آشغال های دوست داشتنی در تصرفِ کاسبان قانونی!

می گویند شهر جان دارد و حفاظت از این جان نیز هزینه؛ حال اگر پای میزبانی از میلیون ها انسان در بطن این شهر هم به میان آید؛ بهانه درآمد زایی شهرداری ها از تمام ابعاد شهر، توجیه محکم تری پیدا می کند؛ منابع درآمدی که در طول تاریخ شهرداری تهران ، سیال بودند و نامعلوم. از درآمدهای پایداری چون کمک های دولتی و عوارض شهری گرفته تا درآمدهای مسموم و ناپایداری چون تراکم فروشی یا همان شهرفروشی. کاسبی از زباله را اما، نمی دانیم در کدام دسته از درآمدهای شهرداری بگنجانیم که بگنجد!

دهه هفتاد، آغاز حکمرانی شهری بر زباله ها

از دهه ۴۰ که شهرداری از حمایت های دولت باز ماند و به نوعی خودگردان شد تا حال که خود، سازمانی عریض و طویل و اصلی در مدیریت شهر است، درآمدزایی از تمام پتانسیل شهر، برای خدمت به شهر، خط و مشی کاری شهردارِ هر دوره را در برگرفت. اما پیشینه حکمرانی شهری بر پسماندهای قابل بازیافت در تهران، به آغاز دهه ١٣٧٠ برمی‌گردد. در این سال، اداره «کود گیاهی» که طی سال های ۵٠ تا ۶٠، مسئولیت دفن و بازیافت پسماند را در تهران به عهده داشت، مستقل شد و به سازمان «بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران» تغییر نام داد. در سال ١٣٧۴ این سازمان با کمک بانک جهانی، اقدام به تهیه «طرح جامع مدیریت پسماندهای جامد» برای شهر تهران کرد و براساس این طرح در نهایت «قانون مدیریت پسماندها» در سال ١٣٨٣ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این یک روند نه ساله بود که به درآمدزایی از زباله در خدمت شهر، شمایل قانونی نیز می داد.

«میدان» در گزارشی، در تحلیل این قانون می نویسد که طبق این قانون، شهرداری‌ها این اختیار را داشتند که تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند. از طرفی در حوزه پسماند شهری، سازمان خدمات موتوری شهرداری که تا دهه ٧٠ متولی تدارک ماشین‌آلات و حمل و نقل زباله در تهران بود، مسئولیت‌های خود را از دهه ٨٠ به بخش خصوصی واگذار کرد و از این طریق به کاهش هزینه‌های شهرداری و کوچک‌سازی آن مبادرت کرد. این روند برای شهرداری تهران که در دوران پس از جنگ ملزم به خودکفایی مالی و استقلال از بودجه‌های دولتی بود، امری مبارک تلقی می‌شد. حال شهرداری جدا از درآمد زایی که به زعم بسیاری از کارشناسان شهری مسموم تلقی می شد، کارآفرین نیز لقب گرفت!

وقتی زباله به کالای قابل فروش تغییر نام داد

در اواسط دهه هشتاد، تفکیک زباله و جمع آوری پسماند به قراردادهای مزایده منتهی شد؛ به این صورت که هر شرکت پیمانکاری که رقم بالاتری را برای جمع‌آوری و خرید پسماندهای خشک مناطق شهری پیشنهاد می داد، برنده مزایده می‌شد. در این روند، زباله های خشک شهری از انحصار دارایی عمومی به مالکیت بخش خصوصی رسید. روندی که از زباله خشک، کالایی ساخت که خرید و فروش می شد و شهرداری نیز در سود آن سهیم بود.

مزایده زباله و رقابتی میلیاردی بین شهرداری و پیمانکاران

در اردیبهشت ۹۶، روزنامه «قانون» در گزارشی، از درآمد روزانه بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی شهرداری از جمع آوری زباله نوشت. در همین گزارش، به اظهارات رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران نیز اشاره شد که گفته بود: «شهردار باید پاسخ دهد که چرا چنین اتفاقی در ۱۰ سال گذشته رخ داده است؟ از یک سو میلیاردها تومانی که از بودجه شهرداری پرداخت شده و از سوی دیگر میلیاردها تومانی که می‌توانست به خزانه شهرداری تزریق شود اما نشده است. تمامی این پول‌ها کجا رفته و به حساب چه کسانی واریز شده است؟»

به این پرسش اما تاکنون کسی پاسخ نداده است. یک سال بعد در گزارشی که سایت «شفاف» از درآمدهای شهرداری منتشر کرد، مشخص شد که شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷ طی ۱۱ قرارداد به صورت مزایده با پیمانکاران مختلف، جمع آوری و تفکیک از مبدا زباله را واگذار کرده که تقریبا ۱۶۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. این آخرین گزارش سالانه این سایتِ تحت مدیریت شهرداری، در خصوص درآمد شهرداری از پسماند است!

