمان، امریکا باید به معافیت پرزیدنت بایدن در باب تحریم‌ها علیه نورد استریم ۲ پایان دهد. او پرسید: «پس کی قرار است به پوتین بفهمانیم که کاری که انجام می‌دهد عواقب شدیدی دارد؟ وقتی لقمه دیگری بعد از این یکی به دندان گرفت؟»

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز