لحن معاون دادستان خراسان رضوی درباره برخورد با بدحجابی نرم تر شد

هفته گذشته نامه ای در فضای مجازی به نقل از معاون دادستان مشهد و خطاب به فرماندار این شهر منتشر شد که بحث های زیادی در پی داشت. معاون دادستان مشهد در این نامه خواستار ممانعت از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو شده بود. 

معاون دادستان مشهد در نامه یاد شده گفته بود که فرمانده نیروی انتظامی برای برخورد با مجرمان اعلام آمادگی کرده است. همچنین در این نامه تصریح شده که کوتاهی ماموران که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است. در این نامه همچنین تاکید شده «در صورت عدم اجرای این دستور حداکثر تا تاریخ 15 تیرماه، وفق مقررات با عوامل ترک فعل کننده برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.»

این کاری که رییسی کرد،‌ احمدی‌نژاد هم نکرد!

اصالت این نامه چند روز بعد با انتشار دستور شهردار مشهد و همینطور موضع گیری دادستان کل کشور تائید شد. ابتدا شهردار مشهد درواکنش به این نامه مقام قضایی، ضمن اشاره به عدم پشتوانه قانونی این دستور و خلاف صحبت های رهبرانقلاب بودن آن، به دلیل اصرار مقام قضایی این دستور را جهت اجرا ابلاغ کرد. پس از آن هم محمد جعفر منتظری نامه معاون دادستان مشهد را در چارچوب قانون توصیف کرد و گفت که باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده می‌شد.

انتقادهای حقودانان به تصمیمات فراقانونی در حوزه حجاب

در همان مقطع حقوقدانان زیادی به دستور معاون دادستان مشهد معترض شده و آن را خارج از چارچوب قانون دانستند. عمده نقدها بر این پایه بود که اولا در قانون جرمی به نام بدحجابی تعریف نشده و ثانیا نمی توان بر اساس چنین دستوراتی شهروندان را از حقوق قانونی آنها که دریافت خدمات مترو هم یکی از آنهاست، محروم کرد. حتی در این میان انتقادهایی هم به تائید دستور معاون دادستان مشهد توسط دادستان کل کشور هم صورت گرفت. 

مگر قرار نبود گشت ارشاد برای مدیران باشد، نه برای مردم؟!

البته همین نقدها در قبال باقی تقاضاهای برخورد با بدحجابی در بقیه شهرهای ایران هم مطرح بود، اما چون در مشهد ماجرا به شکل جدی تری پیگری می شد بیشتر از همه در این نقدها مساله مشهد مورد توجه قرار می گرفت. در مقابل اما مقامات قضایی مشهد بر اجرای دستور معاون دادستان اصرار داشتند. 

تذکر محسنی اژه ای

همه این اتفاقات گذشت تا اینکه روز ۲۰ تیرماه حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه موضعی متفاوت گرفت و تذکرهایی متفاوت خطاب به مقمامات قضایی مطرح کرد. از جمله اینکه او گفت: در مقوله عفاف و حجاب، همه بخش‌ها و مسئولان ذیربط اعم از دادستان، قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که در این زمینه نمی‌خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم. 

اژه ای افزوده بود: نه صرفاً در مقوله حجاب و عفاف بلکه در هر زمینه و موردی، هر بخش و نهادی اعم از نهاد دولتی، نهاد مقننه ، قوه قضاییه یا سایر افراد و بخش‌ها، چنانچه اشتباه کرد نباید بر این اشتباه اصرار ورزد و از اصلاح اشتباه اِبا داشته باشد؛ نباید بر کار اشتباه پافشاری و یا احیاناً آن را توجیه کرد؛ اگر کار اشتباهی در جایی صورت گرفت باید در راستای اصلاح گام برداریم و احیاناً موضوع را اعلام کنیم.

لحن معاون دادستان نرم تر شد

به نظر می رسد سخنان صریح اژه ای و موضع گیری او درباره دستورات صادر شده در حوزه عفاف و حجاب خیلی سریع مخاطب اصلی خود را پیدا کرده. چرا که معاون دادستان مشهد تنها یک روز بعد از این تذکر رئیس قوه قضائیه در گردهمایی توجیهی کارکنان شاغل در ایستگاه‌های قطار شهری گفته است: مگر ما گفته ایم که افراد بد حجاب را راه ندهید یا از حقوق اجتماعی محروم کنید؟ افزود: این یک مغالطه آشکار است در حالیکه همه می‌دانند که ما در راستای وظایف قانونی خود، اجرای مصوبات قرارگاه عفاف و حجاب فرمانداری را مطالبه کرده ایم.

رحمانی افزوده: قطعاً مسئولان و جامعه دانشگاهی بین «بی حجابی» و «بد حجابی» تفکیک قائل هستند بدین ترتییب هرچند بدحجابی امر مذموم و ناپسندی است و جرم تلقی نمی‌شود. او همچنین توضیح داده: بحث ما تذکر نوشتاری و لسانی به افراد بی حجابی است که منظر عمومی مانند مترو کشف حجاب می کنند. 

آیا این نشانه عقب نشینی است؟ 

تغییر لحن معاون دادستان مشهد با نامه ای که همین هفته قبل خطاب به فرمانداری این نوشته بود کاملا واضح و آشکار است. می توان اینگونه حدس زد که احتمالا تذکر صریح محسنی اژه ای در این خصوص بی تاثیر نبوده و شاید این نشانه ای از قدری عقب نشینی در موضع نهادهای قضایی مشهد برای برخورد با بدحجابی باشد. هر چند معلوم نیست در عمل در اینده چه شود و آیا تذکر روز ۲۰ تیرماه اژه ای می تواند قدری فضای ایجاد شده اخیر در کشور را تلطیف کند یا خیر؟