می توان گفت از دهه نود، و درست در برهه هایی از زمان که شهرداری با کسری بودجه مواجه می شد، تمایل بیشتری به کسب بودجه از زباله ها پیدا می کرد. این نگاه سودگرایانه به زباله، نکته ای است که برخی از پیمانکاران حوزه بازیافت نیز بارها به آن اذعان داشته اند. داده ها حکایت از آن دارند که در حال حاضر، ایرانی‌ها به طور میانگین بیش از ۷۱۰ گرم و برای تهرانی‌ها ۷۹۰ گرم، یعنی ۲٫۵ برابر متوسط جهانی زباله تولید می کنند.  براساس آمار سازمان بازیافت، روزانه نزدیک به ۵۸ هزارتن و سالانه بیش از ۲۱ میلیون تن زباله در ایران تولید می‌شود؛ ارزش تقریبی هر تن زباله ۴۰۰ هزار تومان است. به این ترتیب، گردش مالی بازیافت زباله در ایران، می‌تواند سالانه به بیش از ۸ هزارمیلیارد تومان برسد. با احتساب زباله های قابل بازیافت به طور خاص، رقم همان مزایده ای که یک طرف آن شهرداری و طرف دیگر آن شرکت های پیمانکار است نیز ، اکنون به بیش از ده میلیارد تومان پایه می رسد. این روند به خودی خود معضل نیست اما اعمال سیاست افزایش قیمت در مزایده از سوی شهرداری ها، موجب رشد قارچ گونه شرکت های پیمانکار در این حوزه شده است. در این میان، پیمانکاران کهنه کارتر ، برای اینکه بتوانند زباله مناطق بیشتری را از آن خود کنند و گوی سبقت از رقبا بربایند، رقم‌های بالاتری را پیشنهاد می‌دهند؛ رقم هایی که برای تحقق آن از هر مسیری که هزینه و دردسر کمتری برای آن ها دارد، درآمد زایی می کنند. از جمله کمبود نیروی کار که با روی کار آوردن زباله گردهای زن و حتی کودک در کنار مردان و اتباع افغان، آن را جبران کرده اند؛ معضلی که پس از سال ها و در نهایت شهرداری پیشین را به صرافت انداخت تا با انتشار یک آیین نامه، سعی در ممنوعیت زباله گردی کودکان و کنترل آن را کند؛ چیزی که از اساس خود شهرداری ها مقصر به وجود آمدن آن بودند!

مابه التفاوت هزینه ها و درآمد شهرداری از زباله چقدر است؟

از بحث شفاف نبودن نحوه جمع آوری زباله های بیمارستانی و رویت نشدن خودروهای مخصوص جمع آوری و روشن نبودن نحوه دفع آن ها نیز که بگذریم از این که شهرداری هنوز هم هیچ گزارش متقنی درباره گردش مالی طلای کثیف تهران ارائه نکرده است نمی توان گذشت. تهران حتما باید به مردمی که تحت عناوین گوناگون از آنان مبالغی را دریافت می کند توضیح دهد که ملاک انتخاب پیمانکاران جمع آوری و بازیافت زباله چیست و طی چه فرایندی انتخاب می شوند؟ نحوه خدمت رسانی آنان چگونه است و چه تمهیداتی برای نظارت بر انجام این فرایند به شکل درست اندیشیده شده است؟ شهرداری تهران حتما باید پاسخی در قبال تفاوت رویکرد این نهاد نسبت به پیمانکاران مختلف چه در نحوه تنظیم قرارداد و چه در ارقام مورد توافق قرارداد و چه در عدد تعیین شده به عنوان تورم سالانه این قراردادها داشته باشد. تمام مواردی که ذکر شد در سایت «شفاف» که تحت مدیریت شهرداری است، اگر هدف آن همسو با نام آن است، می تواند پوشش پیدا کند!